الخرطوم: الراكوبة
اعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن اتجاه للمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان في السودان .
وقالت الوزيرة خلال مخاطبتها ورشة إلموكب النسوي لإعادة بناء السودان الذي نظمته منظمة صيحة بالخرطوم اليوم ان الحكومة الانتقالية ستعيد النظر في كل القوانين المقيدة للحريات
وأضافت نحن حكومة مختلفة وسندعم كل القضايا لضمان إيصال الحقوق لكل المواطنين
وأوضحت أن وزارة العمل مسؤولة عن ملف المرأة وخاطبت الورشة بقولها (حاتلقوامايرضيكم من الحكومة والثورة مستمرة ) وتعهدت بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات .
وأشارت إلى أن المرأة بالرغم من مساهمتها الكبيرة في الثورة السودانية الا ان التمثيل في العمل السياسي والتنفيذي ضعيف .
وشددت على ضرورة العمل على حماية مكتسبات الثورة والتحول الديمقراطي
وابانت ان الثورة السودانية أظهرت روح جديدة وامنت على دور النساء في إنجاح الثورة وقالت إن النساء السودانيات أثبتن انهن قادرات على التغيير .
وأعلنت لينا الشيخ عن إجراء مراجعات شاملة في ملف قضايا المرأة والقوانين المقيدة للحريات وقالت في تصريح صحفي محدود نحن في تغيير شامل لذلك شرعنا في مراجعة جميع التشريعات والقوانين المرتبطة بمعاش الناس .
واقرت بوجود كثير من الاتفاقيات التي لم يصادق عليها السودان وتسببت في تخلف البلاد عن ركب العالم
وأوضحت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستضع ملف المصادقة على الاتفاقيات منها سيداو ضمن أولوياتها بالإضافة إلى النظر إلى ملف قضايا المرأة كاولوية .
الحقيقة التي يجب على الناشطين والسياسيين مواجهتها، هو أنه باستثناء أقلية قليلة من المتحمسين، فإن لا أحد يعبأ في المرحلة الحالية بالكثير من القيم السياسية- الاجتماعية الحديثة، إلا من باب أنها الطريق الوحيد لتحقيق الرفاه الإقتصادي وما يرتبط به من جوانب خدمية وتنموية. أي أن قيم تحرر وتمكين المرأة وما شابهها من أفكار ليست ذات ارتباط مباشر شديد التأثير بالتنمية والخدمات، لا تعدو في نظر الغالبية عن كونها تنظيرات مثقفاتية لا مكان لها على أرض الواقع. أنا أتفق مع هذا التوجه من حيث أهمية ترتيب الأولويات وعدم خلط الأمور في إتجاهات قد تؤدي إلى إعاقة التقدم، نحتاج إلى التركيز في استعادة الخدمة المدنية، المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، تحسين معاش الناس، الحريات السياسية وحرية الإعلام في المرحلة الحالية، وذلك لضرورتها لنجاح الانتقال السياسي وفرض المزيد من الشفافية الداعمة للتطوير الاقتصادي، ما عدا ذلك، أعتقد أن أي “شطحات” ستكون خصما من رصيد الثورة، وذلك بنزول المحافظين من قطارها، وتقديم خطاب إعلامي للثورة المضادة لتستخدمه لصرف الأنظار عن القضايا الأساسية. أعتقد أن على الحالمين –وأنا منهم- التريث قليلا، وإدراك أن التطرف في التغيير، ومحاولة جر المجتمع في غفلة منه إلى مناطق أكثر حرية، ليست من ثمار هذا الموسم، ولكن بذورها في أيادينا، ألا وهي حماية المكتسبات وضمان وضع أساسات المجتمع الحر، القادر على التلاقح والنقاش وتطوير منظوماته القيمية بعيدا عن تحكم الأقليات الممسكة بزمام السلطة والإعلام.