لا تزال الطورية والمنجل وسائل الإنتاج الزراعي في الوقت الذي تطورت فيه وسائل الإنتاج الحديثة والتي تستطيع أن تضاعف الانتاج الاف المرات لذلك لا غرابة ان نرى دولا حجمها لا يتعدى مساحة مشروع الجزيرة المروية ويصل إنتاجها اضعافا مضاعفه لما تنتجه من منتجات زراعية في بلادنا الواسعه الخصبه ..
ومرة ثانية يعاني المزارع من تدني قيمة منتجاته التي تصل الي قيمة تافهة جدا في بداية الموسم مقارنة بالأسعار العالمية التي تذهب مباشرة إلى جيوب السماسره والتجار لذلك لا غرابة ان يكون عدد السماسرة وتجار المحاصيل اضعاف اعداد المزارعين المنتجين لهذه السلع .. وما لم تستطع وزارة الزراعة تحويل هذا الكم الهائل من المنتفعين الطفيليين إلى منتجين فاعلين وليس مجرد أدوات احتكارية للانتاج والتحكم في أسعارها .. فسوف يلازمنا الفشل في زيادة كميه صادراتنا .. وسينهك المزارع في النهايه او يتحول الي مجرد تاجرا لحصد عرق اخوانه المزارعين .. وبلفعل نجد ان اي مزارع وصل حدا معينا من الثراء يقوم فورا بترك الانتاج الزراعي وممارسة الاعمال التجارية على الإنتاج بدلا من الإنتاج نفسه الشيء الذي اوصلنا لحاله انيميا فقر الانتاج الذي نعاني منه الان .. وبالطبع لا توجد احصائيات نوعية تخبرنا عن هذا التسرب الخطير في عدد المنتجين وتحولهم الي سماسرة ومحتتكرين للمحاصيل الزراعيه .. يجب علي وزاره الزراعه ان تضع حدا لهذه الهجرات العكسيه من الانتاج الي الاستثمار في الانتاج .. يجب ان يكون عدد المنتجين أكبر من المستثمرين فيه وذلك بوضع برامج صارمة تربط المنتجين مباشرة بالسوق العالمية وحينها سيجد المستثمر في الانتاج نفسه مضطرا الي التحول الي الانتاج المباشر مما يزيد من حصيلة صادر المنتجات الزراعية .. كما يجب ان يتم تمليك وسائل الانتاج لكل اسره لزيادة دخل الفرد وزيادة الإنتاج ..
اذا سخرت وزارة الزراعة كل اصولها من سيارات ومخصصات لا لزوم لها وجمعت عليها جزء من ميزانيتها المقررة ووفرت وكل وسائل الإنتاج الحديثة وإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة لتضاعف الانتاج الزراعي اضعافا مضاعفه .. ثم بعدها مباشرة يفتح فرص تسويقية لهذه المنتجات في السوق العالمية وتشرف بنفسها علي الإنتاج بوضع اسعار الصادر مباشره في يد المزارع بحيث تقوم هي عبر البنك الزراعي بالتصدير نيابه عن المزارعين .. للمزارع قيمه صادراته كامله غير منقوصه .. وللدوله وارد الصادر من العملات الحره ..لتحسن دخل المزارع ولامتلات خزينه البلاد بالعملات الحره..فهل سنشهد تحولا في سياسات هذه الوزاره يعيد للاقتصاد المنهار توازنه ؟ اتمني ذلك
الزبير ابراهيم الكبور
