مقالات وآراء سياسية

كيزان وحدة السدود يتنمرون والوزير يحتمي بالشرطة

د.زاهد زايد

في فيدهات مختلفة بثت على منصات التواصل الاختماعي ، شاهدنا وزير الري يهرول داخلا إلى مكتبه وخلفه جحافل الكيزان في وحدة السدود تطارده ، وتعتدي عليه بألفاظ مسيئة وتهتف في وجهه ضاربة عرض الحائط بالاحترام الذي تفرضه قواعد العمل الوظيفي والاخلاق والثوابت التي تحكمنا كسودانيين قبل أن نبحث عنها في اضابير الخدمة المدنية التي عاث فيها الكيزان اللئام فسادا ، فأفرغوها من كل الثوابط والضوابط التي يحترمها الناس في المجتمعات المتحضرة .

ثم رأينا السيد الوزير في فيديو آخر يمثل القهر والضعف الذي بدأه طيب الذكر وزير الثقافة والإعلام ، كان شيئا مخجلا أن ترى السيد الوزير مختف خلف رجال الشرطة لا يكاد يظهر منه إلا بعضه ، ولا يحاول أن يزيحهم ولو قليلا ليواجه متنمري الكيزان ، الذين كانوا يقاطعونه بسوء أدب وفظاظة وجرأة عجيبة ، والوزير يجاهد أن يقول ما يريد من خلف أكتاف رجال الشرطة  .

منظر فريد لا يمكن أن تراه إلا في الأسواق والطرقات عندما يختلف الدهماء والعامة فيفقدون السيطرة على تصرفاتهم . منتهى المزلة والمهانة .

كل هؤلاء الذين هبوا مستأسدين ضد الوزير الذي وجد نفسه وسط هذا الحشد المتحفذ للاعتداء عليه كان يطالبه بإرجاع المفصولين من إخوان السوء وفق قرار السيد الوزير .

وهنا لنا وقفة ، فقد قامت الإنقاذ بسلسلة من الفصل التعسفي لكثير من كوادر هذه الوزارة كغيرها من الوزارات التي لم يخف فيها الكيزان اللئام الله ولم يراعوا كفاءة ولا علم ولا خبرة ولا إنسانية لمصير الالاف من الموظفين والمهندسين والأطباء والمعلمين وخرج الآلاف من وظائفهم ومصدر رزقهم إلى الشارع دون سند من شرع ولا عدالة سماوية ولا أرضية . ومن بينهم مهندسون وفنيون وموظفين في هذه الوزارة .

ووحدة السدود هذه من الوحدات التي تهافت عليها الكيزان اللئام وحرصوا على تعيين كوادرهم وأقربائهم فيها والسبب واضح وهو ارتفاع مرتباتهم وكبر مخصصاتهم مقارنة برصفائهم في الوزارات الأخري وحتى مقارنة برصفائهم في الوزارة ذاتها .

وفي وحدة السدود لا تجد لهم انجاز يعتد به ولا حتى إدارة متميزة وفعالة ، ولا نسمع بهم إلا عند التحذير من خطر الفيضانات الموسمية .

هذه الوحدة لا لزوم لها لتتميز عن بقية وحدات الوزارة خاصة بشكلها الحالي ، فهي عبء على الوزارة وعبء على الميزانية . وفيها تتجلى الدولة العميقة في أقوى مظاهرها . تماما مثل وزارة الخارجية والمالية والبنوك والإعلام ، فحيثما وجد المال والشهرة وجد الكيزان .

ليس من مبادئ الثورة ولا اخلاق الثوار أن ينتقموا أو أن يأخذوا بريئا بمذهبه ولا بتوجهه ، ولكن لابد من تأمين الثورة وتحقيق أهدافها التي لايمكن تحقيقها إلا بمحاسبة المفسدين والذين ينشطون في اعاقة عمل الحكومة . وما أكثرهم في دولاب الحكومة وخاصة في بعض مؤسساتها كوحدة السدود هذه .

سيواجه الوزراء الكثير من العنت وربما العنف وهم يقومون بواجبهم المقدس في كنس الكيزان الفاسدين والمفسدين ، ولا يمكن مواجهتهم كما فعل وزير الرى بالاحتماء ومواجهتهم من خلف اكتاف الشرطة ولا بالانبطاح لهم كما فعل الوزير الهمام فيصل .

كلا الموقفين مرفوض فالاول ماهو إلا هروب من استحقاقات الثورة وخوف أو تخوف من ردات الفعل من الكيزان و أذنابهم بمثل ما حدث لوزير الرى .

أما موقف وزير الرى فبما فيه من المهانة والزلة مفروض وكذلك ردة فعله الناعمة تجاه من هاجم وحرض وشتم وهتف ، فلا شك أن هناك محاكم وشرطة ونيابة ولن نتحدث عن حق الوزير قانونا فهو أدرى به منا ولكن هناك حق عام لأن الوزير لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل دولة وحكومة الثورة والمساس به بهذه الصورة الفجة إنما هو مساس بهيبة الدولة وسلطة القانون واستهزاء بالثوار وبأهدافهم التي ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن يروها واقعا ملموسا . فلابد للوزير من محاسبة هؤلاء وأقل المحاسبة أن ينقلوا من مواقعهم الحالية إلى داخل الوزارة عدا عن أجراءات أدارية أخرى . وللقانون أن يأخذ مجراه بمنع موظف من تأدية واجبه والاعتداء عليه في مكان عمله .

ما جرى وما سيجري للوزراء من حملات ترهيبية  و التعرض لهم دون خوف ولا وجل واهانتهم عيانا بيانا ، ماهو إلا نتاج عدم الحسم والتراخي في التعامل مع كيزان السوء ومع تنظيمهم  الفاسد ، الذي مكن لهم هذا الوضع الذي هم فيه .

وكما كررنا وقلنا كثيرا أنه لا يمكن أن يتمكن الوزراء من عمل الاصلاحات المطلوبة في ظل وجود الكيزان في مفاصل الوزارات فلابد من حسمهم وإلأ فإن ماحدث لوزير الرى سيحدث مثله وأكبر منه لكل مسؤول تعينه الحكومة .

لقد وصل الأمر إلى مكتب رئيس الوزراء بتعطيل امور مهمة كقصة الخبير الأجنبي التي حكاها الصحفي عثمان ميرغني والتي تدل دلالة واضحة على ان دولة الكيزان لم تسقط بعد .

الكسرة التي توجع الكيزان اللئام

حظر الكيزان وتنظيمهم الفاسد المؤتمر الوطني وتابعه المؤتمر الشعبي ، واعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية واجب يقتضيه حق الدين ومصلحة الوطن .

 

د.زاهد زايد

 

‫3 تعليقات

  1. للأسف هناك تراخي ونعومة في التعامل مع الكيزان مما جعلهم يتنمرون ويضربون عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء ويتمادون في ذلك لدرجة تعطيل اعمال رئيس الوزراء … عليه فالواجب أن لا يتأخر الحسم وإلا فلن يتمكن أي وزير او مسؤول من تأدية عمله . اللهم هل بلغت ، اللهم فاشهد

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..