دعا مئات من ذوي معتقلي رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، إلى إطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ أكثر من 6 أشهر.
جاء ذلك في مذكرة رفعتها أسر المعتقلين إلى حمدوك، خلال وقفة احتجاجية نظمتها الأربعاء، أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.
ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام السودانية، وصور من وصوفوهم بـ”المعتقلين السياسيين”، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بالاحتجاز “غير القانوني” لهم.
وورد في المذكرة، التي اطلعت عليها الأناضول: “نتقدم إليكم بهذا الإلتماس لإطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا في الحجز أكثر من ستة أشهر دون تقديمهم لمحاكمة”.
وقالت المذكرة، إن “استمرار الحجز التحفظي التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المتحفظ عليهم الأساسية، وهي الحقوق المرعية بالوثيقة الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وكذلك القانون العرفي الدولي”.
وذكرت أن “التلويح بوجود تهم للفساد والثراء الحرام تطال المتحفظ عليهم لن يكون تبريرا قانونيا لاستمرار هذا الحجز التعسفي الطويل، إذ ينظم قانون الإجراءات الجنائية حالات الحجز على المشتبه عليهم في مثل هذه الحالات، ويتم ذلك بإشراف القضاء”.
وأرسل أسر المعتقلين نسخة من المذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية، وفق مراسل الأناضول.
من جهتها، قالت المبادرة الشعبية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (أهلية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “طرقنا كل الأبواب القانونية التي تكفل للمعتقلين حقوقهم، إلا أننا في كل مرة لم نتلق أي إجابات حول الأسباب التي حالت دون تمتعهم بحقوقهم المكفولة بالقانون”.
وأضافت: “يتضح جليا أن المحتجزين يتعاملون مع وضع خارج حدود القانون وخارج المؤسسات المناط بها حفظ وحماية حقوق الإنسان، لا سيما مع تدهور الأوضاع الصحية لبعضهم دون إعطاءهم حقهم في العلاج وزيارة أسرهم لهم”.
وتوقف السلطات السودانية 23 شخصا من رموز النظام السابق، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري، قبل حله.
ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين؛ للمطالبة بالإفراج عنهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، التي أدت اليمين الدستورية في 8 سبتمبر الماضي.
في 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الاناضول
اهـ وتاني اهـ والله الواحد من القهر من المسخرة دي ما قادر يعلق !!!!اهالي الكيزان ولاد الهرمة بتصرفوا كأنهم كانوا بتعاملوا مع الناس بادمية ايام سطوتهم
لا أدري، كيف يُمكننا أن نفُهِّم من لا يعقلون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أولاً، هل نسيتم مقولة إبن عوف الشهيرة بعد إزاحة السفاح “والتحفظ عليه في مكان آمِن” ؟؟؟ كم هي عدد المرات التي تم فيها تغيير مكان محاكمته الحالية؟؟؟ ألم يكُن كل ذلك بدوافع أمنية، خوفاً عليه من غضب وجبروت وعنفوان الثوار الذين عاهدوا ربهم علي الإقتصاص للوطن ؟؟؟؟؟
ألم تشاهدوا وتسمعوا هتاف مليونية “عبد الحي الكوز الني” التي حاصرت منزله في جبره، مما أجبره علي الهروب بجلده ؟؟؟؟؟
فإن كان قد هرب بغدادي افريقيا، فإن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمصير من هم في كوبر، إن أُطلق سراحهم، ليُصبحوا في مواجهة الثوار الأبطال…..
هل تسعون بوقفتكم هذه أن تؤكدوا لنا أن هؤلاء لم يُدمّروا الوطن، وإنما دمره الشيطان الرجيم ؟؟؟؟؟؟
قال “حقوق الإنسان”، قال، وكأنهم لا يعلمون كيف كان يُعامل هؤلاء الإرهابيون الإنسان السوداني….
زد علي ذلك، فإن المنظمات الحقوقية الدولية، كايسه ليهم بالبيع والشراء، سنين عدداً…..
ذُل، إضطهاد، إزدراء، تحقير، تهميش، تعذيب، إغتصاب، تقتيل بالجملة، ثم لهط كل ما يُمكن لهطه، لهطاً…..أترك لكل إنسان سوّي أن يتخيل ما يجب أن يؤول إليه مصير هؤلاء الخونة، إن ظفر بهم الثوار الأشاوس، الذين لا غاية لهم، سوي الإقتصاص لوطن الجدود.
غنم، ليس إلا.
عفن.
يا سلالة الكيزان ابواتكم ديل تاني تشوفهم في جهنم بس, استنو انتو شفتو حاجة لسه جائهم التقيل وراء, بس البرهان السجمان ده وكلبه حميرتي يغورو