أكد مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام أن النيابة العامة ستعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989م بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالنيابة العامة بوفد الاتحاد الاوروبي بالسودان والذي أكد دعمه للسودان في هذه المرحلة الإنتقالية مشيرا الى أن كثيرا من الأسئلة بشأن الأحداث السابقة طوال فترة الثلاثين عاما تدور في اذهان المجتمع الدولي ومنها موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس السابق عمر البشير والاحداث الاخيرة في فض الاعتصام والتي تهم الإتحاد الأوروبي ايضا الإجابة عليها. كما تساءل الوفد عن موقف النيابة العامة من الانتهاكات السابقة التي حدثت خلال الثلاثين عاما وما هي المعالجات لذلك .
كما اكد الوفد استعداده لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية اجهزة انفاذ القانون الوطنية فيما يلي التحقيقات في جرائم الفساد وغسل الأموال وفي كافة اوجه الجريمة عابرة الحدود التي تشمل اكثر من دولة .
ومن جانبه شكر النائب العام رئيس واعضاء الوفد على هذه الزيارة مبينا لهم أن النيابة العامة تعمل في ظل التحديات التي طرحتها المرحلة بعد التغيير الذي طرأ على منظومة السلطة والتي دفع الشعب السوداني ثمنا غاليا فى سبيل هذا التغيير وان التحديات التي تواجه المرحلة جسام وان النيابة العامة قد أصبحت سلطة مستقلة تستمد سلطاتها من الوثيقة الدستورية وقانون النيابة العامة لسنة 2017م وستعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989م بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي، مبينا انه شكل عددا من لجان التحقيق للتحري حولها .
كما نوه أن هناك حزمة من التعديلات المتنوعة التي ستطال عددا من القوانين بالمشاورة مع وزير العدل لتتماشى مع المبادئ التي نصت عليها الوثيقة الدستورية تمهيدا للوصول لقيم المجتمع الديمقراطي، وإلى ضرورة قيام مفوضية العدالة الانتقالية باعتبارها ستلعب دورا قانونياً واجتماعيا في هذه المرحلة. واشار الى أن هناك عددا من دعاوى الفساد وغسل الأموال تحتاج الى الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي.
وقد أكد على المبادئى الآتية :
• ألا إفلات من العقاب
• استقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي والأجهزة الأخرى .
• التأكيد على احترام حقوق الإنسان حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية
سونا
