أكدت وزارة العدل عدم صحة المعلومات التي تم تداولها وذكرت ان وزير العدل “شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات إنسانية للمحكمة الجنائية”.
وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي أن وزير العدل أكد خلال اجتماعه مع وفد (منظمة إنهاء الإفلات من العقاب) الأسبوع الماضي حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب ولم يتطرق لمسألة التسليم للمحكمة الجنائية.
وأفادت الوزارة بأنه بخصوص المطلوبين للمحكمة الجنائية، فإن الوزير أبلغ الوفد بأن الحكومة لم تتبنَّ سياسة أو تتخذ قراراً بعد بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليمهم، وأضافت: “ولكنه أبان لهم أن الحكومة، لا سيما مجلس الوزراء، بحاجة إلى أن تكون لها سياسة واضحة إزاء الأمر”. ووعد الوزير وفد المنظمة بالتحدث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة الأمر وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها.
السوداني
