الخرطوم – الراكوبة
قال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن ترشيد الحكومة للاستهلاك، من خلال وجود قائمة تمنع استيراد السلع الكمالية والسلع التي لا يحتاج إليها الاقتصادية لفترة محددة؛ من شأنه أن يُؤدي إلى انخفاض الطلب على النقد الأجنبي، مما يُحسن من قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى.
وانخفضت قيمة الجنية السوداني، في السوق الموازي، مقابل العملات الأخرى. حيث جرى تداول الدولار الواحد بـ “77” جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني مقابل “92” جنيه، فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى “21.500” جنيه، والريال السعودي “20.500” جنيه، والجنيه المصري “4.600” جنيه سوداني.
وأضاف الناير، خلال حديثه لـ “الراكوبة”، بأن أمر وجود قائمة يحتاج إلى إجراءات صارمة وقدرة عالية على مكافحة التهريب، لأنه: “أحيانًا، السلع التي يتم منع استيرادها، تحاول أن تأتى عبر التهريب من بعض دول الجوار”. وأشار إلى أن هذا يحتاج إلى قدرة عالية لتنفيذ القرار نفسه، وقدرة عالية على أحكام منافذ التهريب.
وأوضح أن الأساس هو فتح باب الاستيراد لكل السلع، عدا المحظورة شرعًا أو قانونًا مثل الأسلحة والمخدرات، ولكن لظروف الاقتصاد السوداني فأن منع بعض السلع الكمالية يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي يُحسن في قيمة الجنيه السوداني.
واستبعد الناير وجود أي صعوبات لمنع السلع، لجهة كونها غير ضرورية ولا يحتاج لها العامة، فهي سلع تفاخرية وكمالية ليست ضرورية، وبالتالي لا يوجد ما يمنع الآن منعها، ولكنه المح إلى صعوبات قد تواجه منعها مستقبلا، وأضاف حينما تكتمل موجهات منظمة التجارة العالمية ربما يكون المنع صعبًا.
