أخبار السودان

قرار بمنح لجان المقاومة سلطة الرقابة على السلع

الخرطوم : الراكوبة

أصدر وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف أدم الضي موجهات لتنظيم عمل لجان التغيير والخدمات بما يحدد مهامها وإختصاصاتها وهيكلها الإداري واسس وطرق إختيارها وإجراءاتها المالية موجهاً السادة ولاة الولايات والجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ.

وذكرت الوزارة أن الموجهات تبين رؤى العمل على المستوى القاعدي ،وحسماً للتباين وتوحيد العمل لتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وسد الفراغ الإداري عقب حل اللجان الشعبية .

وإستند القرار على فقرة بالوثيقة الدستورية تنص على تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والتعبير عن الإحتياجات .

وحددت الموجهات أن لجان التغيير بالأحياء تتالف من عدد (10 -12) عضواً يتم إختيارهم وفق اسس ومعايير محددة فصلها القرار وأشار لإختيار منسقين للجان بالوحدات الإدارية ومنسق عام بالمحلية بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية .

واكدت الموجهات ان يعمل الأعضاء على تفعيل وحث المواطنين دعماً لثورة ديسمبر المجيدة وازكاءً لروح المواطنة ورتقاً للنسيج الاجتماعي وتذويباً للنعرات القبلية والعنصرية وبناء وتعزيزاً للوحدة الوطنية .

واشارت الموجهات إلى سلطات اللجان في الرقابة على السلع والخدمات الأساسية وتفعيل المشاركة الشعبية والمؤتمرات والندوات واستقطاب الجهد الشعبي والوقوف علي احتياجات المواطنين والإستفادة من طاقات الشباب واقتراح الخطط الخدمية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحليات إلى جانب الإهتمام بقضايا البيئة والنظافة ودرء الكوارث والتشجير وتشجيع البرامج الثقافية وحظرت الموجهات التعامل مع الأراضي باي كيفية .

واقرت الموجهات أيلولة الاصول الثابتة والمنقولة الخاصة باللجان الشعبية السابقة للجان التغيير والخدمات وعدم جواز حل هذه لجان الا بأجراءات محددة.

تعليق واحد

  1. من داخل لجانكم ذاتا يالجان مقاومة كونوا لجنة للرقابة علي السلع والخدمات. هذه لجان من مواطني الحي ماعندها اي علاقة بوالي ولا يحزنون هي اصلاً موجودة وعملها منظم تنظيم دقيق جداً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..