في ظل اختفاء القوانين الرادعة: تمددت (البلطجة) واستشرت كالوباء

١-

حتي لا يصبح حال السودان الجديد اليوم مثل حال دولة فنزويلا، التي يقدر فيها معدل جرائم القتل ب(١١٩،٨٧) لكل (١٠٠٠،٠٠٠) مواطن، ومثل حال دولة  هندوراس، التي قدر فيها معدل جرائم القتل ب (١١١،٣) لكل (١٠٠٠،٠٠٠) مواطن، ومثل دول اخري كثيرة وصلت احوالها من سيء الي اسوأ ، وهي دول دخلت في تقرير (معهد السمعة العالمي)، وتربعت فيها لااكثر من سبعة عشرعام بلا توقف ولم تخرج منها حتي اليوم، وكل ذلك بسبب انعدام الأمن والامان في بلدانها، وتامين سلامة المواطنين، وتفشي الاجرام بكل انواعه في ظل غياب القوانين الرادعة، ومن اشهر الدول اتي دخلت قائمة اسؤا دول العام عام ٢٠١٧،  كانت: (البرازيل،غواتيمالا، المكسيك، ليبيا، جنوب أفريقيا، انغولا، العراق).

عليه، هذا المقال موجه بالدرجة الي:

الدكتور/ عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية،

الفريق شرطة /الطريفي إدريس: وزير داخلية،

الفريق أول/ أبو بكر حسن مصطفى دمبلاب.

٢-

منذ وقوع انقلاب ابريل ٢٠١٩، والبلاد قد شهدت مئات من الحالات  الفوضي المتعمدة ، والانفلات المقصود، و(البلطجة) التي توسعت رقعتها بشكل لافت للانظارقامت بها جهات محسوبة علي النظام القديم مستخدمة كل الاساليب المخالفة للقوانين كاستعمال السلاح الابيض، والناري،   واصبحت الاغتيالات تتم بشكل يومي ، واخبار التهديدات والارهاب ملأت الصحف المحلية ، وجرت عمليات خطف مواطنين كنوع من ابراز القوة عند هذه الجماعة الخارجة عن القانون، وهناك شخصيات معروفة بولاءها للنظام المندحر ادلوا بتصريحات خطيرة صدرت منهم  هاجموا فيها السلطة الحاكمة جهارآ نهارآ بكل حرية وامان، حتي في خطبهم بالمساجد والندوات رايناهم قد توعدوا الحكومة الحالية بعظائم الامور، وانهم كقوي معارضة لن يسكتوا علي بقاء هذه الحكومة العلمانية !!

٣-

ومن جهة اخري، نجد ان الحكومة الانتقالية الحالية ما زالت ناعمة الي حد بعيد في تعاملها مع جماعات (البلطجة) والارهاب، هذه المعاملات الناعمة اغرت القوي المعارضة للوضع الحالي ان تستغلها لصالحها والاستفادة منها لتآليب الشارع علي الحكومة، هذه القوي الاسلامية ما عادت تخشي من سطوة الأمن والقانون، ولا تبالي بالتهديدات والانذارات “اللينة”!!

٤-

عودة الي يوم ٣٠/يونيو ٢٠١٩:

(أ)-

عندما وقع انقلاب “الجبهة الاسلامية” في يوم الجمعة ٣٠/يونيو ١٩٨٩، سارع (المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ) علي الفور تطبيق قوانين رادعة لحماية الانقلاب الاسلامي، وكان من بينها تنفيذ حكم الاعدام علي كل من تسول له نفسه ان يعارض حكم الانقاذ، وقام المجلس العسكري باعلان حالة الطوارئ لفرض النظام والطاعة بالقوة في الشارع، ظهرت (كتائب الاسلاميين) المدججة بالسلاح الناري لارهاب خلق الله ونجحوا كثيرآ في تخويف المواطنين، وسيطروا سيطرة كاملة علي كل المؤسسات التعليمية، وخزنوا الاسلحة والذخيرفي مساجد الجامعات،بسطوا سطوتهم علي المستشفيات، وتمركزوا في الكباري والجسور، ونصبوا الخيام في الاحياء والمناطق السكنية لمراقبة السكان!!

(ب)-

هذا الوضع المزري ظل ساريآ لمدة طويلة في البلاد، واشتدت اكثر قتامة وسوء عندما شعر البشير ان الامور لم تعد تسير لصالح نظامه، فلجأ الي تاسيس قوات “الدعم السريع” التي رفعت عدد القتلي الي (٣٥٠) الف قتيل، ومازال العدد يتضاعف كل يوم بسبب عدم انضباط الضباط والجنود المنتمين لقوات الدعم!!، قوات “حميدتي” مثلها مثل قوي المعارضة الاسلامية تنعم بقوانين (لينة) هشه، اعفتهم تمامآ من المحاسبة والمساءلة!!

٥-

الي:

الدكتور/ عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية،

الفريق شرطة /الطريفي إدريس: وزير داخلية،

الفريق أول/ أبو بكر حسن مصطفى دمبلاب.

لا اطلب في هذه المقالة ان تقوموا بتطبيق نفس سياسة الرئيس المخلوع  عندما وقع انقلاب ٣٠ يونيو، وبطش بالمواطنين ونكل بهم شر تنكيل، وصفي الكثيرين من الطلاب المعارضين داخل الجامعات،

ولا اطلب ان تشكلوا مليشيات وكتائب لحراسة السودان الجديد،

ولا اطلب ايضآ ان تكون حالة الطوارئ القائمة اليوم في البلاد بمثليها في يونيو ١٩٨٩…ولكن ان يتم تطبيق القوانين الرادعة علي كل من (تسول له نفسه العبث باستقرار وأمن البلاد، ومحاولة تقويص السلطة)، ان تتخلي الحكومة عن سياسة اللين والضعف، ان تكون حكومة عندها الهيبة والاحترام والصرامة في تطبيق القوانين حتي وان كانت علي برهان او حميدتي.

بكري الصائغ

[email protected]