الخرطوم – ندى رمضان
طالبت لجنة مقاومة هيئة مياه ولاية الخرطوم، رئاسة مجلس الوزراء، بتعيين مدير عام للهيئة يتمتع بالخبرة والكفاءة، واشترطت أن يكون أمينًا، ولا علاقة له بالشركات والمقاولات، ودعت لتغيير جميع مدراء ورؤساء الأقسام والإدارات العليا بالشئون المالية والإدارية.
وطالبت بمراجعة كافة عقودات الشركات، خاصة الشركات التي تتعامل مع المواطنين مباشرة، لا سيما شركة خضر رضوان وشركات التمويل الأصغر.
وكشفت اللجنة عن اجتماع ضم المدير العام السابق، خالد علي خالد، والمدير المكلف مالك عمر العبيد وعميد في الأمن بالمعاش، و مدير مكتب المدير السابق للهيئة وآخرون.
وقالت إن الاجتماع غير قانوني، وطالبت رئيس مجلس الوزراء ووالي الخرطوم بالتدخل، وإقرار معالجات جذرية عاجلة. ونبهت إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية تعتبر بؤرة فساد بالهيئة لإدارتها جميع ملفات الفساد الإداري، بواسطة شبكة من الموظفين الذين يمثلون الهيئة في جميع اللجان الخاصة بهياكل العاملين واللوائح المالية والإدارية.
وتمسكت بوقف التعيينات والترقيات والتنقلات ومحاسبة وعقاب العاملين باستغلالهم اللائحة، التي لا يتم تمليكها لهم.
وطالبت بإجازة قوانين ولوائح الهيئة المالية والإدارية من وزارة العدل، مع مراعاة عمال الهيئة كشريحة منفصلة عن الموظفين والعاملين لأنهم شريحة مهمة تقوم عليها أنشطة الهيئة.
وتمسكت بإجراء مراجعات مالية وإدارية بواسطة لمراجع العام.
وطالبت بإيقاف لجان الهياكل واللوائح المالية والإدارية فورا، ودعت لتشكيل لجنة لفتح الملفات ومراجعة الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية التي اتبعت سياسة التمكين. خلال الثلاثون عاما الماضية.
