تنويرات المؤتمر الوطنى ،،البلد بلدنا و نحنا اسيادا

ساخن….. بارد

محمد وداعة
[email][email protected][/email]

تنويرات المؤتمر الوطنى ….. البلد بلدنا و نحنا اسيادا

بعد ربع قرن الاقليلا من حكم المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية لبلادنا، وبعد أن جربوا فينا غير المجرب ، لايزال فى جعبة المؤتمر الوطني الكثير، وهو على حاله فى علاقته بالمواطن السودانى ، لم يفارق محطة عدم الاكتراث و التعالي و العجرفة على عموم الشعب السودانى ، المؤتمر الوطنى مهتم فقط (بلملمة) عضويته المتآكلة ، فهو ان اراد اجازة ميزانية الدولة فلابد من أجازتها بداية من مكتبه القيادي ، وليس في مجلس الوزراء ، اوأجهزة الحكومة الموسعة الرشيقة (حكومة الوحدة الوطنية ) ، وان أرادت الحكومة رفع الدعم فذلك من اختصاصات حزب المؤتمر الوطنى ولاضير بعد ذلك من أن يتولى مجلس الوزراء والبرلمان تمرير ما يجيزه المكتب القيادى ، تعصف بالبلاد العواصف ، فتناقش الامور فى دهاليز الحزب الحاكم وتصدر فيها التوجيهات و القرارات و التى تصبح فى اليوم التالى سياسات حكومية، سلوك الحزب الحاكم لم يتغير فى تعامله لجهة ما سمى بالمؤامرة (التخربية أو الانقلابية ) لا فرق ، رسميا خارج اسوار المؤتمر الوطنى لا احد يعلم ماذا حدث ولماذا وكيف؟ الحزب الحاكم أستخدم أجهزة حكومية لتقديم التنوير لقياداته ولجهات أمنية وعسكرية أخرى وأكتفى بذلك ، زيادة فى التكتم لم يناقش الامر فى مجلس الوزراء (حكومة الوحدة الوطنية )، اى عاقل يمكن أن يفهم كيف يتم تصريف الامور فى هكذا بلد !من الذي يدير البلاد إذا كانت الحكومة لا تفعل ؟ وهكذا لم يشمل التنوير عدد تسعة احزاب مشاركة فى تحمل هم الحكم وتبعاته مع المؤتمر الوطنى ، البرلمان من جانبه لم يناقش الامر وأكتفت بعض المجموعات ( الخيرة) باطلاق مبادرة للعفو عن المتهمين ، لم يحدث تنوير للسفراء العرب والاجانب كما كان يحدث فى الماضى فى أحداث مشابهة ، ولم يستدعى الدفاع الشعبى ولم تسير المسيرات لشجب واستنكار للمحاولة ( التخربية ? الانقلابية) ، وليس لنا أن نتساءل عن مصداقية الحزب الحاكم تجاه الشعب السودانى فهى معدومة ، ولكن كيف يتم التصريح عن محاولة تخريبية و لا يتضح فيما بعد ( وفقآ لبيانات حكومية و حزبية ) إنها تخريبية أو انقلابية ، ذلك لصدور تصريحات اخرى تناقض الاولى و لا يهم ،( المهم هم يكونوا عارفين ماذا حدث) ( فالعارف عزو مستريح )، كيف تنظر الحكومة الى ما سيترتب على مثل هذه التصريحات داخليا وخارجيا ، اليس فى علم القائمين على امرنا اى فرق بين (التخريبية) و ( الانقلابية ) ؟ اليس من فرق او ( لا فرق ) بين أتهام اطراف فى المعارضة و اتهام معارضين داخل الحزب الحاكم؟ ان وجدوا ؟ لقد قام الحزب الحاكم تعاونه كل اجهزة الدولة التى يقتطع الشعب السودانى ميزانياتها و رواتب و مخصصات العاملين فيها من قوته و صحته ، قام هذا الحزب بعمليه تمويه ضخمة ، لا ينظر للخسائر الصغيرة و التى تقتضى التضحية ( ببضعة ) افراد عسكريين و مدنيين فى سبيل تحقيق اهداف اكبر ، و بمثل هذا الفهم ضحى الحزب الحاكم بوحدة البلاد فى مقابل بقاؤه فى حكم الشمال، حالات التصدع فى الحزب الحكم و الذى يتضح يوما بعد اخر انه مجرد واجهة سياسية للحركة الاسلامية ليست وليدة اليوم ، الأزمة وصلت ذروتها ابان مؤتمر الحركة الاسلامية و مكتبها الخاص، و الذي وضح من خلاله ان الانقسام افقى وراسي داخل الحركة الاسلامية و حزبها الحاكم ، هذا الكيان الذى اجتمع و اختلف و قرر ومرر قرارات مخالفة للدستور الانتقالى لسنة 2005 و لقانون الاحزاب و لقانون القوات المسلحة و قانون الامن الوطنى و قانون قوات الشرطة و عشرات القوانين ذات الصلة ، علنآ ، جهارآ، نهارآ و على الهواء يعقد المؤتمر و يحضره المئات من كبار ضباط القوات النظامية ، و التى يمنع عليها الدستور و القانون الانخراط فى اعمال حزبية او الانضمام لكيانات سياسية ، هذا المؤتمر الذى حضرته و شاركت فى اعماله قيادات الدولة التى يحظرها الدستور و القانون من ممارسة العمل السياسى ، لا شك أن بلادنا تمر بأزمة وطنية شاملة وعلى كل الاصعدة ، سياسيا وأقتصاديا وأجتماعيا، وقد أهدرت بلادنا وقتا طويلا ومهما ولم تصل بعد الى الاستقرار المنشود ، و ذلك بفعل سياسات الحزب الحاكم و حركته الإسلامية ، تارة تجاه مجمل الأوضاع المتردية في البلاد، و تارة باختلافاته و مفاصلاته التى لا تنتهى، و تارة اخرى بمخالفته للدستور و القانون و ( على عينك يا تاجر ) ، السلطة التنفيذية و التشريعية الاتحادية و الولائية و الخدمة المدنية ، القوات النظامية و الجهات العدلية و القضائية كانت حاضرة و مشاركة في مؤتمر الحركة الإسلامية ، الجميع كانوا هناك ، فمن هي السلطة التي يفترض بها مساءلة و محاسبة الذين تجاوزا القانون و الدستور؟،هذا الحزب و حركته الإسلامية لم يحترما القانون و الدستور و لم يحتملا الممارسة الديمقراطية في داخلهما ، فكيف باحتمالهما لهذه الممارسة في كامل الحياة السياسية و مجمل الحراك في ربوع بلادنا ، إن ما حدث في مؤتمر الحركة الإسلامية أعطى الضوء الأخضر لتدشين حملة الارتداد الكامل عن هامش الحريات، و( أهل البيت أولى بالمعروف) ، على المعارضة أن تستعد لأسوأ أيامها ، النظام عمليا يتجاوز القانون وما تبقى من الدستور و يسعى لإسقاط المعارضة .

الصحافة