الخرطوم: الراكوبة
اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صدقي كبلو ان قضية وحدة السودان الان من القضايا الأساسية التي تواجه الحكومة الانتقالية.
ولفت صدقي إلى أن حل مسألة السلام مسألة قومية تحتاج إلى مؤتمر دستوري، وقطع خلال حديثه بالندوة الجماهيرية للحزب الشيوعي بشرق النيل امس بان المفاوضات الثنائية مع جهة من الجهات لا تحل مشكلة السلام ولكن قد تؤدي إلى دخول أشخاص في السلطة .
وشدد على ضرورة ادخال اجندة المؤتمر الدستوري ضمن أجندة المفاوضات ، وقال ان المساواة لا تقتصر على ان تكتب في الدستور إنما يجب تضمينها عمليا في الحقوق.
واضاف لانريد من خلال ثورة ديسمبر ان نعود لديمقراطية شائهة، وأبان صدقي السياسة الاقتصادية الحكومة الانتقالية حتى الآن لاتقود لحماية الثورة واضاف ان الديمقراطية لاتحرسها البطون الجائعة .
وقطع بان إيقاف الاستيراد للسلع الكمالية سيوفر ٣ مليار جنيه للدولة وانتقد حديث وزير المالية ابراهيم البدوي الذي اعلن فيه عن اتجاه لتوسيع القاعدة الضريبة .
واضاف كنت اظن انه سيتحدث عن جبل عامر وكيفية ادخال اموال الشركات التي تديرها المؤسسات الأمنية والعسكرية للخزينة العامة وقال ان إنتاج البلاد من الذهب فقط يبلغ ١١٠ طن دون حساب انتاج جبل عامر وذكر أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون بربط احزمة الأغنياء وليس الضعفاء .
وطالب بتعديل قانون العقوبات السودانية وان وتصل العقوبات فيه ل ١٥ سنة سجن وأشار إلى ضرورة تحريم تهريب العملة والذهب والسلع .
واضاف السودان يجب أن يكون له نصيبه في شركات الاتصالات وشدد على ضرورة استرداد اسهم السودان في زين وسوداني .
قصة
وانتقد دخول المؤسسات العسكرية والأمنية في العمل التجاري وقال انه غير مقبول وطالب بإعادة الشركات لميزانية الحكومة.
نعم هذا هو الكلام الصحيح الذي نراه نحن العنقالة وما خبراء اقتصاد، لكن ما في فايدة الوزير التكنوقراط دا مبرمج على كده ولم يدرس ولا يفهم غير ما هو ذاهب إليه، يبدو أن حمدوك مثله، كلاهما من موظفي المؤسسات الاقتصادية الدولية ولن يأتيا بخطة إصلاح محلية تعتمد أساساً على إصلاح مؤسسات الدولة وأوجه صرف الميزانية عليها! لن يحدث التغيير للأسف!!