تجاوزات وثقها المراجع العام في ولاية النيل الأبيض في الدورة المدرسية في عهدي كاشا والشنبلي

الخرطوم – محمد عبد الباقي

قبل كل شيء، لو فعلاً قررت النيابة العامة، بحسب تصريح تاج السر علي الحبر النائب العام، أمس الأول، الذي أعلن فيه عن بدء تحقيقات في تقارير المراجع العام بشأن الاعتداءات على المال العام، فإن كثيراً من الرؤوس الكبيرة سوف تطالها يد العدالة، ومؤكد أن النيابة ليست في حاجة لتذكيرها بملفات بعينها وأسماء شخصيات وردت مصحوبة بقيمة الأموال التي استولت عليها من الخزينة العامة دون وجه حق.

وهنا نذكر النيابة العامة بواحدٍ من أخطر التجاوزات التي صاحبت الدورة المدرسية رقم (26) التي أقيمت بولاية النيل الأبيض، حيث أكد المراجع القومي في تقريره أن بعض تلك التجاوزات المالية بلغت قيمتها (18.1) مليون جنيه من أموال الدورة، صرفت على بند مصروفات خاصة بالولاية، وكذلك تم صرف مبالغ أكبر من الإنجاز في بعض مشاريع الدورة تكلفتها الحقيقية (137.628.240) جنيهاً، لكن إنجازها بحسب المراجع لم يتجاوز (62.572.717) جنيهاً، وقيمة المصروف (67.193.227) جنيهاً، وقد بلغت الزيادة (4.620.510) جنيهاً، بالإضافة لبعض المطالبات المالية وقيمتها (6.288.098) جنيهاً.

وأشار التقرير إلى أن بعض التبرعات بلغت (47.296.245) جنيهاً، والمستلم منها فقط مبلغ (3.304.027) جنيهاً، بالإضافة لنفرة المملكة العربية السعودية التي بلغت (250.000) ريال سعودي، وبلغ العجز (43.992.218) جنيهاً.

ويشير تقرير المراجع القومي إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بقانون الشراء والتعاقد بإبرام اتفاقات مع شركات وأفراد دون طرح المشروعات المراد تنفيذها في عطاءات، ومن الشخصيات التي ورد اسمها في تقرير المراجع، المقاول الجيلي علي العبيد، فقد نفذ عن طريق التعاقد المباشر ثلاثة مشروعات وهي إستاد ومسرح الدويم، وإستاد كوستي، والمثير في موضوع المقاول الجيلي العبيد فقد كافأه عبدالحميد موسى كاشا والذي كان والياً للنيل الأبيض وقتها، بأن عينه معتمداً لمحلية الدويم.

المؤكد أن تجاوزات مالية بهذا الحجم وموثقة في تقرير المراجع القومي لن تحتاج النيابة العامة لكبير جهد لتقدم مرتكبيها لمنصة القضاء، خاصة والى الولاية وقتها عبدالحميد موسى كاشا، والمقاول الذي صار معتمداً لاحقاً وآخرين وردت أسماؤهم في التقرير.

وبحسب عدد من المراقبين أن تلك التجاوزات مضافة إليها تجاوزات مالية في فترة الوالي الأسبق للولاية، يوسف الشنبلي، جعلت الولاية عاجزة حتى اليوم عن إقامة مشاريع حيوية تعود على المواطن بالنفع، وقال المراقبون، لـ(اليوم التالي)، إن عشرات القرى بوحدة الوحدة الإدارية التابعة لمحلية الدويم لاتزالت بدون مدارس حتى اللحظة، منها على سبيل المثال قرية الكوة وقرية الحرت والإنقاذ وقرى أخرى كثيرة تفتقر للخدمات الضرورية بمحلية الدويم، التي اختلس معتمدها ملايين الجنيهات مقابل إنشاء مرافق لم ترَ النور حتى اللحظة.

أما الوالي الأسبق يوسف الشنبلي فقد اتهمته تقارير سابقة موثقة بأنه أهدر ملايين الجنيهات على مشروع كهرباء قرى غرب محلية الدويم دون أن ينجز المشروع، بالإضافة لخلق وظائف وهمية بلغت أكثر من ألفي وظيفة وهمية لمواطنين في عدد من القرى دون أن يقوموا بأداء أية وظيفة.

إلى هنا تظل القضية الأساسية لمواطني النيل الأبيض، وفقاً لوصفهم، ليست في استرداد الأموال المنهوبة بل مطلبهم الأساسي يتمثل في أن يروا هؤلاء اللصوص أمام منصة القضاء لينالوا عقابهم على تسببهم في إهدار أموال طائلة كان يمكن أن تغير من حال المواطنين، لو أن من كانوا يديرون الشأن العام تتوافر فيهم الكفاءات المطلوبة وحسن السير والسلوك.

اليوم التالي