أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن التشاور حول إعلان وتشكيل المجلس التشريعي قطع شوطاً كبيراً داخل مؤسساتها، باعتباره نصاً في الوثيقة الدستورية يجب الإيفاء به.
وقال خالد عمر يوسف القيادي بالحرية والتغيير، إن تكوين المجلس التشريعي يعتبر نصاً دستورياً لا تملك قوى التغيير حق إلغائه أو عدم الالتزام به أو نقضه، مبيناً أن الحوار مستمر مع الجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح الأخرى للوصول لحل بشأن قضية تمثيلها في المجلس التشريعي، لا يخل بالنص الدستوري ولا يعطل عملية السلام.
وأوضح يوسف أن هناك مجموعة من الحلول والمقترحات بشأن المجلس، مبيناً أن باب الحوار والنقاش مفتوح لجميع أبناء السودان للتوافق لتوحيد الصف الوطني نحو تحقيق السلام الشامل بالبلاد.
اليوم التالي
