سبق الكتابة عن المدينة الواعدة و أهميتها الاستراتيجية علي عدد من الاوجه الاقليمية و القارية و القطرية كوطن وكيف أنه يمكن أن تكون نقطة أنطلاق لعدد من المكاسب الاقتصادية بأعتبار أقتراب نضوج البنية التحتية أذ تنبه لها كأهمية و أولوية الشي الذي تفتقر له كثير من حواضر السودان الاخري من مطار دولي و ميناء بحري يشرف علي الممر الدولي الذي تمر به ثلث تجارة العالم و مصفاءة للبترول و سكك حديد و طريق بري و متسع اقليم ذات موارد شاخصة. و نبهنا الي النواقص الاساسية من مياه للحقل الصناعي و الزراعي للمنطقة و من قبلها شبكة الصرف الصحي المستوعبة بمحطاتها للمعالجة فجل المياه لا تفني و أمداد كهربائي لا يقل عن 250 ميجاوات.و في الاخيرة هناك فرصة كبيرة يمكن بحثها فالساحل يقع ضمن الخارطة العالمية للتوليد الحراري من باطن الارض (geothermal energy) . الطاقة المتجددة و المنعدمة التكلفة الا في التأسيس و الصيانة التشغيلية و سبق للجارة اثيوبيا تجربة في المجال مستفيدة من تمدد الأخدود لديهم.
و قبل كل هذا و ذاك دراسات و تخطيط مستقبلي سليم يقوم علي اكتاف و عقول وطنية حادبة من الأكاديميين و الخبراء تحت منظومة مؤسسية تعني بألاستراتيجي (مركز دراسات البحر الاحمر للدراسات الأستراتيجية) للمنطقة علي المستوي الامني و السياسي و الديموغرافي و البيئي و بالتالي الاقتصادي الاجتماعي يشمل من الاستياعب للاقليم ككل و تأثيره و مؤثراته للمحيط الدولي و القاري و الوطني. و علي قدر النشاط و التفسح الجاد للمركز يمكن جني و كسب الكثير.علي الاقل توفير العمق المعلوماتي و البياني كمرتكز لاي دراسة و تخطيط لاحق أو مشاريع للدولة السودانية تعز من كرامة الانسان و تحميه من نوايب الدهر.
هنا نجد منطق الاحاطة و الاستفاهم يحلق لبحث ضربات البداية و هي ضالة عصرية لما بعد الكوارث و هناك من تخصص و لكن لا يعني بان الترأي يحد و نحن نعتور التنشر الالكتروني الذي جعل هذا المنطق وجودي و نوع حجب الراي يعتبر جريمة أخلاقية بعد ان تعايشنا اثار عصور الظلام التي ما تنفك تلاحق المستقبل في الاخراس معيدة مصير كثرت اوصافه و يكفينا منها ما تلازب بمعضلة الحكم و نوع التفرد بالسلطان من جماعات لا تحمل غير راي لرجل واحد فما انفكت من جلبابه لا تنزغ افكاره.!! و اخرين يفترضون للنص مؤسسية تعمر الضمير فينتصب البناء و هيهات بمنتوج ربع قرن أصطبغ لون نوعهم و في منحي وراي نصف قرن و أكثر أصطبغ الاخضر يردد نشيد المستعمر في بله طالما السلاح الة تنشد للحكم و اريد لها ان تسوس الناس.
ما يهم مرحلة بناء للمنطقة و حواضرها التنبه للدور الاساس و الفاعل للبلديات التي يجب اعادة هيكلتها و عمارها و اعطائها الريادة و نفض الغبار عن قوانينها و تفعيل ما يمكن تفعيله الامر اللازم بتغذيتها بالكادر البشري الملم و العالم و القادر بالاخذ بزمام الامور بحيث لا تغالب كارزميتها المؤسسية بل تعززها ولنا تجربة خربة في ( زوال الفعل بزوال المؤثر ). و نزع مفاهيم الاصطباغات السلطانية الزائفة و بمؤسسيتها المدروسة تنزع بدورها التنافس السياسي الا لمن حدب العمار.و لا تخطوا الا بأستشارية علمية و تكنوقراطية مستقلة.
فهناك أشكال ديموغرافيا مدن تستجوب أعادة ربط تواجدها بتكسب منتج و دحض المظهر التجاري المخل و خاصة بالصروح القديمة ذات العمارة الفريدة من عثماني و سواكني و حجازي و فكتوري النشطة و المنتجة ان ازيلت منها غبشة مقاولي الغفلة التي من الممكن ان تكون ايكونات جذب لسياحة المدن و بالامس القريب ضاعت سواكن القديمة اهم محطة لخط سياح قوارب البحر. فلا يعقل تجفيف مدارس لتصطف المتاجر علي جدران ابنيتها مثال مدرسة الشرقية المزدوجة التي تأسست في العام 1911م عشية لبنة المدينة. و مدرسة بورتسودان الأهلية يناير 1943م ( البربري الثانوية حاليا) هي الاخري كانت خيار وحل لازمة الفريشة احدي مفاهيم التنكب لبلدية المدينة التي افتقرت لارثها الخدمي والواجب المنوط للمحافظة علي مكتسبات عمارة المدينة ورات التوسع المركزي لسوق المدينة حدب راي و تنفيذ المعضلة التي سوف تواجه حركة المدينة و انسيابيتها و تهدم تميز عمارها النسبي كما اشرنا و خصما علي معدل الاسكان الشبه معدوم لديموغرافيا غالبتها الهجرات و الاغتراب لذات السبب.علما المدرسة غرس مجتمع حادب لوطنه و أحدي اسس العمل العام و العون الذاتي الاهلي بالبلاد. الشأن المعمر لشخوص و أسر كريمة لم تبخل في بناء مدينتها و هي أكرم ان استطاعت اليوم. و لن نتحدث اكثر و العزاء جدار محكمة المدينة و هيبتها يرزل.اذا التدارك للحلول الجزافية و الامنية بوقفها أمر بالغ الأهمية.
فديموغرافيا المدينة تنشط في نوع خدمات محلية و تكسب بيني لا يفضي لمنتوج دخول من الاسواق العالمية حتي ما يمر بالمدينة يعتبر انتاج للداخل علي ارزله و سبق للمدينة فرص في عمار عدد من الصناعت ففي بعثها و دعمها تعزيز مباشر للميزان التجاري أو قيمة المدفوعات فهل فعلت مؤسساتنا المالية بفتح محافظ أستثمارية فقط للانتاج و تهيئات الاخري بالدعم الاداري و الاستشاري كمشروع وطني واجب و ملزم.
أسامة تاج السر
