منسق اللجنة القانونية للراكوبة: جهود قحت والأجهزة القانونية متواصلة لمحاكمة رموز الأنقاذ

أعلنت اللجنة القانونية بالتنسيقية قوى الحرية والتغيير عن اتخاذ النيابة الجنائية لإجراءات قانونية ضد مدبري ومنفذى انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ، ودونت في حقهم بلاغات جنائية تحت إشراف وكيل النيابة احمد النور الحلا.

و تمت مخاطبة سلطات السجون لتسليم المتهمين كل من الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشيرونائبه السابق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع بالاضافة الي د. عوض احمد الجاز، حيث تم اصدار أوامر قبض فى مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الانقاذ العسكريين الاحياء والمدنيين منهم كذلك، بالأضافة الى أوامر قبض على كل من علي الحاج محمد وابراهيم السنوسى، غير انه لم يتم القبض عليهما حتى الآن.

وأصدرت النيابة الجنائية ايضا أمرا يقضي بحظر سفر كل المتهمين فى البلاغ تدبير الانقلاب، فيما تم القبض على المتهم يوسف عبد الفتاح يوم ١١ نوفمبر وتم حبسه بعد التحري معه بسجن كوبر، ولمزيد من الاستيضحات حول هذا الموضوع الشائك جلست الراكوبة الي منسق اللجنة القانونية بالتنسيقية قوى الحرية والتغيير “محمد حسن عربي” ليجيب على بعض الاسئلة في الحوار التالي:

حاورته: مشاعر دراج
*كم عدد البلاغات التي جاءتكم من قبل مواطنيين ضد مسوؤلين؟
تلقينا عدد كبير جدا من الشكاوي مازالت الشكاوي تتوالي من قبل المواطنيين ضد جهات عديدة عبر اللجنة القانونية للحرية والتغيير و التحالف الديمقراطى للمحامين، والآن هناك لجنة تقوم بدراسة هذه الشكاوي من خلال النصح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تباشر لجنة المناصرة بالتحالف الديمقراطى للمحامين الإجراءات القانونية فى الحق العام بالابلاغ عن الوقائع، وفى الحق الخاص بالوكالة عن الشاكى.
*هناك بعض الشخصيات مازالت خارج السجون رغم انهم من المتهمين بالفساد ؟
نعم، هناك كثير من الجهود المتواصلة بالتناغم التام بين الحرية التغيير والأجهزة العدلية للاسراع في الاجراءات القانونية ضد بعض المسوؤلين المتورطين في قضايا الفساد والجنائية، بالرغم من وجود بعض المتاريس القانونية وأخرى إدارية فقد تم تصميم النظام طوال ثلاث عقود ليكون عصيا على العدالة والإنصاف ،لذلك تعمل اللجنة على ازالتها برؤية واضحة ومدروسة لتحقيق العدالة للجميع.
*البعض ينتقد محاكمة البشير في جانب الفساد فقط دون جرائم الحرب ماتعليقك؟
حينما بدأت محاكمة المخلوع البشير قبل استلام الحرية والتغيير الحكومة الانتقالية وأيضا قبل التغيير فى قيادة القضائية والنيابة العامة ، كما هناك إجراءات قانونية جادة فى مواجهته تحت تهمة تقويض النظام الدستوري، ونحن على ثقة أن العدالة لن تنكب الطريق نحو مسوؤليته الجنائية عن الجرائم التى ارتكبها من ابادة جماعية وجرائم انتهاكات ضد الانسانية في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة ومجازر وقعت في كجبار وبورتسودان ونيالا والجزيرة والابيض .
*البعض يعتبر بأن اللجنة الوطنية برئاسة نبيل اديب ممكن ان تصل لمرتكبي مجذرة القيادة الحقيقيين؟
هذه هى مهمة اللجنة منذ تكوينها ،ونحن في تحالف الديمقراطي للمحاميين نثق فيها من حيث الكفاءة و النزاهة و الالتزام الوطنى،وأيضا على ثقة بأنها ستصل إلى نتائج مرضيه لأهل شهداء القيادة .
*في حال توصلت للجنة لتورط قيادات بالمجلس العسكري ممكن تطالب برفع الحصانة عنهم للمحاكمتهم؟
لا افلات من العقاب لأي شخص كان مسوؤل في الدولة أو سلطات نظامية ،وهذه هى المبادئ التي اعلنتها قوى الحرية والتغيير منذ تأسيسها ،كما رسخت هذه المبادئ عند اندلاع الثورة وأصبحت من أهم أولويات الحكومة الانتقالية وقحت هي تحقيق العدالة ،كما لا كبير على القانون .