تعقيب من “د. فخر الدين” على خبر نشرته “الراكوبة” عنه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) الحجرات.
تابع قراء موقع الراكوبة الإلكترونى خبراً مفاده أن “أمر قبض صدر فى مواجهة أمين عام مجلس السموم د.فخرالدين ”
أريد توضيح بعض النقاط على مفاد الخبر اعلاه:
اولاً:
موقع الراكوبة منبر إعلامى مشهود بكثرة مرتاديه من القراء المتابعين لمواده. فى الداخل والخارج (المادة أرسلها لى صديق عزيز مقيم بالنرويج) ، وأنا واحد من مرتاديه فى كثير من الأحيان.
ثانياً:
أمر القبض الصادر من النيابة العامة فى مواجهة د.فخرالدين عارٍ من الصحة تماماً لأن
– أمين عام مجلس الأدوية والسموم ليس د.فخرالدين ولم يكن يوماً من الأيام أميناً عاماً للمجلس.
– تمت مخاطبة المجلس القومى للأدوية والسموم مرة واحدة فقط بخطاب من النيابة بتاريخ 29 أكتوبر 2019م بالاستفسار عن تسجيل المصنع.
-رد المجلس ممثلاً فى شخص الأمين العام له بتاريخ 31 اكتوبر 2019م بخطاب يؤكد صحة تسجيل المصنع بسجلات المجلس القومى للأدوية والسموم مرفقاً شهادة التسجيل والصادرة منه بتاريخ 03 يوليو 2019م!
– منتجات المصنع عبارة محاليل وريدية سُجّل منها واحد فقط والبقية قيد إجراءات التسجيل بالمجلس.
ثالثاً:
لم يكلف موقع الراكوبة و مصدره العليم أنفسهم بالسؤال المباشر أو الاستفسار عن من هو الأمين العام للمجلس القومى للأدوية والسموم وكذلك من هى الجهة المنوط بها تسجيل وترخيص مصانع الادوية ومنتجاتها!!
رابعاً:
كلنا يعلم أن المنبر الإعلامى مقروءاً ، مسموعاً كان أم مرئياً أساسه الخبر اليقين واستمراريته يستمدها من المادة الإعلامية ذات المصدر الصادق لاتلفيقاً واتهاماتٍ جزافا، تقدح وتشكك فى مصداقيته مستقبلاً وتنفّر مرتاديه من الولوج للاستقاء من أخباره التى كانت *صادقة !!!.
وموقع الراكوبة ليس بالموقع الوليد أو أن القائمين عليه لايعرفون كيف يتم نشر مادة إعلامية ومراجعتها والتحري من مصداقيتها إلاّ أن يكون هنالك قصد من وراء نشر ذلك الخبر كما ورد أعلاه ( تأكيد صدور أمر قبض من النيابة العامة فى شخص برئ من تهمة لاتخصه ومنصب لا ولم ولن يتقلده )دون التحرى من خطوات تُعتبر من أبجديات نشر المادة الإعلامية.
ختاماً:
التهرب من المثول أمام العدالة ليس من شيم منسوبى المجلس لأن كنداكاته مثُلنْ أمام المحاكم المختلفة جنباً إلى جنب موظفيه من الرجال
تحقيقاً لمجرى العدالة كون المجلس منوط به تنفيذ قانون جنائي بمواده الأربعون وهو قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م ومن الطبيعى أن يصاحب تنفيذ هكذا قانون الكثير من ارتياد عتبات المحاكم المختلفة إفادة ؛شهادة ؛استفساراً ؛شاكياً؛ممثلاً لدفاع؛ممثلاً لاتهام. …الخ.
صيدلى فخرالدين مختار أبوشنب