يعتزم بنك السودان المركزي، مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، تماشياً مع السياسات الاقتصادية الجديدة، ومواكبة متطلبات حركة التغيير.
وكشف محافظ البنك المركزي، يحى جنقول، عن تحسن موقف السيولة، وتوفر مخزون من الأوراق المالية بلغ 50٪، مؤكداً أنها بنهاية العام الحالي ستصل إلى نسبة أكبر.
وقال جنقول، في ندوه القطاع المصرفي والاصلاح الاقتصادي، التي نظمها اتحاد المصارف، في فندق السلام روتانا، إن الإيداع المصرفي عاد إلى حالته الطبيعية عقب اتباع منهج تدريجي ابتدره المركزي في الفتره من أبريل وحتى أغسطس من العام الحالي.
ووصف منهج المعالجات السريعة التي كانت تتبع من قبل لحل أزمة الأوراق النقدية بأنه يحدث تحسن، لكنه يتسبب في إشكالية، وأوضح أن المركزي تدرج في المعالجة وراقب فرق السعر بين “الشيك والكاش” كل يوم الى بلع 4٪.
ورأى جنقول، أن تطوير الجهاز المصرفي يرتبط بتطورات داخلية ذات علاقة بالبيئة الاقتصادية الجاذبية واستقرار نقدي كلي بالإضافة إلى قوانين مشجعة للاستثمار، وهي مجموعة من الإجراءات مطلوبة لتنمية أي قطاع من ضمنها القطاع المصرفي.
ودعا محافظ المركزي، البنوك الي اتباع منهج جديد في إدارة شؤونها، والتركيز على مسألة الابتكار والبحوث والدراسات والمنهج العلمي في الإدارة.
المصدر : سونا
