الخرطوم: رندا عبدالله
قالت قيادية بمنظمة (عون المرأة السودانية) إن مواد النفقة الواردة في قانون الاحوال الشخصية للعام 1991م، تدعو المرأة للإنحراف، لأنها لاتوفر العيش الكريم. وذكرت نسرين مصطفي نائب رئيس المنظمة في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن تلك المواد ربما تدعو المرأة المطلقة للإنحراف، عندما لاتستطيع الإيفاء بحق الأكل والشرب لابناءها)، وأشارت إلى أنهم كتبوا مذكرة لرئيسة القضاء للمطالبة بتعديل المواد ٨٠ الخاصة بالنفقة، وإلزام الزوج بأن ينفق عليهم ليتمكن الأبناء من العيش الكريم.
ونفذت أمهات مطلقات بجانب ناشطات بالمنظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة القومية العليا هتفن خلالها بهتافات من ضمنها: (نفقة بسيطة مابتعيش نحنا تعبنا من التهميش) و(يامولاتي أقيفي معانا ورجعي لي أولادي حضانة). وقدمت المنظمة مذكرة إلى رئيس القضاء تطالبه بتسريع إجراءات الأحوال الشخصية فى المحاكم وتعديل القوانين التي تحكم قضايا النفقة، وأوضحت نسرين أن الوقفة جاءت نتيجة لطول الفترة التي تستغرقها قضايا المحاكم والنفقة، وقالت: (الأم التي تريد أن تأخذ نفقتها بعد طلاقها تبدأ اجراءاتها بتقديم العريضة، ثم اعلان الزوج الذي قد يستغرق شهر إذا كان موجود داخل السودان، أما إذا كان خارجه يمكن أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر أو ستة إذا حدث خطأ فى اجراءات الاعلان، بينما لا تمتلك المرأة مصدر دخل طوال هذه الفترة). ونبهت نسرين إلى أن هناك نفقة مؤقتة يتم الحكم بها إلى حين إكمال اجراءات التقاضي، لكن قيمتها لاتكفي الطفل لأبسط الوجبات. وأضافت إن القانون كأنه يعاقب المرأة على طلاقها، وأشارت إلى أنه يلزم الزوج بالتعليم الحكومي الذي كان بخيره فى وقت إصدار القانون وليس الآن.
الانتباهة أون لاين
منطق فاشل كأنه إيحاء.
طيب لو بنت بكر وأبوها أفقر من فقير هل يبرر لها الانحراف؟
وهل كل الميسورين مستورون؟
تموت الحرة ولا تأكل بثدييها.
لا خلاف على ضيق الحال. ولكن الحل في العدل.
اللهم فرج عن كل مكروب ووسع أرزاق عبادك.
افتكر إنو العنوان:
نساء مطلقات: مواد في قانون الأحوال الشخصية تقود المطلقات للانحراف
وبالتالي دعوة للمطلقات الغافلات بالإنحراف
يعني كن ما أداك نفقة عندك حق الإنحراف
يا رجال هوووي أعملوا حسابكم من المنظمات النسائية وأمسكوا نسوانكم عليكم
هو البحث عن ثغرات لضرب كل ما يمت للدين بصلة الذي يعلمه حتى العوام لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلثبت كل مطلقة ان طليقها ميسور الحال وتنظر الي حكم القانون هل يناسب وضعه ام لا ؟
التقرير يقول كانما القانون اراد معاقبة المطلقات وهن يردنه معاقبة للمطلقين لينحرفوا وينهبوا لايفاء متطلبات النفقة اذ الاصل الفقر سببالانحراف على حد زعمهن ماذا دهى الناس وماذا جرى لهذه الدنيا العجيبة؟
القانون عندنا عليهو تحفظات برغم من اني ذكر ولا نحن في السودان لانهتم بالغيبيات
القانون لم يحدد النفقة و انما تلرك تقديرها للقاضي وفقا للوضع الاقتصادي زمانا و مكانا و سعة المنفق.
الاعلان حق للمدعى عليه رجلا او امرأة و ليس عدلا ان تقام دعوى بدون اعلان .
كون رئيس القضاء امرأة هذا لا يعني انها ستظلم لكن الرجال .
رئيسة القضاء ليست جهة تشريعية لتعدل القانون .
ليس بوسعها الا ان تحث المحاكم على اعتبار دعاوى النفقة من الدعاوى المستعجلة او تخصيص دوائر خاصة بالنفقات امام المحاكم للاسراع في الفصل فيها
الله يستر على الرجال من كيد النساء فانه عظيم.