استقالة محافظ بنك السودان المركزي وتوقعات بإقالة عشرات المصرفيين

الخرطوم: أحمد يونس
استقال محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وبعث برسالة للعاملين في البنك أبلغهم فيها بقراره، دون أن يبدي أي أسباب، في وقت يرجح أن يكون قد طلب منه الاستقالة لعلاقته بالنظام المحلول، في وقت ينتظر فيه قرارات بإعفاء العشرات من قادة المصارف في البلاد.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي في مايو (أيار) الماضي، قرارا أقال بموجبه محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، لعلاقته بالنظام المعزول، وكلف نائبه يحيى حسين جنقول بديلاً له.
عمل جنقول بعد تخرجه في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، في بنك السودان المركزي في العام نفسه، وتدرج في إدارته حتى وصل لدرجة مدير عام، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 2000 في جامعة كولومبيا الأميركية. عين مساعدا لمحافظ البنك المركزي في 2009، ثم نائبا له في 2018، وبعد إعفاء المحافظ محمد الخير الزبير بعد سقوط نظام البشير تم تكليفه بمهام المحافظ
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قرابة 300 مصرفي في البنوك السودانية، قيد الإقالة من قبل رئيس الوزراء، ضمن الجهود التي يبذلها للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، والذي يحمله الخبراء المسؤولية أزمات السيولة والنقدية، والانخفاض الحاد في سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أصدر 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قراراً بإعفاء المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح حسن أحمد بتوصية من وزير المالية إبراهيم البدوي. ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على إنهاء نظام «تمكين» الإسلاميين في الخدمة المدنية بالبلاد، ومنذ سقوط نظام المعزول البشير، تمت إقالة العشرات من قادة الخدمة المدنية في البلاد.
الشرق الأوسط




نعتبر هذه اهم خطوه اتخذ حتي الان نحو إصلاح الاقتصاد و ترفيع الجنيه السوداني . و ذلك ان البنك المركزي عبارة عن وكر لمجموعه أو شله متفاهمة مع بعض و شبكه مافيوزيه معقده كانت تعمل علي تمويل نشاطات المؤتمر الوطني و تمكين منسوبيها من عرق الشعب بطريقه سافره و دون حياء أو خوف .
كانت هناك و في داخل البنك و علي يمين المدخل الإداري مجموعه خارجه عن القانون و تعمل لمصالحها و مصالح منسوبيها الكبار بنظام الكمشون ضد اي مستثمر أو مسئول حكومي ولائي وردت لهم أموال من البنك المركزي و يريدون اخراجها فانهم سيجبرونهم علي دفع الكمشون للحصول و الا سيساكك سنين و يخرج بخفي حنين و حتي المسئولين أنفسهم يعرفون ذلك و يسكتون عليه . و هذا يذكرني بقصه احد مدراء جامعات الهامش تبرع احد المسئولين الكبار للجامعة بمبالغ لتطوير الجامعه و حضر ذلك المدير الي الخرطوم و مكث فيها سته اشهر هو يزاكك المبالغ و قدر ما أفراد المافيا نصحوهو بالتعامل مع هولاء و دفع بعض الشئ لتسهيل امورك اصر ذلك المدير علي عدم دفع شي و لكن في النهايه عندما يأس من الأمر عاد الي ذلك المسئول الكبير و الذي كان مكتبه مجاور لمكتب عمر البشير بالقصر و قال له انه لم يقدر علي الحصول علي تلك الاموال فقال له المسئول لماذا لا تذهب لاحد أوليك الناشطين ليسهلوا لك العملية و عندها تنهد المدير و قال اها هو كدا و خرج و عاد للبنك و دفع ١٠٪ من المبلغ و خرج وهو يتطبطب يد علي يد .
أما مدراء المصارف فحدث و لا حرج من عمليات استهتار بأموال الشعب بحيث انهم يقومون بتفريق كميات هائله منها في السوق العربي و لدي السماسرة بالعملات و السيارات بحيث يقومون بتشغيلهم لديهم بالتجارة بالسوق السوداء بما فيها العملات الأجنبية و تحت حمايه و اعين اجهزه امن ثم يتقاسمون الأرباح الهائله بينهم علي شرط تمشي نسبه منها الي حزب المؤتمر الوطني لتظل محميا و لم يسترجعوا الي البنك المركزي الرسمي الا القليل من أرباح لا تغني شيئا و يسكتون الكبار علي ذلك لان مساءا ستأتيهم الكمشونات بالمليارات و يتم تخزينهم بالبيوت . يعني أموال طائله رائده في مخازن السماسرة و المسئولين الكبار و أفراد اجهزه ثلاث أضعاف ما في الجهات الرسمية ثم يتم تدوير هذه بعيدا عن اي ضرائب أو فوائد للجهات الرسمية و لا احد يتكلم ما دام تسري بين أيدي منسوبين المؤتمر الوطني فهم مبرئين من كل مسائله . حتي أموال ولاه الولايات أيضا تتم علي هذه الشاكلة ، يعني ما تدفع ما تخرج ليك قرش تجاه ولايتك ، و هذا يذكرني بقصه والي ولايه أعالي النيل سابقا دون ذكر اسمه و الذي حكي لاحد أقاربه قصه ان في التسعينيات عندما هو كان واليا لملكال و تم حجز مرتبات الموظفين بالولاية لأكثر من خمسه اشهر بالخرطوم بحجه عدم وجود سيوله نقديه فتحرك ذلك الوالي الجنوبي الي الخرطوم لمعالجه الأمر حتي لا تصبح اذمه سياسيه فذهب و قابل حينها نافع علي نافع و قد كان وزير ديوان الحكم الاتحادي في ذلك الوقت و شكي له الأمر فتجاهله نافع ثم كرر الأمر فتجاهله الا ان الوالي الجنوبي فهم الأمر بسرعه فبادره بقوله ما مشكله شيلوا مرتب الشهرين بتاع الولاية كلها و ادونا بس بتاع الثلاث شهور عشان ما نرجع ساكت ، هنا التفت اليه نافع ضاحكا و قال اخيرا فهمت ثم رفع تلفونه قال اصرفوا ليهوا و ما هي الا نصف ساعه و كانت الاموال في خزينه ولايتي . طبعا لكل ولايه قصه نهب مقنن مختلف و مميز . فبولايه جنوب كردفان حكي لي احد ان في نهايه التسعينات و بدايات الألفية الثانيه حتي زمن السلام الشامل ، قال لي ان المؤتمر الوطني انشا ليهو شركه تاجير ليموزينات ثم اجبر ولاه الولايات بتأجير سيارات الولاية الرسمية و بأموال الولاية المخصصه للتنمية بحيث ايجار السياره الواحدة في ذلك وقت كانت ٥٠٠ جنيه جديد في اليوم ، في وقت الدولار كان يساوي ٢ جنيه يعني ما يعادل ٢٥٠ دولار في اليوم للسياره الواحدة فبإمكانكم ان تحسبوا كم عربيه كانت تجوب الولاية و هذا يعني بالمعادلة البسيطه جميع ميزانيه الولاية للتنمية بصوره غير مباشره ذهبت لحزب المؤتمر الوطني و بصوره رسميه و يمكن تتصوروا لماذا أهل المؤتمر الوطني كانوا يصرون علي اكثار عدد الولايات . و ذلك لان من كثره الولايات منها نهب للحزب و اخري مأكله لمنسوبيها و منها تطبيق سياسه فرق تسود ، و رايتم بام اعينكم كيف كانوا يتلاعبون بولايه غرب كردفان مره يضموها لولايه جنوب الكردفان عندما يكون لهم مصلحه في ذلك و مره يفصلوها براها عندما المصلحه تكون في انفصالها و كلها كانت مأكله و مراوقه للحركه الشعبية و طبعا طذ في مواطنين الولايتين اللي دايما يخرجوا يصفقوا كلما البشير جاءهم ليرقص ليهم و يطلعوا ليهو و هنا المعارضة كانت منزهله ليه الناس دي بتطلع للبشير و ما عارفين الكلام اللي بينشروا للموطنين المساكين عشان يجوا للساحه كلام تاني كلو كلو و بيجوا يتفاجاوا بشي تاني و دا نخلي لناس الولاية يحكوها براهم .
معليش علي الاطالة لكن دا مجرد امثله بس عشان تعرفوا الاستهبال اللي كان ماشي كيف علي رجليه كمان و في رابعه النهار .
والله كلام عجيب .. الكيزان ممكن يعملو اكتر من كده .. لعنة الله عليهم الحراميه تجار الدين …
استقال محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه
******************************************************************
الي جهنم وبئس المصير
رجل اتي للبنك بمؤهلاتة وتدرج الي ان وصل ولست بوساطاتة ؟؟؟؟