نبيل أديب: البلاد تخضع لحكم قانوني وليس لشرعية ثورية

أديب يبدو أنك تعرف أكثر من اللازم! من الذي طلب منك أو استفتاك في هذا الموضوع؟ ياخوي القانون بعد الثورة دي هو قانون الشرعية الثورية وليس أي قانون! ولكن اسمع النحدثك قوانين الشرعية الثورية لهذه الثورة موجودة في شعاراتها قبل الوثيقة الدستورية! وهي القوانين الطبيعية إن شئت وهي القواعد والمبادئ التي تقوم عليها شرعية كافة النصوص القانونية وبها تقاس وتقيم شرعيتها أيضاً. ومن ثم أي قانون كان يطبقه النظام البائد والذي أسقطته الثورة لم تعد له شرعية مالم يستوڤ الشرعية الطبيعية المتوافقة مع قيم العدل والمساواة والحريات العامة والخاصة وصيانة الحقوق والملكية العامة والخاصة ومعاقبة التعدي على جميع ذلك حتى ولو لم يوجد نص لأن هذا الفعل تجرمه هذه المبادئ وشعارات الثورة. هذه الشعارات ليست للاستهلاك الهتافي وإنما للتطبيق بالشرعية الثورية التي مهرت بالدماء والأرواح. وأنت تريدنا أن نتحاكم إلى نصوص وقوانين النظام البائد! لا ياخوي يفتح الله.. فتلك القوانين قد سقطت كلها بدساتيرها مع سقوط النظام ولا نريد أن نتحاكم بها سواء وجدت نصوصها أم لم توجد. خذ مثلاً جريمة الانقلاب هي جريمة قطعاً بكل مقاييس الشرعية طالما كان الانقلاب على نظام ديمقراطي حر والذي لا يسقط إلا بذات آلياته المشروعة. وهؤلاء الانقلابيون رغم عدم شرعية انقلابهم فأول شئ فعلوه ودون أي تردد، أن اصدروا قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة ١٩٨٩ والذي بموجبه ألغوا كافة القوانين واللوائح والتراخيص والحقوق المستندة عليها و في ذات الوقت نص على معاقبة كل من يخالف هذا بل ألغى حتى قانون القوات المسلحة والشرطة وقرر سلطة الانقلابيين في منح الصفة العسكرية لأي شخص أو مجموعة وتكليفها بمهام عسكرية وشرطية وخلافه. هذا طبعاً إلى جانب إصدار الأوامر فوراً باعتقال كل معارض محتمل مجرد احتمال من الأحزاب والأفراد! فبأي شرعية يا ترى فعلوا ذلك غير شرعية القوة المسلحة المختطفة؟!
وأنت ياخي وكأني بك تقول بما أن انڨلاب اللجنة الأمنية للنظام السابق لم تفعل هذا وإنما أبقت أو استثنت معظم قوانين النظام البائد، فإنك تريد إسناد شرعية أي اعتقال أو اتهام أو محاكمة عليها إن وجد النص وإلا فإن لم يوجد فلا شرعية للاعتقال! لا ياخوي يفتح الله انت غلطان. هذه الثورة يجب أن تعتقل كافة رموز وخدام النظام البائد بأوامر الثورة إن لم لشيء فقط من أجل التحفظ عليهم والتحقيق معهم وياله من تحقيق ضروري في أحداث وأفعال ومتع وإجرام وسرقات ثلاثين سنة من عمر البلاد والعباد. فهل تعتقد أن مثل هذا الاعتقال يحتاج إلى نص في قوانينهم السابقة وإلا فإن لم يوجد في الوثيقة الدستورية فلا شرعية للاعتقال؟! وأنت الذي توصي مخلفاتهم في القضاء والمحكمة الدستورية بهذا الأمر وتحرضهم بفكرتك هذه الخاطئة المتوهمة والتي تتبرع بها هكذا دون استفتاء أو طلب من أحد؟!! فما الغرض إذن؟ أقول لك ولهم إن مجرد الأمر الصادر من السلطة المختصة في حكومة الثورة باعتقال أي شخص بسبب انتمائه وخدمته وتمثيله وقيادته لأي عمل أو أي مؤسسة أو منظمة مدنية أو عسكرية نظامية أم مليشيا بغرض التحفظ والتحقيق معه بهذه الصفة أو الفعل الذي ارتكبه، يعتبر إجراء شرعيا ينتهي بانتهاء التحقيق معه إلى نتيجة سليمة تفضي إلى إطلاق سراحه أو قرار آخر باستمرار التحفظ عليه لدواع أمنية أو لحين اكتمال التحقيقات مع الجهات الأخرى ذات الصلة به أو بجهته التي تم اعتقال غيره بشأنها. أعني أن قرار استمرار التحفظ على شخص معتقل بعد التحقيق معه قرار لا يجوز للقضاء إلغاؤه ولكن يجوز للمتحفظ عليه طلب عرضه على القاضي فقط بغرض الشكوى بشأن معاملته في محبسه بما يخالف حقوق الإنسان فهذه قيمة قد جاءت الثورة لتثبيها وهي أحرى بمراعاتها.

الطابور الخامس ،الاستاذ ، له مأرب اخري لا يوجد شيء من غير شئ،