الخرطوم: الراكوبة
وافق مجلسا السيادة والوزراء على اعتماد قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين والغيا قانون النظام العام واعتمدا مقترحاً لقانون إعادة بناء المنظومة القانونية.
وقال رئيس الوزراء د. “عبد الله حمدوك” في تغريدة على حسابه الشخصي في “فيس بوك”، اليوم إن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.
وأضاف “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامةً للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً”.
الله الله
يا حَمَدوك
ليس قانونا للانتقام بل للعدل والكرامه
يجب إصدار قانون اخر لملاحقه الكيزان واخوانهم واهلهم واصهارهم وكلابهم ونزع كافه بيوتهم وقصورهم ومزارعهم واراضيهم وكذلك اموالهم الساءله وفق قانون من أين لك هذا
ويوكل تنفيذه الي لجنه مقتدره من القانونيين الشرفاء وما أكثرهم
علي ان تقوم لجنه تتبع الماليه ببيع هذه الأصول والأراضي في مزاد مفتوح يبداء بنصف سعرها للمغتربين والقادرين في الداخل
هذه الإجراءات ستوفر خلال عام واحد فقط حوالي عشره مليارات دولار زاءداً الانخفاض الكبير في أسعار البيوت والأراضي اللذي سوف يحرك قطاع الإنشاءات والبناء واللذي بدوره سوف يحرك عدد من القطاعات الاخري المرتبطه به
وتكون بدايه الانطلاقة الكبري لبلادنا الحبيبه
يلا قولو بِسْم الله
هذا يعتبر اول قرار ثوري بعد تكوين الحكومة اذ ظل يشكل تحديا امام الحكومة في ظل تحرك كوادر النظام بحرية وبتبجح ويطلقةن التصريحات السالبة ويحيكون المؤامرات وخلق الفتن التي تشكل مهددا امنيايؤديي الى تمزيق النسيج الاجتماعي ,
خطوة موغفة ويجب الاسراع في القوانين وانفاذه في ارض الواقع لاعادة كرامة الانسان السوداني وحقوقه المسلوبة
يجب ان تقوم اللجنة بالآتي:
– حل جهاز المغتربين وتبديله بنظام تحفيزي تكسب الدولة من خلاله تحويلات المغتربين
– الغاء تأشيرة الخروج (لايوجد دولة ديمقراطية لديها تأشيرة الخروج لمواطنيها)
ايضاً يجب تحويل جهاز المخابرات في مطار الخرطوم الي جمع معلومات فقط
وليس فحص الجوازات (كاونتر) ، لان عملية الجوازات معروفة عالمياً لهيئة الجوازات