المؤتمر الوطني سقط تماما و تم حله بأمر الشعب في ديسمبر 2018 , الصور بتحكي قصة حرق دور الوطني في عطبرة و ربك و الرهد. هذا الحزب المجرم يستحق ان يذهب غير مأسوف عليه كأسوأ تنظيم سياسي مر على تاريخ السودان وقد شاهدنا ذلك و اشتبكنا ضده في جوانب كثيرة مارسها هذا الحزب على جميع الأصعدة. و قد رأينا جميعا ذلك الإجرام السرطاني للحزب في قواعده و قياداته ومختلف هيئاته في الطلاب والاحياء وغيرها.
اليوم وانا اقرا نصوص قانون تفكيك نظام الإنقاذ لا اكترث كثيرا بالإحتفاء المفرط بالقانون لأن مايهم حاليا هو عدم ارتكاب اخطاء كارثية تضر بالمستقبل السياسي لهذه البلاد.
القانون به نقاط اشكالية جزء منها قانوني و جزء آخر سياسي بخصوص القانون تستوجب منا محاذير وجب الإنتباه لها :-
– تم تشكيل لجنة بمسمى تفكيك نظام الإنقاذ. ان صلاحيات هذه اللجنة فوق كل قانون آخر و هي معنية بعدة مهام مثل إلغاء و ظائف في جميع مستويات الحكومة وشركاتها و خدمتها المدنية كذلك تقوم بالتعيين او إنهاء الخدمة لأشخاص كما تقوم بتمثيل صفة مجلس الوزراء و وزير العدل في مايتعلق بمهامها.
هناك خطورة كبيرة تتمثل في سؤ إستغلال هذه السلطة وسؤ تفسير مواد هذا القانون وسؤ التصرف بهذه الصلاحيات. من الضروري فعلا مصادرة اموال الحزب و دوره و ممتلكاته ولكن التمادي في اعفاء و انهاء خدمة اشخاص او الغاء وظائف امر من الضروري ان يخضع لمناقشات اوسع و يتم في جو من الشفافية حتى نمنع تلك التجاوزات التي تحدث طبيعيا مع قوانين وممارسات متوقعة من مثل هذه القوانين.
– ان غياب السلطة التشريعية والرقابية امر خطير لأنها الجهة السياسية الرسمية التي تناقش وتراجع و تراقب السلوك التنفيذي للسلطة. الفترة الانتقالية لا تتضمن انتخابات لذا فالرهان الوحيد الحاسم الذي نملكه هو الرهان على وعي الطبقة السياسية الذي يقود للمستقبل ويركز على الأولويات الحقيقية.
القانون قام بحل النقابات والاتحادات المهنية القديمة وهذا امر يشير موضوعيا لضعف كبير في الوعي النقابي والتنظيم السياسي في المجتمع والقواعد بحيث ان عملية الإحلال والإبدال ستتم بقرارات فوقية من السلطة قبل ان تتم بتنظيم القواعد النقابية . يجب على القواعد النقابية والمهنية ان تكون متيقظة و على جميع الفاعلين فيها وقياداتها المدنية والسياسية ان تنظم نفسها حتى تمنع اي تسييس مضاد او هيمنة متوقعة تضر بمبدأ ( إستقلالية و ديمقراطية النقابات والاتحادات المهنية)
الضروري اليوم هو :-
تشكل وعي رقابي عند جميع الفاعلين السياسيين المستقلين و الإستفادة من مكسب الثورة الأعظم وهو الحريات العامة في مراقبة و تصحيح و كشف اي ممارسات سلبية مضرة او خاطئة.
بالنسبة لي فإن هذه المحاذير مهمة وضرورية وهي واجبنا الحقيقي النابع من إنحيازنا للمستقبل الذي نأمله لثورة مكتوبة بالدم والتضحيات العظيمة.
المادة ١١ – ١ معيبة والمحكمة الدستورية ستكون جاهزة لابطال قرارات اللجنة ومسجل الأحزاب ومن إلغائها بإعاز من الفلول! والسؤال ما الداعي لإقحام احتمالية بطلان قرارات مثل هذه اللجنة ومسجل التنظيمات المخولة لهم بموجب هذا القانون ولا يتصور بطلانها إلا صدرت في حق من ليس له صفة وأوصاف القانون التي حددها النص التعريفي مثال ألا يكون الشخص أو الجهة أو الممتلكات التي وقع عليها القرار لا علاقة لها بالحزب المحلول!
بتاعين المؤتمر الشعبي أصبحوا يكتبون في الراكوبة؟؟ شيء عجيب
الحكومة تتريث في اصدار القوانين ، تقولوا التأخير اضر بالعملية الثورية واتاح الفرصة للفلول …….. الحكومة تصدر القوانين ، تقولوا القانون معيب !!!!!!!
..
الواضح ان هناك اناس لايعجبهم العجب ولا الصيام في رجب
كماان هناك ناس بتنتقد فقط من اجل النقد وجهجهة المواطن البسيط الغلبان
…….
غايتو المفروض حمدوك وحكومته مايشتغلوا البتة بمثل تلك الترهات التي لاتودي ولاتجيب ……
كلام فارغ لا يستحق النشر
kkkkkaaaakkkkk
ياخي، قانونهم الذي كان جاهزاً يوم 1989/06/30، حّل كل الأحزاب والنقابات والأتحادات وألغي تراخيص كل المؤسسات الصحفية والإعلامية وصادر ممتلكات كل هذه الجهات، الأمر الذي لا يُمكن توصيفه إلا بالإرهاب البغيض الذي يُعادي التعددية وحقوق الإنسان، بالرغم من أنهم وأدوا وضعاً ديموقراطياً لم يسعي إلي تدمير الوطن، فكيف يجب أن يكون قانون الشرعية الثورية لتفكيك نظامهم الديكتاتوري والإرهابي الذي دمر الوطن، تدميراً ؟؟؟؟؟
لو كنت مسؤولاً، لصادرت حتي بيوتهم الخاصة، لقناعتي الراسخة أنها شُيدت بالمال العام، كما مقراتهم الباذخة.
إن العبرة ليست في محاسبتهم فقط علي الفساد المالي، وإنما يجب أن يُحاسبوا أيضاً بالحق العام، نسبة لفظاعة الوضع الذي آل إليه الوطن نتيجة تصرفاتهم…..دي خيانة عظمي مكتملة الأركان، والتي يجب أن يُساقوا بسببها إلي المشانق زُمراً…..
كل كوز يشيل شيلتو، كون الإقتصاص للوطن، لهو وأجب وطني.
ياخي، قانونهم الذي كان من بنات أفكار شيخهم العفريت الرجيم المعتوه، عليه اللعنة في قبره ويوم نشره، وجاهزاً يوم 1989/06/30، حّل كل الأحزاب والنقابات والإتحادات وألغي تراخيص كل المؤسسات الصحفية والإعلامية وصادر ممتلكات كل هذه الجهات، الأمر الذي لا يُمكن توصيفه إلا بالإرهاب البغيض الذي يُعادي التعددية وحقوق الإنسان، بالرغم من أنهم وأدوا وضعاً ديموقراطياً لم يسعي إلي تدمير الوطن، فكيف يجب أن يكون قانون الشرعية الثورية لتفكيك نظامهم الديكتاتوري والإرهابي الذي دمر الوطن، تدميراً ؟؟؟؟؟
لو كنت مسؤولاً، لصادرت حتي بيوتهم الخاصة، لقناعتي الراسخة أنها شُيدت بالمال العام، كما مقراتهم الباذخة.
إن العبرة ليست في محاسبتهم فقط علي الفساد المالي، وإنما يجب أن يُحاسبوا أيضاً بالحق العام، نسبة لفظاعة الوضع الذي آل إليه الوطن نتيجة تصرفاتهم…..دي خيانة عظمي مكتملة الأركان، والتي يجب أن يُساقوا بسببها إلي المشانق زُمراً…..
كل كوز يشيل شيلتو، كون الإقتصاص للوطن، لهو وأجب وطني.