قال مدني عباس وزير الصناعة والتجارة، ان حل حزب المؤتمر الوطني البائد، أحد عناوين قانون إزالة التمكين، وهو لا يتناقض مع الحرية في التنظيم، وأضاف مدني عباس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه “تم حل منظمة إرهابية مافوية، لم تترك موبقة سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية إلا واقترفتها”.
وتابع عباس، إن “القانون لم يقتصر فقط على حل المؤتمر الوطني كجماعة إرهابية وفاسدة، بل مضي إلى تفكيك مؤسساته الاقتصادية والسياسية والنقابية ولافتاته المختلفة”، وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن : “القانون يفتح الباب أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأمام تفكيك بنية التمكين الاقتصادية التي لا زالت حاضرة وعميقة تقف في طريق مسارات الإصلاح الاقتصادي، كما تفتح الباب لاستعادة منابر نقابية حقيقية”.
وقال عباس إن المؤتمر الوطني لم يكن معادياً للشعب في فترة حكمه فقط، ولكن ظل مناهضاً للثورة حتى بعد سقوط المخلوع والتعامل مع إجرامه كحق للتعبير السياسي لا يشكل مجرد غفلة بل يصل حد التواطؤ ضد الثورة السودانية، بحسب تعبيره، وأكد عباس على ان إزالة التمكين الاقتصادي والسياسي والإعلامي والنقابي هو الأساس المطلوب الذي يجعل الديمقراطية الرابعة ديمقراطية مستدامة.
اليوم التالي
