الخرطوم: الراكوبة
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الناطق الرسمي بإسم المجلس، محمد الفكي سليمان إن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرةً تتضمّن (العزل السياسي) لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد؛ غير صحيحة، وقطع بأن فقرة “العزل السياسي” لم تكن مضمنة بالنسخة التي تم تدوالها في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وأكد الفكي إن القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، منوها إلى “أن ذلك هو الغرض الأساسي من سَنِّه”، وأضاف الفكي، في صفحته بالفيسبوك “إن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات شعبنا، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة”، وأشار عضو مجلس السيادة لحملة إعلامية منظمة صاحبت مجريات اجتماع إجازة قانون تفكيك الانقاذ، قال إن “هدفها إحداث ارتباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار”، وأورد إن الحملة بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ ثم الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وتابع “عمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم”، مؤكدا أن الحملة فشلت ولم تنج في التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين، وزاد “ولن تنجح غيرها”.
