حزب البشير : هيكلة جيش حميدتي وحرس الحدود أمر عسكري بحت

عبدالله صافى النور أحد المطلوبين من الأمم المتحدة في قائمة ال 51 المحولة للمحكمة الجنائية الدولية فهو أحد قادة الجنجويد وكان يوجه الطيران بأماكن القرى التي جرى قصفها بدارفور وقد أكد صلاح قوش ذلك بتصريحه أنهم سوف لن يقصفوا قرى الشرق مثلما كانوا يقصفون قرى دارفور.

الان يجب اصلاح وهيكلة السودان كله وعودة دولة المؤسسات وليس الجيش فقط في حاجة الى اصلاح .. عايزين حزب حقيقي باسم المؤتمر الوطني مسؤل من تنفيذ والتزام الدولية ..ما عايزين حركة اسلالمية او كيانات هلامية ما عندها معنى في هذه المرحلة ..تنفذ الاتفاقيات بمن وقعوها في الحزب الحاكم
وعبر اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 فقط
يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
[url=http://www.up-00.com/][img]http://store4.up-00.com/2017-08/150293969011721.jpg[/img][/url]
لازالت النخبة السودانية وادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس دراب اكتوبر 1964…
كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2014 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذالاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها
اسس دستور السودان 1955 الفكرة لجمهورية ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا نيفاشا 2005 والدستور الحالي
الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود-
اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويجب ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها
لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع وابشعها حتى الان اعتقال ابراهيم الشيخ غير المبرر وغير الاخلاقي وغير الانساني والمشين جدا في حق الحزب الحاكم والمعارضة على حد السواء.. لانه يقول الحقيقية في وجه البشير والرئيس يحب ان يسمع فقط ما يرضيه وان كان اعوج.. واضحى الامر منة من الحاكم بامر الله ان يطلق سراحه او لا..وليس المؤسسات العدلية..
وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب… وقد ياتي التتار في اي لحظة
لذلك قلنا يبدا لاصلاح من المحكمةالدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..اتنتهى زمن الاستعراض والالعاب الهوائية وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح..

المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046

الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2017
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية

عبدالله صافى النور أحد المطلوبين من الأمم المتحدة في قائمة ال 51 المحولة للمحكمة الجنائية الدولية فهو أحد قادة الجنجويد وكان يوجه الطيران بأماكن القرى التي جرى قصفها بدارفور وقد أكد صلاح قوش ذلك بتصريحه أنهم سوف لن يقصفوا قرى الشرق مثلما كانوا يقصفون قرى دارفور.

الان يجب اصلاح وهيكلة السودان كله وعودة دولة المؤسسات وليس الجيش فقط في حاجة الى اصلاح .. عايزين حزب حقيقي باسم المؤتمر الوطني مسؤل من تنفيذ والتزام الدولية ..ما عايزين حركة اسلالمية او كيانات هلامية ما عندها معنى في هذه المرحلة ..تنفذ الاتفاقيات بمن وقعوها في الحزب الحاكم
وعبر اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 فقط
يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
[url=http://www.up-00.com/][img]http://store4.up-00.com/2017-08/150293969011721.jpg[/img][/url]
لازالت النخبة السودانية وادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس دراب اكتوبر 1964…
كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2014 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذالاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها
اسس دستور السودان 1955 الفكرة لجمهورية ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا نيفاشا 2005 والدستور الحالي
الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود-
اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويجب ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها
لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع وابشعها حتى الان اعتقال ابراهيم الشيخ غير المبرر وغير الاخلاقي وغير الانساني والمشين جدا في حق الحزب الحاكم والمعارضة على حد السواء.. لانه يقول الحقيقية في وجه البشير والرئيس يحب ان يسمع فقط ما يرضيه وان كان اعوج.. واضحى الامر منة من الحاكم بامر الله ان يطلق سراحه او لا..وليس المؤسسات العدلية..
وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب… وقد ياتي التتار في اي لحظة
لذلك قلنا يبدا لاصلاح من المحكمةالدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..اتنتهى زمن الاستعراض والالعاب الهوائية وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح..

المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046

الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2017
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية