الوزير عاجز عن إيقاف الفساد .!! “هاشتاق للبدوي”

الخرطوم – حسن محمد علي
لا يحب الثوار نمط وسلوك الممارسة الدستورية لبعض وزراء حكومة الثورة؛ الشبيهة بوزراء الحكم البائد، وعلة رأسهم بالطبع وزير المالية إبراهيم البدوي، فمن فرط سخطهم عليه ظلوا يرددون أنه يترفع عن طرق الثورة وحاراتها بالإقامة في أفخم فندق في العاصمة الخرطوم، كما انهم يعيبون عليه الطيران للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد كبير، حوى رموزا للنظام القديم، وفيهم من هم خارج اختصاص مفرزة الزيارة المتعلقة بصندوق النقد الدولي، وفي عقر وزارته فإن موظفين يتمسكون بالتغيير دون أن يجدوا استجابة منه ويسلخون الآن من زمن عملهم (15) وقفةصامتة لحثه على التغيير في وزارته وبأمر الثورة إلا أنه لا يستجيب أيضا، وحتى وكيلة الوزارة عاجزة هي الأخرى عن تغيير حتى مدير مكتبها الذي يدين بالولاء للعهدة المخلوعة.
(1)
منذ شهرين بدأ الموظفون المنحدرون من صلب القضية السودانية في تنفيذ وقفات صامتة يستبقون بها بداية دوامهم اليومي في الاثنين والخميس، وفي أولى وقفاتهم كانوا يطالبون الدولة في شخص وزير المالية بإلتزامها تجاه المزارع ضمانا للاستقرار الاجتماعي، من واقع فشل الحكومة السابقة وإهمالها للمشاريع الزراعية فى كل ولايات البلاد ما نتج عنه تدهور المشاريع وفقر سكان المناطق الذين يعملون بالزراعة والرعي، ويرون أن إحجام الدولة عن دورها فى تمويل القطاع الزراعي أدى إلى الكثير من المشاكل التي انعكست على المزارع والأسر حيث زادت نسبة الفقر والأمراض وتسرب الأطفال من التعليم، ويرى الناشطون ضرورة الاهتمام بالزراعة لضمان استقرار المزارعين وأسرهم بأن تقوم وزارة المالية بالاهتمام بالقطاع الزراعي وتمويل المشاريع القومية ومشاريع الإعاشة وغيرها من المشاريع الاستثمارية وذلك لضمان استقرار المزارع، عبر مراجعة وتقييم المشاريع الزراعية بالموازنة وتحديد جدواها ومساهمتها بالناتج المحلي، وبصفة خاصة مراجعة وتقييم المشروع القومى للقمح وأسباب عدم نجاحه بالرغم من التمويل الهائل الذي حظي به، وكذلك مشروع كهربة المشاريع الزراعية (الجزيرة، الشمالية، نهر النيل، سنار والنيل الأبيض) وأثرها على زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة.
(2)
ثاني نصائح الوقفات الصامتة للموظفين الحانقين على استمرار أوضاع وزارة المالية المزرية مطالبتهم بمراجعة العقارات الحكومية داخل وخارج البلاد، وهي تتمثل فى أراض زراعية وسكنية ومنتزهات ومنتزهات أحياء، ومنازل سكنية وصالات نوادي وكافتيريات ومحال تجارية وغيرها، ويشيرون لتنقل ادارة العقارات الحكومية بين إدارة صغيرة داخل وزارة المالية إلى المؤسسة العقارية والبنك العقاري أيضا، وظلت تدار كأصول بإدارة الأصول بوزارة المالية، وكجزء من العمل الممنهج على تقزيم ولاية وزارة المالية على المال العام وتقصير دورها وكف أذرعها عن حماية المال العام. قامت الإدارة العامة للعقارات الحكومية كإدارة منفصلة خارج وزارة المالية، مهمتها حصر وتخصيص وإعادة تخصيص وتأجير العقارات الحكومية، ظلت طيلة العهد البائد تدار بواسطة كوادر النظام السابق مما مكن النظام من وضع يده على العقارات الحكومية وتسخيرها لمصلحته الخاصة ومصالح أفراده فى الاستفادة من المنازل والمحال التجارية والأراضي وغيرها، بعض هذه العقارات تقوم بها مؤسسات الدولة وبعضها الآخر تتم الاستفادة منه في عرف النظام بالإيجار، تخصص ميزانية سنوية من الموازنة العامة لصيانة هذه العقارات.
(3)
يهتم الموظفون الغاضبون على استمرار أوضاع نظام الفساد السابق ويحثون وزير المالية للعمل على حصر وإعادة تسجيل كامل العقارات الحكومية، ووقف الإيجارات الحكومية للسكن والمؤسسات والاستفادة من العقارات الحكومية تقليلا للإنفاق ووقفا للفساد، ومراجعة إيجارات الأراضي الحكومية موقف اركويت مثالا، وينشدون مراجعة إيجارات العقارات الحكومية النادي الوطني العمارات مثلا، والتأكيد على تطبيق لائحة الشراء والتعاقد وجميع اللوائح الحكومية عند أي إجراء خاص بالإيجار أو التخصيص أو غيره، ولديهم مقترح بان تقوم الإدارة العامة للعقارات الحكومية بصيانة العقارات الحكومية من بند مخصص لها بالموازنة وليس الجهات الحكومية لوحدها ومن مخصصاتها فهو برأيهم تعد على المال العام، والأهم من كل ذلك أن يتبنى الوزير بنفسه عملية مراجعة عقودات الإيجار للمبانى السكنية والأراضي والصالات والكافتيريات والمحال السكنية ووكالات السفر وغيرها وعمل إيجار المثل للمستأجرين للاستفادة من هذه العقارات في زيادة إيرادات الحكومة.
(4)
ورغم مرور شهور علي تسنم وزير المالية لعمله إلا أن عدم اتخاذه قرارات تتعلق بالإنفاق العام وقبل بداية موزانة العام 2020 يبدو أمرا محيرا بالنسبة للموظفين معه وعامة الناس، رغم أنها بوابته لتحقيق ولاية وزارة الماليةالحقيقية والكاملة على المال العام، ويرى الناشطون أن تقليل الإنفاق الحكومي يجب أن يبدأ بحل المؤسسات ذات المهام المتشابهة، حيث يرون أن هنالك اعدادا كبيرة من الوحدات ذات المهام المتشابهه أو الوحدات التي ليس لها مهام تخصص لها ميزانية كاملة وإيجارات لعقارات بمبالغ مليارية وصرف بذخي تم إنشاء هذه الأجسام ترضية لرموز النظام السابق، وكذلك يشيرون لأجسام وشركات موازية لعمل الوزارات كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة السودانية للنفط وإسناد مهامها إلى وزارة النفط والشركة السودانية للموارد المعدنية بإسناد مهامها إلى وزارة المعادن حيث أن هذه الشركات تعمل بالتوازى مع الوزارات الحكومية وتقوم بنفس المهام.
(5)
وما لا يمكن تصديقه أن وزير مالية الثورة ما يزال يحتفظ في وزارته بمفوضيات تم إنشاؤها بموجب اتفاقية ميشاكوس ومازالت تعمل حتى اليوم، وبعض المفوضيات التي أنشئت في العهد السابق كترضيات ومحاصصات حزبية، فيما يشيرون لمفوضيات تم إلغاؤها سابقا وقامت بالالتفاف على قرار إلغائها، ومجالس مهنية تخصصية أنشئت كذلك لأغراض المحاصصة والترضيات لرموز النظام السابق، حيث أن تلك الأجسام جزء منها كانت إدارات داخل وزارات مثال لذلك مفوضية خفض الفقر كانت إدارة من إدارات وزارة الرعاية الاجتماعية، ويرى الناشطون ضرورة حل تلك المفوضيات، يرى الناشطون كذلك ان هنالك مجالس تم إنشاؤها بمهام يمكن أن تقوم بها الوزارات مثل مجلس الاستثمار.
(6)
وضرورة حل تلك المؤسسات المترهلة والمتضخمة برأي موظفين في أن الصرف عليها وعلى بنود الموازنة العامة من سلع وخدمات ومرتبات أرهق الموازنة العامة تماما، لذلك هنالك حاجة ماسة لإلغاء تلك المفوضيات والمجالس واستصدار مراسيم جمهورية عاجلة بالمراجعة والدمج والحل قبيل إعداد الموازنة العامة للدولة، وتقليل الإنفاق من خلال دمج الوحدات التي لها مهام متشابهة والتي تم تكوينها بواسطة النظام السابق، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وترشيد الصرف، أيضا يرى الناشطون ضرورة إصدار المراسيم الخاصة بتكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية عاجلا قبيل إعداد الموازنة، ومع ذلك فإن وزير المالية مهتم بزياراته لأمريكا وتنفيذ روشتة البنك الدولي، هو وزير يتبنى النظام الرأسمالي “الطفيلي” في خضم ثورة الغلابة والمسحوقين.
اليوم التالي