مقالات وآراء

شهادة الترابي على عصره.

(شهادة الترابي على عصره بين جدلية الدليل وصدق القول والادلاء والاداء ).
*نقل الينا فى مجموعتنا على الواتساب :القاضى ياسر نوح ذو الدرجه الاولى..المحكمه طلبت من قناة الجزيره القطريه مكتب السودان ،حلقات برنامج (شاهد على العصر)التى استضيف فيها الدكتور الترابي ،السياسي السودانى وعراب الانقاذ الاول الذي تفاصل وتخاصم معها وانشق عنها ونقض ما كان يقول بالامس ،خلال اعوامها العشر الاولى ،قبيل ان يلعنها حتى موته ،فقد كان مغبونا عليها ،ما ان وجد منبرا او برنامجا الا وفتح فاهه عليها باشنع الاقاويل والكلمات .
*القاضى ود نوح ياسر نقل مقالا ورددت عليه كثيرا ،ولم يك مدافعا عنه ولا مرافعا له ،كما انه ظل كاتما لما يعرف او قل مستعليا فى مجموعتنا عبر الواتساب لا سيما على شخصى الذي ظل يرد عليه،ويفند مقاله دوما، قلت للقاضى ودنوح افتنا وفق قانون الاثبات والشهاده السودانى هل يحق اخذ الشهاده من برنامج مسجل ،اخضع لمونتاج قد تكون حذفت منه لقطات وافادات بقصد او غيره ؟!فقديما قيل (نصف الحقيقه كذب ). ثم ثانيا هل يعقل ان تسمع المحكمه لرجل مات وظهرت افاداته بعد موته ،لان المحكمه حيثيات قضيتها وعريضتها قدمت بعد موته وانعقدت بعد ان مات الرجل ؟!ثم كيف يكون الطعن فى الافاده وتفنيد اقوالها واقاويلها ؟وكيف يكون جرح شاهدها وهو ميت؟ والمتهم حي ،اليس من باب العداله ان يقدم المتهم اسئله استبانيه استضاحيه للشاهد ويلزم بالرد عليها؟!سبحان من يحي الموتى ليحضروا المحكمه ثم يعودون الى قبورهم التى تكون روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار.
*اذا سلمنا جدلا وصدقنا على سبيل المثال ان المحكمه طلبت من قناة الجزيره حلقات البرنامج فما هو التكييف القانونى لحجية الشهاده والادلاء بها ؟!سؤال لم يجيب عليه القاضى ودنوح . اريد الاجابه عنه من اهل القانون وفقهاء التشريع السودانى .
*ثم موضوع قناة الجزيره القطريه التى شعارها (الراي والراي الاخر)هى الاخرى نفسها حين بثت تلك الحلقات لم تك امينه فى الحياد الاعلامى اذ كان ينبغى ان يعرض البرنامج فى حياة صاحبه لا سيما انه سجل قبل موته باعوام مما يستدعى حراك النقد والنقض والجرح والتعديل لرجل حياته كلها شكوك وظنون وتناقض واختلاف ولربما تصل به حالتا الجرح والتعديل فقط الى رد اقواله واقاويله وتكذيبها ورفضها كلية وتفصيلا عند العقلاء والقانونيين واهل المنطق والتمييز بقرائن الاحوال والادله التى لا مساس فيها اذ يمكن ان تكون فوق مستوى الشك وعلى درجة اليقين الخبري استوثاقا وانباءا بالمقارنه مع شخصية الترابي .
*اسأل وحق لى السؤال هل حقا المحكمه طلبت ذلك من قناة الجزيره ؟وهل قناة الجزيره مكتب السودان نفسه رفض تسليم تلك الحلقات ؟! أم انه كذب الواتساب وعدم مصداقية السياسه ؟!لربما لدي عوده فى مقال اخر باذن الله قريبا .
*مجموعة حي النيل العريق على الواتساب الخاصه بابناء قرية المغاوير ..غربي شندى.*
ابراهيم محمد حاج علي البشير

‫5 تعليقات

  1. يا سيد ابراهيم لا يمكن لمحكمة مجرد التفكير في طلب كهذا مطلقاً ببساطة لأنها محكمة وليست نيابة عامة أو لجنة تحقيق!
    فكما تعلم يا سيدي أن المحكمة جهة قضائية تقضي فقط فيما يقدم إليها من بينات من طرفي الخصومة أمامها وهما الاتهام والدفاع، وما كان لك أن تشغل عقلك بهذا السؤال للقاضي الذي ذكرته إن كنت قانونيا. أما إذا لم تكن كذلك فاعلم أن النيابة العامة أو لجنة التحقيق المكلفة بهذا الموضوع فيمكنها بالطبع طلب ذلك ولكن ليس بغرض تقديمه كدليل في المحكمة لأنه كما ذكرت أنت شهادة شخص ميت فهي أولاً شهادة غير مقبولة قضائيا، باستثناء شهادة المحتضر والتي تنحصر في بيان أو ما يفيد بيان من ارتكب الجريمة التي إلى قتله وحده أو مع غيره بشرط توثيقها بشهادة غيره أو بتسجيلها قضائيا. وثانيا ليست المحاكم معنية بجمع أدلة الاتهام ولا يجوز ذلك قانونا فذلك عمل الاتهام الذي يقع عليه عبء الاثبات وليس على المحكمة. فالنيابة أو لجنة التحقيق يمكنها استخدام التسجيل في التحقيق مع المتهمين والوصول من خلال ردودهم للأدلة التي تدينهم أو تبرئهم والمقبولة قضائيا لتقديمها للمحكمة.

  2. إذا كان الميت لا تؤخذ شهادته التي سجلها بالصوت والصورة في حياته، فلماذا فلقتهم رؤوسنا بأحاديث النبي وبأقوال الصحابة وبنيتم عليها القوانين وهي لم تكن مسجلة في حياتهم ناهيك عن رؤيتهم بالصورة والصوت. لماذا يحكم حياتنا أهل المقابر

  3. هو صراحة أخي ابراهيم شاهد (عَصَرَ) صحبه لينتقم منهم وهو ميت .. وأول مرة أرى شخص ينتقم من صحبه وهو ميت .. نشرها كان عدم أمانة ونوع من الخبث السياسي بدس الشر وسط الشر وازكاء لنيران مشتعلة بفرط الجهل المبين.. وذلك أسوأ من كتمها والرجل على قيد الحياة .. يعني في كلا الحالتين هي عدم أمانة ..علما أن ما جاء بعد أكتوبر 2010م قد تغير كثيرا .. لكن السؤال كان .. لماذا عرضتها الجزيرة بعد وفاة الرجل ..أهو انتقام أم إزدحام تهم للحكومة وقتذاك ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق