كارثة مصنع السيراميك..!

الترحم على ضحايا مصنع السيراميك الذين ارتقت أرواحهم أثناء تأدية عملهم إثر الانفجار الضخم الذي خلف آثاراً جسيمة.
الكارثة تعيد للأذهان حادثة حريق سوق أم درمان الذي حدث في مثل هذه الأيام العام الماضي ويا لبؤس الذكرى. رغم أن خسائر سوق أم درمان كانت في الأموال بينما الذي حدث أمس الأول كانت خسارة الأرواح أفدح، إلا أن الجامع بينهما هو الأمر مثار الجدل الآن وهو مسألة السلامة.
في حادثة سوق أم درمان لم يستطع الدفاع المدني الوصول إلى منطقة الحريق نتيجة تخطيط السوق. الشوارع الضيقة والأزقة كانت أحد أسباب استمرار الحريق واستغراقها زمناً طويلاً حيث لا تمتلك شرطة الدفاع المدني أنظمة إطفاء متطورة.
وفي كارثة انفجار مصنع السيراميك عجزت أنظمة الدفاع المدني في إطفاء الحريق بينما اجتهد منسوبوه في حدود المتاح.
وهذا العجز في أنظمة الدفاع المدني يفتح الباب أمام السؤال المُر، أين تذهب أموال الشرطة وهي وبقية القطاعات العسكرية والأمنية نصيبها من الميزانية نحو ثلثين وذلك على مدى سنوات، وظل الرئيس المخلوع يدافع عن هذه الميزانية باستمرار وينتقد منتقديها.
إن لم تكن تلك الأموال تذهب لأمن الناس وسلامتهم فما قيمة ذلك، بل أن المخلوع دافع باستماتة قبل سنوات على أموال التجنيب الخاصة بالشرطة.
أما مسألة السلامة داخل المصانع، سلامة العاملين أولاً ثم سلامة المعدات، يبدو أنها لا تخضع إلى ضبط المواصفات والمعايير الصارمة التي لا تجامل، التهوين على الدوام من مسألة السلامة والتعامل معها باعتبارها قضية ثانوية، أمر خطير ولا ينبغي التعامل معه بذات الدرجة من التهوين، هذه الحادثة ينبغي أن تفتح تحقيقاً موسعاً حول إجراءات السلامة داخل المصانع وبالذات المصانع ذات الطبيعة القابلة لمثل هذه الحوادث.
ما حدث أمس الأول مفجع ومسؤولية كبيرة ولا ينبغي أن تمر هكذا وينتهي أمرها في حدود التضامن والتباكي ودعم أسر الضحايا، هذا الجدل الواسع حول هذه الكارثة ينبغي أن يتحول إلى عملية مساءلة ومحاسبة صارمة لا تستثني أحداً، ولا تقف عند هذا الحد بل لإجراءات ملزمة فيما يتعلق بمسألة السلامة داخل المنشآت وإلا لن تتوقف الكوارث.

التيار