في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء بعد عودته بسلام للوطن ، تطرق لموضوع القرارات التي أصدرتها المحاكم الأمريكية بشان تعويضات ضحايا أحداث السفارة والمدمرة الأمريكية ، وقال أنهم لم يصلوا بعد لتسوية نهائية.
فيما أعلم أن هذه الدعاوى صدر الحكم فيها غيابيا بعد أن اخطرت السلطات السودانية للمثول أمام المحكمة ، ولم تحضر أو تكلف محام للظهور نيابة عنها ، إذن فرضية أن تلك الأحداث نفذت بطلب من حكومة السودان أو علمها أو مساعدتها ، بنيت على بينات لم تتح فرصة تفنيدها للطرف المدعى عليه ، صحيح وفقا لقواعد الاجراءات التي تلزم حضور المدعى عليه بعد إبلاغه بطلب الحضور ، فإن غيابه المتعمد يمنح المحكمة حق الحكم عليه غيابيا ، غير أن مثل هذا الحكم قابل لإعادة النظر فيه عند مثول المدعى عليه.
لقد كان الشعب السوداني محكوم من قبل نظام شمولي عسكري أستولى على السلطة بالقوة مصوبا فوهات بنادقه تجاه كل من يقف في وجهه ، وظل على ذلك الحال مستلبا إرادة الشعب حتى لحظة سقوطه ، ولم يكن الشعب السوداني معترفا بحكم تلك العصبة ولا مستسلما لها ، بدليل مقاومته سلميا وعسكريا طوال سنوات حكمهم البغيض ، فضلا عن أن أولئك الحكام ارتكبوا جرائم إبادة ضد شعبهم ابشع مما ارتكبوه ضد الغير.
لكل ذلك فمن مبادئ العدالة والإنصاف أن يمنح الشعب السوداني ممثلا في حكومته الانتقاليه فرصة الدفاع عن نفسه تجاه الاحكام التي تضع على عاتقه مسؤولية تلك التعويضات.
لقد دفع الشعب السوداني مهرا غاليا من دم بنيه لتخليص العالم من ذلك النظام الدموي الارهابي دون مساعدة من أحد
وكان ولا زال يتوقع من العالم تقدير تلك التضحيات الضخمة ، بما يفتح أبواب التعاون المثمر بين شعوبهم و شعب السودان
ويجعله قادرا على تخطئ الأزمات وتأمين ساحته من غدر قوى الظلام المحيطة بالإقليم.
محمد علي طه الملك
