إحذروا التمكين في نسخة ديسمبر

.”خاص القوات المسلحة”
من المعروف لكل الشعب السوداني عداء كهنة النظام البائد للمؤسسة العسكرية الوطنية، لأن اجندتها تتنافى مع منهجهم المُستمد من فكر، وادب الشيخ محمد عبدو، و الافغاني، و حسن البنا، وسيد قطب..
كان اول هدف عملوا من اجله ليتمكن هذا التنظيم العميل، هو تفكيك المؤسسة العسكرية، وإفراغها من محتواها الوطني، وتدجينها بعناصر تؤمن بعالمية الفكرة الإرهابية، التي تتعدى الحدود القطرية..
لقد تم فتح باب جديد للتمكين، بإسم ثورة ديسمبر المباركة..
كيف؟
الآن تم تشكيل لجنة من قبل البرهان للنظر في قضايا المفصولين تعسفياً، من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ويكون عملها وفق التقديم بموجب فورم، ضاربين عرض الحائط بحقوق من ظلموا، وتوفاهم الله، بالغُبن الذي لحق بهم، فمن واجبنا وحقهم علينا ان نقف علي حقوقهم قبل حقوقنا جميعاً..
وللأسف تم تكوين اللجنة دون إسنادها لما جاء في الوثيقة الدستورية، بشكل واضح لمعالجة امر الفصل التعسفي، في الخدمة المدنية، والعسكرية، علي قدم المساواة..
يعلم الجميع ان عدد كبير من الضباط الإسلاميين تمت إحالتهم للمعاش، لتكريمهم، عندما اصبحت القوات المسلحة جيفة نتنة، و تم الدفع بهم لأغراض التمكين، في مؤسسات اخرى، ذات طابع مدني، ومنهم من ذهب ليستثمر في الاموال التي نهبوها، نهاراً جهاراً، شيدوا بها الابراج، والغابات الاسمنتية، وهم ضباط عاديين مرتباتهم لا تكفي لتعولهم لمدة شهر واحد..
فالارانيك وطريقة العمل الحالية بها خلل يمكن إستغلاله لصالح هؤلاء السدنة، لتصبح العملية في عكس ما يمكن ان تكون، من إحقاق الحق وهيكلة القوات المسلحة، لتسمح لعملية تمكين جديدة، يتساوى فيها ضحايا النظام البائد وعناصره الإجرامية..
هل يمكن ان نسمح لهؤلاء ان يتسللوا عبر هذه البوابة، دون الإنتباه ووضع معايير لذلك؟
لذلك نبهنا ان هذا الطريق به خلل كبير، يجب مراجعته، ووضع معايير لذلك، بدل هذه الارانيك التي لا تشبه عمل هذه المرحلة، الحساسة من تاريخ القوات المسلحة، وحالة التغيير التي يجب ان تكون..
نعلم ان الإرادة معدومة، لدي القيادة التي تربت في حضن النظام البائد، ولكن يجب ان يتخذوا العبرة من المخلوع، وسدنته، وهم الآن في السجون بعد ثلاثين عام من حكم الجهل والضلال..
لا يزال في الوقت متسع لتدارك هذه الاخطاء، وارجو ان لا يستدعي الامر لذكر اسماء، وافعالهم القذرة، والخبيثة، التي لا تمت إلي روح هذه الثورة العظيمة..
اخيراً قبل ان يبدأ اي عمل لا للتسرع، لأن الحقوق لا تضيع بالتقادم، فيجب ان يتقدم الناس من هم اصلح، ووضع الامر وفق مؤسسة، دون إعتماد روح الشللية، والدفعة، والعلاقات الاخرى، لقد ظللنا نُحكم لثلاثة عقود بهذا الإسلوب الغير مؤسس، و القذر، الذي يخضع لاهواء ورغبات الافراد..
خليل محمد سليمان