هو ” عمود” للدكتور كمال عبد القادر ” الشين”.. كتابات مصادمة منذ عهد الايام ” الجريدة ” فى القرن الماضى واستمر على ذات النهج.. لقى رواجا وقبولا لدى قطاع كبير من الناس ..كمال على المستوى الشخصى صديقى وود حلتى وشهادتى فيه مجروحة .. لكن بحسب معرفتى به لا اعتقد ان ؛ حبسه” كان صحيحا .. ومعروف ان اسرة كمال بنت ثراءها بعرق الجبين والعصامية ولم تستثمر او تتربح مع النظام السابق.. كمال كان متميزا فى العمل الوظيفى كاستشارى ناجح وخلوق وصارم فى تنفيذ ” قسم ابو قراط”
خطه الفكرى هو مسؤول عنه لانك لا يمكن الزج بانسان فى السجن الا اذا ارتكب جريمة او نهب المال العام او ضيع البلاد والعباد وما اكثر هؤلاء ويجب محاكمتهم بالقانون” وردمهم بالبلاغات ” ومن يبرئه القضاء فليذهب فى حال سبيله ” لا ضرر ولا ضرار” لكننى مندهش الان لان هناك كثيرا من ” فاسدى ” المؤتمر الوطنى ولصوصه ” ولا احد يقول لهم تك” فما هى العبرة فى ذلك ولماذا الاستثناء ؟ ومن وراء ذلك ؟
القاء القبض على المشتبه بهم بالضرورة الا يكون ” بالغبائن” بل بالادلة والاثباتات الواضحةوهى ساهلة ومفروشة فى الشارع .. اركان النظام البائد يسكنون فى اجزء من مستوطنة” كافورى “وهم ” خلق” يجب ضبطها لكنهم متسنترين يحتسون شاى المغرب بالحليب ويدبرون الفتن والمكائد ويظهرون فى التلفزات ويصرحون فى الصحف ويحللون : الاخبار” ويغمزون فى قناة الانتقالية وحلمهم ” عودة النظام السابق” ولن يتم هذا
واذا كان بروفيسور غندور نفى نية المؤتمر الوطنى المحلول للعودة الى الحكم .. فامكانية العودة غير واردة لسبب واحد هو ان الشعب خلع البشير وحزبه بالتالى ” امشوا .. اتكلوا” شوفوا ليكم شغلة تانية”
غلاء المعيشة من وراءه؟ ارتفع اسعار السلع يوميا ما هى اسبابه؟ كيف تتم المعالجات ؟ رؤوس الشر التى وراء هذه الازمات هل لها علاقة بالنظام السابق وفلوله؟ كيف يتم دحر ” المتكسبين من معاناة الناس ؟”
كمال عبد القادر .. العود احمد .. مرحبا بك .. عد للكتابة
عثمان عابدين
يجب ان يكشف النقاب عن مدينة البشير الطبية هناك شيء غائب في هذه القصة او القضية ، كمال عمل وزير دولة بوزارة الصحة في العهد البائد ثم عمل مديرا لمدينة البشير الطبية ، هذا سرد تاريخى فقط ليست مقصود منه التجريم لكن ما راج انه مقبوض بسبب مدينة البشير الطبية ، يجب الا يقبض مواطن بدون تهمة محددة ويوفر له فيها حق الدفاع والاتصال بمحاميه الطبيعى وان يكون خاضعا لحكم القانون العادى ، انى استشف ان كل هذا الهرج وراءه المجلس العسكرى لذلك نطلب توضيح الحقائق وان يضطلع النائب العام بدوره في الاشراف على المحبوسين والمقبوضين في الحراسات وان يعمل سلطاته وسلطة القانون بجد .