أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الفراغ من تعديل وسن خمسة قوانين (قانون التنمية الصناعية، وتعديل قانون التعاون، وقانون تنظيم التجارة، وقانون سجل المصدرين والمستوردين )،وادخال تعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح وكيل الوزارة د.محمد علي عبدالله ان هذه القوانين في طريقها لوزارة العدل للصياغة، ومن ثم الى مجلس الوزراء والمجلس السيادي لاجازتها.وأشار عبدالله خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي يقيمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا ،إلي ان القانون يهدف لرفع الكفاءة الاقتصادية وتنظيمها وتحقيق رفاهية المستهلك وتعزيز الحماية والحد من الفقر ورفع الوعي الثقافي وتقديم سلع ذات جودة عالية واسعار مناسبة، وتوقع عودة القانون بالنفع للمستهلك والنهوض بوضع المواطن وتخفيف اعباء المعيشة ومنع الممارسات التي تؤثر على المنافسة سلبا، واشار لمناقشة التشريعات والسياسات الخاصة بالمنافسة وتحقيق النمو الاقتصادي والنفاذ للأسواق، وضرورة المواءمة مع قوانين المنافسة الاقليمية لمساعدة السودان في جذب الاستثمار.
نهى هاشم
ريناس نيوز
