ادانة “المخلوع” بتهمة الفساد وايداعه إصلاحية لمدة سنتين

الخرطوم:الراكوبة
قضت المحكمة بإيداع الرئيس المخلوع عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.وقال القاضي في حيثيات قراره إن المتهم البشير مدان لحيازة النقد الأجنبي والتصرف فيه متجاوزا صلاحيته كرئيس للجمهورية التي حددها دستور السودان لسنة 2005 .وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989 .

وأكد القاضي إدانة المتهم بالعقوبة الأصلية التي تصل إلى عشر سنوات ومصادرة الأموال محل الإدانة ،لكن القانون السوداني يمنع توقيع عقوبة السجن على الشيخ الذي تجاوز السبعين من عمره ،وأضاف أن القانون نص على تغريب الشيخ الذي تجاوز السبعين داخل البلاد لكن المحكمة رأت أن أي بقعة في السودان تضررت من حكم البشير الذي امتد لثلاثين عاما ،وقررت المحكمة في حيثيات قرارها إيداع المتهم في الإصلاحية لمدة عامين مع الوضع في الاعتبار انه مطلوب في بلاغات أخرى .
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج والمرج من قبل محامي وأسرة المخلوع أثناء تلاوة القاضي لقرار الإدانة والعقوبة ما دفع القاضي إلى إصدار أوامر بطردهم من قاعة المحكمة .
وفي ذات السياق هدد محامي الدفاع عن المخلوع محمد الحسن الأمين باللجوء للشارع وأضاف أن الشارع الذي استخدمته قوى الحرية والتغيير ليخرج ضدنا سنلجأ إليه ليخرج ضدهم .