الخرطوم:الراكوبة
أكدت وزارة المالية حرصها على مراجعة ومعالجة وازالة المفارقات في المرتبات العاملين في الدولة.
وقال وزير المالية ابراهيم البدوي في تعميم صحفي اليوم عقب لقاءه فريق معالجة هيكل الاجور والمرتبات امس ان الخطوة تهدف لمواكبة تسارع إرتفاع الاسعار والتى اثرت لحد كبير على أداء العاملين بالدولة مما ادى لضعف الانتاجية فى مختلف مؤسسات الدولة.
و أوضح بأن الهدف من فريق العمل هو مراجعة ومعالجة الاجور و المرتبات والدخل الاساس الشامل للعاملين بالدولة، مطالباً الفريق بالوصول لقرارات حول زيادة الأجور و المرتبات مبنية على اسس علمية يمكن تطبيقها . وأشار الى ان الزيادة ليست هدف فى حد ذاتها و إنما وسيلة لزيادة الإنتاجية فى الخدمة المدنية ، وضرورة لإتاحة الفرص للشباب للعمل فى الخدمة المدنية تأكيداً لمصداقية الحكومة.
من جهته تعهد رئيس فريق العمل عبدالمحسن مصطفى أن تخرج اللجنة وفق مهامها وإختصاصاتها بنتائج وفق منهجية و ضوابط الخدمة المدنية و اللوائح التي تحكم العمل بين مؤسسات الدولة من خلال عمل لجان فرعية متخصصة فى مجالات مراجعة وتقييم الوضع الحالى للأجور و المرتبات و الهيكل الوظيفى و تقدير الحد الأدنى للأجور وفق اسس تراعى متغيرات الاسعار والتضخم وتكاليف المعيشة، و اقتراح هياكل الأجور ومرتبات تعين على العيش الكريم بعيدة عن التشوهات و تحقق مبدأ العدالة و التحفيز ، بجانب توفير حلول عملية فى بناء القدرات و التدريب لزيادة إنتاجهم و إعادة الثقة فى الخدمة المدنية.
