مني اركو مناوي: السودان أصغر سناً ممن يفسدونه فكيف يستقيم في ديسمبر

إي ثورة ماضية تستبقها الأسباب التي تجعل الشعب يثور وفي مقدمتها المرامي، هنا نرجع بالذاكرة إلى العام 1955 عندما إندلعت حامية توريت والتي ختم بها المطاف إلى إنفصال جنوب السودان في يوليو 2011 بعد أكثر من 50 عاماً ظلت الثورة تسري في البلاد كمسار الدم في الأوردة والشرايين.

مناوئة الطائفيات تارةً والحكومات العسكرية تارةً اخرى إلى أن بلغت ذروتها في فترة (الإنقاذ) فالثورة في الأطراف لم تنطفئ جذوتها ولم تنتهي يوماً واحداً وكانت تتخللها إستجابات مدنية متقطعة تعقبها إنقلابات عسكرية لتعيد المشهد مرة اخرى في لوحةأسباب الأزمة فيها تزداد صلابتها على ظهر الزمن، نستطرد بعضها في هذه الصفحة لنرى إذا ما كان قد طرأ فيها إي تغيير منذ فجر الإستقلال وما هي إنجازات ديسمبر الأخيرة:

أولا الوضع الذي نحن فيه هو حال اللا دولة والذي يتصدر جميع الأزمات بحكم أن الدولة لم تؤسس بعد حيث إستمر الحكم الوطني مرتدياً زي الأجنبي ظناً منه أن التركة ستؤول إليه دون الآخرين. من هنا بدأت المقاومة حتى ولو إختلفت في أشكالها حسب الظروف الزمنية في وطن تغيب عنه إرادة أهله وبالتالي تحول الوطن إلى ضيعة من ضيعات البعض فيما أصبح البقية مجرد ممتلكات للبعض.

ثانياً أزمة المواطنة، وهي حقيقة في تجليات حرمان أغلب المواطنين السودانيين من الفرص والحقوق المنصوص عليها في كل دساتير العالم وحتى الجنسيات الأجنبية وهي حقوق مثل التعليم والصحة والامن والمأوى وغيرها، أما الذي يقدمه السودان لمواطنيه من الدرجات الدنيا في الخدمة المدنية والكليات المهنية نستطيع أن نقول إنه أسوأ نموزج على الاطلاق في هذا القرن في وقت أصبحت فيه الحقوق المدنية عقيدة مقدسة.

ثالثاً هنالك الأزمة الصامتة وهي أعظمها، أسميتها الصامتة لأنه لم يؤرخ لها بعد ولم تتداولها أقلام وخطب الساسة وهي (الجهل التام عن السودان ومكوناته من الشريحة الحاكمة) هذه الصفة لم تستثني فيه عناصر قوى الحرية والتغيير والذين خطفوا البريق من براءة  الثوار  وهم حفنة من المتأمرين لا تتجاوز معرفتهم لجغرافيا السودان من العيلفون إلى المرخيات ومن هو أوسع معرفة فيهم فهو من يحفظ طبوغرافيات المنطقة من الجيلي حتى مدني حسب تصور الصورة الذهنية التي ترتسم في عقل المثقف الخرطومي، أما معرفة بقية أجزاء السودان بالنسبة إليهم فهي مجرد معلومات عامة وليست من فروض العين الواجبة، بهذه المحدودية وقد حددت شخصية سودانية نمطياً كما صاغ ذلك مؤتمر الخريجين في القرن الماضي.

الأزمة الرابعة وهي الهوية وهي لها علاقة طردية بكل الإنقسامات الناجمة عن الحروب  فظلت تتصدر العمود الفقري للدولة الفاشلة، فهي أزمة إنهائها يتطلب الإعتراف بالأزمة نفسها مما يقود إلى التباحث عن ما هي أسبابها وذلك بغرض إيجاد أليات لحسمها أي هرولة دون ذلك تعتبر هروباً إلى الأمام وتوريثاً للأزمة إلى الأجيال القادمة.

بهذه العلة تمت صياغة المناهج التعليمية فصارت غيوماً مظلمة فيما بعد مما جعلها تشكل ذهنية المثقف التي باتت أيقونة الحكم في السودان.

حين إعتقد محمد أحمد محجوب بأن عروبته هي الأنقى من كل العرب وجعل العروبة هي شعار وبرنامج حكومته بديلاً عن الخدمات، مثل الصحة والغذاء والدواء والكساء وكل شئ، أو سخرية البروفسير الراحل عبد الله الطيب حين كلفه الرئيس الأسبق جعفر نميري بتأسيس الجامعة في جوبا عقب إتفاقية أديس أبابا في العام 1972، وقد عاد إلى الرئيس من جوبا ساخراً بأنه ذهب للمكان، لكنه لم يجد مكاناً يؤسس فيه الجامعة وغادر معتذراً عن هذه المهمة وربما أستخفافاً الدكتور كمال عبيد قال إلى الجنوبيين بأنه غير مستعد لمنحهم حقنة واحدة كخدمة للشخص من جنوب السودان، ولا يدري الرجل بأن هؤلاء بشر وآدميتهم كاملة يشاركونه في حقوقه على أساس الإنسانية، أو البروفسير حسن مكي حين عبر عن مخاوفه من إكتظاظ أطراف العاصمة بسكان الأقاليم وأطلق عليهم تسمية الحزام الأسود متجاهلاً أسباب الهجرة إلى العاصمة بفضل إحتكار الخدمات الأساسية من هؤلاء وبالتالي دفعوا دماء وعرق أبنائهم ضريبة لتلك العاصمة التي يريدها حسن مكي نظيفة في نظره، أو المقالات المطموسة للكاتب حسين خوجلي والتي تنعكس فيها براءة الطفولة وجهل البهيمة في السودان وهو يظن انه يمتلك قلماً فولازياً لصنع الرأي العام، أما الدكتور عبد الرحيم حمدي وزير مالية سابق يرسم رسمة لخطة تنموية في جغرافية الأرض وطوى أطرافها حسب ما هي مرسومة في ذهنه.

أو حين يجاز صوت الفنان فلان ابن فلان في مقابل إبعاد الآخر بذريعة اللغة كأن الغناء والموسيقى هي من مخارج اللغة العربية وحدها، هذه النمازج لا تختلف بإي حال من الأحوال عن تصريح الرئيس المخلوع، حيث أصدر أوامر لجيشه لا أريد الأسير ولا الجريح، وفي أحدى لقاءاته كان يحاول شرح لماذا إنفصل الجنوب قال طلبوا مني العصمة وأختاروا الطلاق بمعنى انه من يملك حقاً لذلك أو قوله. بذهاب الجنوب إنتهت الدغمسة والبلاد لن تسمى سوى العروبة جنساً والإسلام ديناً ويعتقد بأنه يحسن صنعاً بمخاطبته للعقل النمطي.

في 17 أغسطس لحظات التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية والتي تشكلت من خلالها السلطة الإنتقالية العسكرومدنية، وكانت قاعة الصداقة تكتظ بحضور عينات منتقاة بجانب بعض الضيوف الأجانب أبرزهم رؤساء دول الجوار الأفريقي، إجتهدت قوى الحرية والتغيير غاية الإجتهاد لتقدم وجهاً سودانياً نموزجياً  ليست من ذوات البشرة السمراء  إكراماً للضيوف.فالأزمة حقاً حيث أن الشعب يجب أن يتمتع بأقوى خصائص أفريقيا من حيث الاصول والجينات، بفضل جاذبية السهل السوداني للأجناس من كل الصوب الأفريقي شمالاً وجنوباً وشرقاً مما تتمايز بالميزة الأفريقية في الإنسان السوداني كأنها أيقونة تنحصر فيه غير الآخر.

وبالرغم من ذلك فهو الشعب الأفريقي الوحيد الذي ظل ضيفاً في بيته، أفريقياً في نظر الأفارقة وليس السبب بغضاً من الأفارقة إنما السخط السوداني لإنتماءه إلى أفريقيا، وبذات المقدار هو الشعب الوحيد في أفريقيا الذي ينعم بالكارزما العربية بحكم اللغة والثقافة وبعض الأصول، لكنه الوحيد من بين الشعوب العربية ظل ضيفاً نسبةً لطغيان الدماء الأفريقية عليه فلم تكن تلك بادرة منا لكنها النفور العربي وشعوره بأفريقانية السودان.

فوصفه كحال الخفاش التي تحكي عن عزلته من جميع الحيوانات بعد أن رفضته عائلة السنجاب ومرد ذلك انه من ذوات الأجنحة وهجرته الطيور بسبب إنتماءه إلى الثديات ذات القواطع الحادة.

كل الذي يتميز به هذا الشعب من مكتسباته العرقية والثقافية وهي من سمات القوة إذا تم إستغلالها حقاً وبذهن فطن ومتقد بعيداً عن نفسية المثقف السوداني التي  تمتنع عن كل شئ عدا العروبة دون أن يضع إعتباراً لردة فعل المتمردة الأفريقية. فصار المفقود هو نقطة الإلتقاء الأفريقية والعربية وهنا تكمن الهوية المفقودة . وبأقل درجة من التواضع لكنا قد خرجنا من شبهة المظنة التي تجعلنا نظن بأننا كذا كما نظن أيضاً أننا لسنا كذا أحياناً وندخل الدين لحسم ظنوننا.

من أهم مظاهر فشل إدارة التنوع والتي تنعكس في مسرحية سودانية لا تقبل الوصف أكثر من أنها مجرد (امبلوط) هذا المصطلح يقال عنه في ملاح ثلاثته (ويكة وملح وماء) غير مستساق الطعم، لأن السينما السودانية كأنها كسوف يغطي أكبر أجزاء الشمس والسبب وراء ذلك هو محاولة إخفاء التنوع السوداني الذي يدحض زيف الهوية ظناً منه بأنهم يحسنوا الأداء متغافلين بأن هوليود لم يغزو العالم وعقول الشباب إلا بأمريكانيته، ولم يكتسح بوليود الهندية العالم إلا بهنديته كما لم يغزوا  نوليوود افريقيا إلا بنيجريته، بذات المعيار إستولت السينما المصرية على المشهد في العالم العربي وكثير من أجزاء أفريقية بشخصيات سينمائية مرموقة كالزعيم عادل امام سلطان الضحك والمرح. والسؤال الذي لا مهرب منه هو لماذا نخفي سودانيتنا الأفريقية؟!!! والإجابة في غاية السهولة والبساطة، لأن مزاج المثقف السوداني هو من يستسهل الهوية السودانية بكامل مكوناتها الإجتماعية والثقافية واللغوية مما جعلت السوداني شخصاً بلا لون ولا رائحة بل وفي بعض الأحيان محطاً لسخرية العالم.

الخامس أزمة الحريات، ربما هي نتاج طبيعي للأزمات سابقة الذكر والحريات في السودان عبارة عن خطوط وهمية تقاس كذلك بمعايير وهمية بحيث لايتعدى أحد مقاييس الماعون الفخاري الهش الذي صنع بخليط من الطائفية والخريجين إبان فترة الإستعمار الثنائي للإشراف الكامل من الإستعمار مع وضع مقادير محددة للتعاطي مع كل جوانب الحياه من السياسة والثقافة والاجتماع على حساب الذين قاوموا الإستعمار ولصالح من خدموه، سياسة غرضها طمس هوية الأغلبية (   السودانية) يندرج ذلك في صلب جرائم تمنعها القيم الكونية الجديدة والتي تدعي المحافظة على المساواه في الحقوق المدنية.

السادس أزمة التنمية المتوازنة:
مما سبق هو أساسي للتخطيط التنموي المخل الذي يرتكز على جميع الضرائب من الأقاليم المنتجة وتحويلها لبناء في الأقاليم الأخرى، وما كيف جاءت العبارة (مثلث عبد الرحيم حمدي) التنموي لم يأتي ذلك  بمجرد زلة لسان كضربة معلم كما يقال.

فالمزارع لنوعية الزراعي والحيواني هو المنتج الأساسي في السودان لكنه يعامل معاملة العامل الاقطاعي، ستهيمن عليه الطفيليات الإنتهازية التي تحكم قبضتها على السوق والعملات الصعبة.

الخبراء الاقتصاديون لا يرون سبباً وراء الفقر المدقع لما يتوفر من موارد في سطح وعمق الأراضي السودانية سوى الغباء والخواء الذهني من النخبة الحاكمة التي فشلت في إدارة الموارد وتوجيه الشعب في استغلالها وتحديث الإبتكار عبر البحث العلمي المدعوم لترقية وتطوير الإنتاج التقليدي اليدوي في القرن الحادي والعشرين للإنتاج الآلي الحديث.

في قانون الإنتاج لا يوجد ما يخلق من العدم إنما الإبداع والإبتكار فيما هو موجود مما سيؤدي لزيادة الإنتاج وبالتالي السوق.

إن كانت هذه هي بعض من القضايا التي لعبت دوراً في إبقاء الأزمة السودانية على مر ستة عقود نضع أمام القارئ بعض الإستفهامات لإنارة ما نرنو إليه في المستقبل بغرض تسهيل إيجاد ثوابت للحل.

نطرح بعض الاسئلة لفائدة القارئ هنا:

أولها هل وقود هذه الثورات هي الأحزاب التي تحتكر الشارع السياسي؟

الاجابة حتماً لا، لأن هذه الأحزاب تعتبر المصنع الذي انتج الأزمة بغريزة احادية وهي التي هيمنت وإحتكرت الفرص في الدولة وفي القطاع الخاص منذ بزوغ الثورة المهدية مروراً بالإستعمار وإلى يومنا هذا وهي ذات الأحزاب التي تسببت في إنقسام الوطن جنوباً وشمالاً ولا زال صديقنا منقو يتغنى تائهاً في غاياته (لا عاش من يفصلنا) وهذه الأحزاب هي أعمق الدولة.

السؤال الآخر هو هل المجتمع المدني الذي هو من بنات ذات الأحزاب؟

طبعاً لا.

أم هل هي الإنقلابات العسكرية التي تدبر وتحاك من القوى المدنية والحزبية؟ قطعاً لا والف لا

إذاً لماذا هذه العناصر باقية في كل الأزمات وفي أعقاب كل الثورات؟

هنا تكمن أزمة على قرار حاميها حراميها!!!

بإختصار النضال المسلح هو من يقف ويصمد وراء الرفض المتراكم لكنه لم يأخذ معه من ضمن عناصر الحل مما يعيد إستمراره دائماً بدأً من الصفر مجبراً بعد كل هزة شعبية من اكتوبر وأبريل ولا سيما ديسمبر المؤودة التي قضمت بواسطة الذين كانوا في صف الإنتظار كعادتهم فأثاروا شعاراً زائفاً من كذبة أبريل أسموه (مدنيااااو) وسلمية فالغرض من إثارته كان إبعاد الحركات التي تعتبر رمزاً للهامش مخافة مشاركتهم في الفترة الإنتقالية التي هي مجرد فترة ترتيب للإنتخابات وليست زمناً لاي إتجازات. فالجميع يعلم علم اليقين من قام بإنهاك الإنقاذ حد الموت حتى التاسع عشر من ديسمبر 2018؟ وهكذا تقف  الحركات المسلحة الآن على رصيف الإنتظار بعد أن تسببت في إسقاط الإنقاذ وينتظر معها اللاجئون والنازحون حيث لم تنتفي اسباب الأزمة.

لن نيأس ولن نستسلم سنتقدم طوعاً بوضع آرائنا ونعمل بها إلى أن نجد حلاً دائماً يليق بالوطن والسودان وطناً يسع للجميع في كل مناحيه ما عدا مشاركة السلطة وفرص الحياه.

السلام الكامل الشامل والدائم الذي ينبع عن الإرادة الشعبية هو مهد الإنطلاق في بناء دولة المواطنة والفرص متاحة لذلك ليس فقط مع من يحملون السلاح إنما مع كل من غضب يوماً أو تحفظ حفيظة سببها الظلم التاريخي من الدولة وبما أن الظلم ينسب غلى الدولة الشريك الأكبر للأنظمة الظالمة التي مرت على طول تاريخ إستقلالنا فالواجب يحتم أن تتصالح الدولة مع أبنائها أولاً  بتضحية حقيقية تعويضاً لهم بدلاً عن إستغفال الناس بمجرد ذهاب النظام  هو ذهاب الظلم فالسلام بهكذا حال يؤسس لأرضية صلبة للحوار الوطني الحقيقي ليس كما يروج له البعض باسم الحوار الدستوري الذي أعدت له آلياته مسبقًا  من الآن لتفادي تمثيل الشعب بأوزانهم وبالتالي لا يختلف عن ( الوثبة الإنقاذية) السابقة.

ولتمتين التماسك الوطني يجب على الساسة وصناع القرار أن ينظروا إلى السودان بعين الحقيقة بعيداً عن النمطيات والمؤسسات والمنظمات والفئات القائمة فهذه الخطوة يجب أن تسبق الإنتخابات لإزالة الظلام كاملاً.

لنا عودة في حلقات اخرى عن ديسمبر ٢٠١٨ إلى ديسمبر٢٠١٩