مقالات سياسية

أرصدة كبار قيادات الإنقاذ بقيت طي الكتمان ومعلوم إنهم جاءوا من إسر فقيرة

دعوة للحوار (11)

  • منظمة الدعوة الإسلامية متهمة بالتورط في انقلاب الإنقاذ وتملك عدداً مخيفاً من الشركات التي تدعم الأخوان المسلمين.
  • أكثر من 4000 مصنع أغلقت خلال سني حكم الإنقاذ، لصالح سياسات حكومة النظام الاقتصادية، وأفراد ينتمون لتنظيم الجبهة الإسلامية.

من غير الممكن متابعة صور الفساد المختلفة، وأيضاً هذا ليس من أغراضنا.. ففي المجموعة التي جمعها عز الدين حسن تعرض للعديد من صور الفساد في الولايات.. ويتناول القضايا العامة الهامة، مثل قضية اختلاسات السوق الحرة، وقضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات، وقضية باصات الجزيرة.. وقضية الفساد في شركات الاتصالات.. وقضية الفساد في طريق الإنقاذ الغربي.. وعائدات البترول.. وصندوق المعاشات.. والأدوية المخالفة للمواصفات…إلخ، وهي كثيرة جداً، ومتنوعة جداً، فلا يوجد مرفق من مرافق الدولة، ولا نشاط من نشاطها الداخلي أو الخارجي إلا وقد تم فيه فساد كبير.. ويتعرض لبعض شركات النظام وأعضائه.. مثل شركات المؤتمر الوطني.. وشركات إيلا مثلاً.. فعن قائمة شركات المؤتمر الوطني بعد 1989م أورد 14 شركة مثل: مجموعة زوايا-عفراء مول-مصنع زوايا للطوب-مصنع الروابي للألبان والعصائر-زوايا للمعلومات وتقنية الاتصالات-زوايا الهندسية-زوايا للصناعات الغذائية-زوايا للخدمات الطبية والبيطرية…إلخ.

وفي مجال الصحف أورد اسم 8 صحف تابعة للمؤتمر الوطني، هي: الرائد-الرأي العام-آخر لحظة-الإنتباهة-أخبار اليوم-العاصمة-الوفاق-الحرة-Sudan vision.
أما في مجالات القنوات التليفزونية فأورد: الشروق-طيبة-ساهرون-الكوثر.
وقد ذكر السيد وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية ، فيصل محمد صالح إن أكثر من 90 % من الصحف ووسائل الإعلام معادية للثورة وتتبع إما لحزب المؤتمر الوطني المحظور مباشرة أو لأشخاص موالين له ومستفيدة من الدعم المباشر وغير المباشر للنظام البائد (مقابلة مع شبكة عاين 29 أكتوبر 2019) .
كما كشفت وقائع محاكمة الرئيس المخلوع نموذجاً لحجم المبالغ خارج الميزانية العامة وبملايين الدولارات التي كان يغدقها على وسائل الإعلام التابعة لنظامه.

وعن قيادات الإنقاذ وما امتلكته من شركات ومؤسسات اقتصادية نورد مثلاً بعض ما يملكه إيلا :-
1- مصنع سنكات للطحنية. 2- قادرة للبترول. 3- مصنع طاعبكو للثلج. 4- مزرعة النبلاء.. وجاء عنها (هي أكبر مزرعة دواجن على مستوى السودان بها 76 حظيرة دجاج. خلفها سد لرفع المياه بالآبار الثلاثة التابعة للمزرعة.. بني السد من أموال الولاية بتكلفة تصل مليارات الجنيهات..)..
5- مصنع الباشا للطحنية. 6-معرض السيارات بسواكن. 7-مصنع للجلود. 8- مصنع لحواف الطرق وأعمدة الكهرباء. 9- شركة دنقلا للأسماك مساحتها 3200 م.م . 10-فيلة بشرم الشيخ في مصر. 11- قصر بالمنشية.
وهنالك عدد كبير من الأراضي بالمغتربين ببورتسودان، والمنشية بالخرطوم.. هذه مجرد نماذج ويمكن الرجوع إلى المصدر المذكور.. وبالطبع هنالك من هم أكثر ثراءً من ايلا، ولهم مؤسسات اقتصادية داخل السودان وخارجه، وخصوصاً في ماليزيا والإمارات.

وأورد المصدر الشركات التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية.. وهي منظمة دعمت الأخوان المسلمين كثيراً، ومتهمة بإنها متورطة في انقلابهم.. وقد تم تسجيل بيان الانقلاب الذي ألقاه عمر البشير بمكاتبها وبأدواتها.. هذه المنظمة تملك عدداً مخيفاً من الشركات لا يمكن فصلها من تنظيم الأخوان وقياداته.
مثلاً، شركة دان فوديو لها 15 فرعاً منها على سبيل المثال: 1- دان فوديو للمقاولات والطرق. 2- شركة طيبة الهندسية. 3- دان فوديو التجارية. 4- دان فوديو لخدمات البترول. 5- مركز الدراسات الهندسية والتقنية. 6- شركة عابر للنقل. 7- مصنع الغازات الصناعية. 8- شركة كنار للأدوية. 9- هير للمعدات الكهربائية والإلكترونية.. وهنالك مجموعة سيريال وبها 3 شركات ومجموعة سيريال الصناعية- خاصة بجهاز الأمن.. 4 شركات.. شركات جهاز المغتربين 3 شركات.
هذا بعض ما جاء في مرجع (الفساد في الإنقاذ حتى لا ننسى) عز الدين حسن.
وهنالك الكثير جداً في مراجع عديدة أخرى.
وقد حارب الإنقاذيون رجال المال والأعمال والرأسمالية الوطنية غير الموالية لهم من الذين كانوا في السودان قبل انقلابهم، وأقصوهم من المنافسة الاقتصادية بعد أن أصابهم الإفلاس بعمل منظم من دولة الإنقاذ، هؤلاء مثل الشيخ مصطفى الأمين وأبو العلا وقرنفلي.. أورد يوسف حمد بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد، منها قوله: (وقال الخبير الاقتصادي علي سعيد ل(العربية نت) إن 4000 مصنع أغلقت خلال الثلاثين سنة الماضية، لصالح سياسات حكومة البشير الاقتصادية، وأفراد ينتمون لتنظيم الجبهة الإسلامية.. وفي مقابل الأسماء التي اختفت من المشهد الاقتصادي، لمعت أسماء لأثرياء جدد مثل: جمال الوالي، وعبد الحليم المتعافي، ومأمون حميدة، الأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب أشقائه علي وعبد الله، وزوجته الثانية وداد بابكر، المتهمة لدى الرأي العام، بإدارة استثمارات ضخمة داخل وخارج البلاد.. فيما بقيت أرصدة نافذين مثل علي عثمان، نائب البشير الأسبق ومساعده، ونافع علي نافع.. ووزير الطاقة والتعدين عوض الجاز.. ووالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، والآخرين من أعضاء الحكومة، طي الكتمان، وبعيدة عن التداول الإعلامي.. والمعلوم بين السودانيين إنهم جميعاً انحدروا من أسر فقيرة قبل مجيء انقلاب تنظيم الأخوان المسلمين إلى السلطة).. (وأظهر تقرير أعده خبراء سودانيون في يونيو الماضي، إمتلاك أعضاء في النظام السابق وحلفائهم أكثر من مائة كلية جامعية بالعاصمة الخرطوم، حصلت على تصريحات بمزاولة العمل، رغم افتقارها للمواصفات.. رغم شبهة الفساد البادية على أفراد الحكومة السابقة فإن إثباته يتطلب تحقيقات دقيقة من لجان مدربة، بحسب ما أكد القانوني نصر الدين حسن ل”العربية نت”).. وبحسب المصدر السابق تقول (أشار الباحث حافظ أحمد عبد الله من جامعة الخرطوم، إلى امتلاك قادة الجبهة الإسلامية، لما يقارب 100 شركة تجارية، وفي وقت وجيز من انقلابهم، أخذت تعمل في الاستيراد والتصدير، والأراضي، والطرق والجسور، والمقاولات، وتشييد السكن الفاخر، والشقق..)”.

وبالطبع أصبح من المعلوم أن الأموال الضخمة وبعضها بالعملات الأجنبية، كانت تحفظ في المنازل والمكاتب.. وفي هذا الصدد هنالك القضية المرفوعة أمام السيد البشير، ولأنها تحت نظر القضاء الآن فنحن لن نخوض فيها، ويكفي أن نشير إلى المبالغ موضع الاتهام.. 6.9 ملايين يورو.. و 351.770 دولار.. و5.7 مليون جنيه سوداني!!
وقد جرت محاولات شكلية من النظام لمحاربة الفساد، ولم تحقق أي شيء إيجابي.. وقد تحصل الفاسدون على فتوى (التحلل)، وتقرر الفتوى استرداد جزء من المال المسروق لتبرئة ذمة السارق، ولم تفلح الفتوى في استرداد أكثر من 17 مليون جنيه، من موظف صغير في مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر- المرجع السابق https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/09/16/D
على الرغم من إننا على قناعة تامة، بإننا لم نذكر سوى إشارات عن الفساد، إلا أننا نرى أنه ليس من الضروري متابعة الموضوع.. وكل ما ذكر هو فساد في القمة، إلا إنه لا يكاد ينجو من الفساد أي عضو من أعضاء الجماعة العاملين في الدولة.. كل حسب موضعه، وحسب حجم فساده. فالمطلوب المزيد من الحصر والتوثيق، والنظر في إمكانية تقديم المفسدين للعدالة، وإمكانية استرجاع الأموال المودعة في داخل البلاد وخارجها.
بعد هذا العرض، نحن نتجه إلى مناقشة القضية.
أواصل

خالد الحاج عبد المحمود
مدينة رفاعة

تعليق واحد

  1. هذا قليل من كثير فلاتعشمو في شى والطيور طارت بارزاقها طالما البرهان عديم الشخصيه وحميدتي الراعي حامي حمي الحراميه من قوش حتي اصغر عسكري بمعبر ارقين للتهريب ناس وذهب !!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق