من منكم لم يستغرب و هو يشاهد الهستريا التي أصابت محامي الدفاع عن المخلوع عمر البشير في محاكمته بالامس حين جاء القاضي المحترم مولانا الصادق عبدالرحمن على ذكر قضية إعدام المرحوم مجدي ، الذي شنقته الانقاذ بذات التهمة التي يواجهها المخلوع ، ثم عويلهم و صراخهم خارج قاعة المحكمة و اتهامهم للقاضي بانه قاضي سياسي !!.
عجبا لهؤلاء البائسين ! لقد ظلت الأحكام السياسية تجري أمام أعينهم و سمعهم طيلة ثلاثين سنة متتالية فهل استنكروا يوما واحدا حكما منها او أصيبوا بهذه الهستريا ؟؟!!
طيلة تاريخها الاسود لم تخلوا سجون الانقاذ من المعتقلين السياسيين نساءا و رجالا ، شيبا و شبابا ، فهل استنكر الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر ذلك يوما و هو كان رئيس البرلمان المفترض فيه الدفاع عن حقوق المواطنين ؟!! سجن السيد الصادق المهدي سجنا سياسيا و هو في سن تجاوزت الثمانين عاما فهل أصابت الهستريا الأستاذ محمد الحسن الأمين و هو في ذلك الوقت نائب رئيس المجلس الوطني ؟!! قتل الشهيد علي فضل و الشهيد احمد الخير تحت التعذيب في سجون الانقاذ فهل صرخت تلك المحامية الثاكلة بقوة الاخوان و الكيزان او تحسبن من هول ما وقع بهما ذاك المحامي المتحسبن الجزع من محاكمة المخلوع ؟؟!
نرثى لحال هؤلاء الاساتذة الذين طففوا في ميزان العدالة و اهانوها لمدة ثلاثين سنة و جاءوا اليوم يتباكون عليها في اول منعرج حين دار الزمان و استدار و نزع منهم ورقة توت السلطة و جعلهم عرايا امام الحقائق و القانون .
لقد قدم القاضي المحترم الصادق عبدالرحمن مرافعة قانونية رفيعة ، و كان ابعد ما يكون عن السياسة ، بل كان رحيما و رؤوفا في حكمه بالمخلوع ، و لو كان سياسيا كما يدعون لحكم باعدامه كما اعدم هذا المخلوع مجدي و جرجس بذات التهمة ، و لكنه كان قاضيا يتحرى القانون ، في ظل ثورة جاءت لتحقيق حكم القانون لا للتشفي و الانتقام ، فأصدر عليه حكما بسيطا جدا في نظر كثيرين ، و لكنه كان كافيا ليمثل اول إدانة اخلاقية و قانونية لرئيس سوداني بجرائم تتعلق بخيانة الأمانة، و هي إدانة تنسحب بلا شك على كل فترة حكمه و على محاموه الثكالى المدافعين عنه .
مشهد هؤلاء المحامين المهرجلين و منظر الفوضى التي احدثوها داخل المحكمة و نقلتها الفضائيات عكست الصورة الحقيقة للجهاز الحقوقي للكيزان و جهله و خروجه عن ابسط قواعد احترام القانون و ساحات القانون ، و قد كان عقاب القاضي بإخراجهم من قاعة المحكمة هو السبيل الوحيد لحفظ هيبة هذا المكان الذي لم يحفظ له محامو الانقاذ يوما هيبته و داسوا عليها بالأقدام عبر السنين ، فالتاريخ لم يشهد لهيئة الدفاع عن المخلوع طيلة الثلاثين سنة من حكمهم وقوفا و دفاعا عن سوداني أغبش بسيط قبض عليه يمارس حقه القانوني و الدستوري في التظاهر السلمي او التعبير عن رأيه ، لم يمارسوا هرجلتهم و عويلهم في المحاكم و اتهاماتهم للقضاة و هم يوزعون احكام الجلد و السجن و الغرامات بشكل يومي على الشباب و النساء و الكهول و جميعها احكاما سياسية سيئة السمعة ، فلماذا يتباكون اليوم كالارامل !!! لماذا لم ينبسوا ببنت شفة طيلة عهد الانقاذ و أجهزتهم الامنية تمارس ابشع أنواع الأحكام السياسية التي شهدت عليها كل منظمات العالم المهتمة بحقوق الانسان ، أم ان التي كانت تذبح أمامهم يومها ليست هي العدالة او الذي يحدث أمامهم يومها ليس تسيسا للقانون !! .
لم تنل هيئة الدفاع عن المخلوع احترام الشعب طيلة ثلاثين سنة ، فهل تناله اليوم !! . لم تراعي هذه الهيئة قدسية العدالة و قيمة القانون حين كان افرادها هم الممسكين بزمام الحكم و الأمور ، فهل نتوقع أن تصحى ضمائرهم الآن !! كلا و لا ، بل هم اليوم كما كانوا بالامس مجرد هتيفة و سدنة دكتاتور اطاحت به ثورة الشعب و أدانه القانون العادل بالامس ليخلد إلى الأبد مجرما و دكتاتورا .
يوسف السندي
