ماذا ستفعل بيلوسي بعد موافقة مجلس النواب على إجراءات عزل ترامب؟

في وقت تم التصويت لصالح عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسميا في مجلس النواب، وجدت غرفتا الكونغرس نفسيهما في مواجهة غير متوقعة حول ما سيحدث بعد ذلك.

السبب تمثل في إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، المفاجئ في وقت متأخر الأربعاء، أنها لن تتخذ الخطوات المتوقعة منها في الوقت الراهن، وتشمل اختيار “مديري العزل” لعرض القضية ضد ترامب وإحالة مواد العزل رسميا إلى مجلس الشيوخ.

وفي الوقت الراهن، لا يعني ذلك الكثير لأن أعضاء الكونغرس سيغادرون أصلا في عطلة الأعياد، كما أن مجلس الشيوخ لم يكن ليبدأ المحاكمة قبل شهر يناير.

ومع ذلك، فإن ما حدث يلقي ببعض الشك على الأقل إزاء الخطوة التالية المتوقعة من المساءلة، وهي محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ.

بيلوسي قالت إنها مترددة لأنها تشك في أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، سيعقد محاكمة عادلة، وذلك بناء على تعليقات أدلى بها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه على نفس الخط مع البيت الأبيض.

وجددت بيلوسي موقفها صباح الخميس، وقررت عدم المضي في الخطوة التالية حتى “نرى العملية التي ستجرى في مجلس الشيوخ”.

الرئيس ترامب كتب في تغريدة، الجمعة، مهاجما قرار رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي تبحث عن الحصول على شيء مقابل (Quid Pro Quo) بدء النظر في عزلي أمام مجلس الشيوخ؟ لماذا لا نقوم بعزلها؟”

وکان ترامب قد کتب في تغريدة، الخمیس، هاجم فيها بيلوسي أيضا، “تشعر بيلوسي أن مزحة العزل الكاذبة مثيرة للشفقة لدرجة أنها تخشى تقديمها إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه تحديد موعد وإهمال عملية الاحتيال هذه بالكامل في حال رفضوا الحضور! هؤلاء الذين لا يفعلون أي شيء (الديمقراطيون) سيئون للغاية لبلدنا!”

وأقر مجلس النواب، ليل الأربعاء، توجيه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ضد ترامب. وبأغلبية 230 صوتا مقابل 197 وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الـ45 للبلاد.

وبعد ذلك بدقائق وجه المجلس إلى ترامب التهمة الثانية وهي عرقلة عمل الكونغرس والتي أقرت بأغلبية 229 صوتا مقابل 198 وامتناع نائبة واحدة عن التصويت.

ماذا يقول الدستور؟

الدستور الأميركي يقول إن عزل الرئيس هو “عملية وليس تصويتا”، وفق ما أورده موقع بلومبورغ، لكنه لا يضع فترة محددة لإرسال مواد العزل إلى مجلس الشيوخ بعد التصويت عليها في مجلس النواب.

لكن تأخيرا إلى أجل غير مسمى سيسبب مشكلة كبيرة، فعزل رئيس الولايات المتحدة كما يراه الدستور، لا يقتصر فقط على تصويت في مجلس النواب، بل على عملية إرسال مواد العزل إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة، وفق الموقع.

وفي حال عدم إبلاغ مجلس النواب مجلس الشيوخ بعملية العزل، فإن الأول في الواقع لم يعزل الرئيس.

ويمنح الدستور، وفق ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال، مجلس النواب “السلطة الوحيدة للنظر في العزل”، فيما يمنح مجلس الشيوخ “السلطة الوحيدة لإجراء محاكمة حول العزل”.

ومع ذلك تعتزم بيلوسي استخدام المواد التي أقرها مجلس النواب كوسيلة ضغط لإجبار مجلس الشيوخ على فعل ما هي تريده، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ه‍‍ذه الفكرة طرحها الأسبوع الجاري البروفيسور لورنس تريبي من جامعة هارفارد وتم التقاطها من قبل اليسار، كوسيلة لإزعاج الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وينظر ترامب إلى محاكمته أمام مجلس الشيوخ على أنها وسيلة لتبرئته، إذ يعتبر البراءة ترياقا جزئيا لما ألحقه العزل بإرثه.

ويأمل ترامب أن تكون المحاكمة فرصة لإثبات براءته، ويواصل الحديث حول تقديم قائمة الشهود الخاصة به، وبينهم نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي لانتخابات 2020 جو بايدن، حتى رغم عدم قبول ذلك بشكل كبير في صفوف قادة مجلس الشيوخ.

ويجادل الديمقراطيون في مجلس النواب، منذ أسابيع، بأن عزل ترامب أمر مطلوب “بإلحاح” لحماية الأمة.

غير أن الديمقراطيين لا يملكون الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ، الذي يهمين عليه الجمهوريون، لإدانة ترامب ولا لعزله من منصبه. ومع ذلك، يدفعون من أجل محاكمة تتضمن شهودا رفضوا المثول أمام لجنة تابعة لمجلس النواب خلال جلسات، وبينهم القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

ويري مسؤول في البيت الأبيض أن قرار بيلوسي تأجيل إحالة المادتين إلى أجل غير مسمى، نقطة أكثر فاعلية تدعم الرئيس من تبرئته المتوقعة، لأنه سيلقي الضوء على كيفية احتكار رئيسة مجلس النواب للعملية من أجل حرمان ترامب من فرصة الدفاع عن نفسه وتبرئة ذمته.

رسالة كهذه كانت فعالة في إثارة الغضب في صفوف مؤيدي ترامب، الأمر الذي تأمل حملة الرئيس أن يسهم في دفع إعادة انتخابه العام المقبل.

إلا أن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف الوثيق لترامب، أوضح أن الرئيس لم يقتنع بهذا الرأي، ووصف الإرجاء بأنه “فضيحة دستورية”، مصرا على أن الجميع يجب أن تتاح له فرصة إبداء رأيه في المحكمة.
الحرة