قطع وزير الطاقة والتعدين م.عادل علي إبراهيم بعدم صحة مايتداول من معلومات بشأن الاتجاه لحل الشركة السودانية للموارد المعدنية وتوزيع مهامها على وحدات الوزارة الأخرى،وقال الوزير إن الحكومة لا نية لها لحل الشركة.
وإعتبر الوزير في تصريح صحفي مايدور عن هذا الأمر له ليس له أساس من الصحة،وهو هو مجرد كذب وافتراء.
وأوضح أن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي شركة حكومية تتبع لوزارة الطاقة والتعدين وهي مهمة لوجودها في الحقول وأسواق التعدين إلى جانب أنها تقوم بعمل كبير وهي اداء قوية لزيادة إنتاج الذهب ولا ينطبق عليها قانون إزالة التمكين.
وأشار إلى نيته اجراء اصلاحات كبيرة على الشركة خلال الفترة المقبلة،وأكد أنه قد بدأت أولى خطواتها خلال الأيام الماضية.
ولفت الوزير الى أن مايدور من شائعات حول الشركة يقف ورائها بعض أصحاب النفوس الضعيفة وهي كذب وافتراء ولا تعدو كونها فرفرة مذبوح.
شبكة الشروق
