ماذا لو حكمت الدستورية ببطلان الوثيقة !!

الثورة هي عمل غير دستوري يقوم به الشعب حين يعجز القائمون على الدستور من إنفاذه و يتحول بذلك الدستور إلى مكتوب بلا قيمة مما يستدعي التغيير الشامل بثورة شعبية.
قبول النظر في طلب إعلان عدم دستورية الوثيقة الدستورية أدخل البلاد في “أم كبك”. فالحكم سيكون واحدا من اثنين لا ثالث لهما في إعتقادي.
أولهما الحكم بدستورية الوثيقة الدستورية. و هذا يناقض الواقع لأن الثورة نفسها هي عمل غير دستوري. و في هذه الحالة يكون السيد رئيس القضاء قد تنكر لحرية و إستقلالية القضاء الذي ينادي به و الذي على أساسه قبل دعوى النظر في عدم دستورية الوثيقة الدستورية. و لا يكون أمام رئيس القضاء غير مغادرة موقعه أخلاقيا لكونه قد إنتصر للثوري و تنكر للقاضي النزيه المستقل.

ثانيهما أن يصدر الحكم بعدم دستورية الوثيقة الدستورية و في هذه الحالة يكون النظام البائد قد ربح بالقانون شرعية ثار عليها الشعب. و يكون الجهاز القضائي و على رأسه رئيس القضاء قد أطاح من حيث يعلم بمكتسبات الثورة بل ضحى بالثورة نفسها. و يكون بذلك قد جعل الشعب السوداني في حل مما يجري باسم حرية و نزاهة القضاء بعد أن رأى ثورته يقضى عليها أمام ناظريه. إنها الثورة التي ستقضي أول ما تقضي على القضاء الحالي و من خلفه منظومة القضاء الفاسد التي كونها العهد البائد. بهذا سيهدي القضاء للشعب السوداني فرصة تاريخية للتخلص ثوريا من كل ما كان يعيق طريق الثورة أو يمت للعهد البائد بصلة.
ففي الحالين سيكون رئيس القضاء هو أول المغادرين. في الحالة الأولى سيغادر من تلقاء نفسه حسما للتناقض الداخلي بين القاضي و الثوري. هذا على إفتراض تمتعه بالشجاعة الكافية التي تؤهله لأن يكون وفيا لمهنته. و في الحالة الثانية ستكون المغادرة بفعل الجماهير.

ربما هي “أم كبك” في نسختها الأحدث.

باستثناء صلاحية المحكمة الدستورية في الترير في عدم دستورية التعديلات الدستورية وذلك من حيث الاجراءات الشكلية فقط (وليس المحتوى) والتي ينص عليها الدستور، وهذا أمر واضح ومنطقي كنص الدستور على تعديله بأعلبية محددة وبشروط معينة، فإن تم التعديل بمخالفة ذلك فيجوز للمحكمة الدستورية ابال ذلك التعديل وذلك بالرجوع إلى الدستور.
في الدعوى الدستورية برمة ناصر وآخرون ضد جهاز الأمن وحكومة السودان- أغفلت المحكمة الاشارة إلى هذا الاستثناء حين فررت:
“أما فيما يخص الادعاء بعدم دستورية التعديل الحادث على نص المادة 151/3 من الدستور، ومطالبة الادعاء بإعلان ذلك، فإن ذلك من مما تتقاصر عنه سلطة المحكمة الدستورية، واختصاصها، إذ تختص ضمن أشياء أخرى على إلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع الدستور. ولا يشمل ذلك النظر في دستورية أو عدم دستورية النصوص الدستورية إذا أن ذلك من اختصاص الجهة التي أصدرت الدستور، وأقرته. والدستور نفسه جعل من المحكمة الدستورية حارسة للدستور، وقيمة عليه، وألزمها باحترامه، والتقيد بما فيه، لا نقض غزله وإيهان عروته، إذ أن واجبها الرئيسي هو صيانته وتفسيره وإلزام الجميع باحترامه والتقيد بنصوصه”
وعليه يُستبعد مهنياً أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية الدستور ذاته أي الوثيقة الدستورية 2019م ، ولكن بالطبع يمكنها ذلك إن أرادت أن تستغل صفتها الشكلية فتوظفها للثورة المضادة فتصدر حكماً سياسياً بابطال الوثيقة الدستورية استغلالاً شكلياً لون أحكامها نهائية ولا توجد جهة لمراجعتها حتى وإن كانت كيدية أو متعمدة مخالفة القانون! نظرياً لا يوجد ما يمنعها من لك إن قررت الانتحار أمام الثورة مثل الارهابي الذي يفضل تفجير نفسه على أن يستسلم!!

ليس من اختصاصها , فالابن لا يلد أباه, المحكمة الدستورية موجودة لانو الوثيقة الدستورية سمحت بدلك, و كان بامكانها النص صراحة علي حل أو الغاء المحكمة الدستورية, الوثيقة هي القانون الأعلي لا شئ يعلو عليها.
قبولها بالدعوي دليل فسادها, و كما قال الاخوة فقط سياسية, لا أساس قانوني علي الاطلاق. ثورة مضادة و دليل يأس لعلمهم بان البل في الطريق.سيتم بل الفاسدة.

((((( كتب أحدهم وريقة غثاء ففزع إليها الفازعون وكأنما هي منجاة من السماء ، ثم تناقلها اللصوص فنسبها كل امرئ لنفسه وهو لا يعلم مخالط الجهالة فيها ، ولقد آثرت هنا أن أبين أن أمر الطعون الدستورية لا يؤخذ بهذه السذاجة ، ولو أن العلوم الإنسانية والطبيعية يلوكها كل جاهل -كما فعل هؤلاء- لما كانت علوماً يقضي فيها العلماء عشرات السنين كي تحف بأفئدتهم قبل عقولهم.
إنني لن أطيل وصفاً لهذا الضغث من أثر العجل فقد شاع هذا السباط دهراً معلوماً، ولكنني أورد طعننا هذا لكي نؤدب بالعلم أنفساً تسافهتها الأيام فظنت أن كل العالم يسير فوق سطح المفاهيم مثلها.
ونورد طعننا ، ونحن لا نحسب أنهم سيفهمون منه شيئاً ، ولكن كي يكون تذكيراً لكل مُدَّكر ، حيث يداول الله الأزمان بين علم وجهل إن كان قد قضى الله لهذا البلد خيراً ولا أحسب.

بسم الله الرحمن الرحيم

لــدى المحكمــة الدستــورية
فيما بين
أمـــل فــــايز الكــــردفاني – طـاعـن دستــوري
// ضـــد //
المجلس العسكري الإنتقالي – مطعـون ضدهـ دستورياً
عريضة طعن دستوري / 178 / 2019م
الموضوع/ عريضة طعن دستوري لحماية حقوق دستورية………))))) ‏
!!!!؟؟؟
** قديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب!!! وأخيراً تحصلنا على مصدر الطعن الدستوري المزعوم لإبطال الوثيقة الدستورية؟؟ والغريبة أن العريضة مقدمة من مواطن عادي سوى إدعائه لقب دكتور في القانون (جنائي)، ولحماية حق خاص أو فردي، وأن المطعون ضده هو فقط المجلس العسكري الانتقالي مع أنه لم يصدر الوثيقة الدستورية وحده وهي ليست لصالحه وحده!! ولا أظنني في حاجة أكثر من القول بأن هذا عمل لا يصدر إلا من قانوني جاهل تماماً بالقانون الدستوري ومتنطع يهرف بما لا يعرف ولا يدري أنه لا يدري شيئاً ومع ذلك يزدري النصح والنقاد وكان الله في عونه إن صحت عنه هذه العريضة ولم يكن مدعيا لها مع أنها ليست إلا دليل جهل صاحبها!