بسم الله الرحمن الرحيم
عبر الثلاثون عاما الماضية ونسمع من كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية و الطاقم الاقتصادى رفع الدعم عن المحروقات رفع الدعم عن الدقيق رفع الدعم عن بعض السلع !!! ولكنهم لم يوضحوا لنا بصراحة تعريف واضح وشفاف يبين للشعب السودانى وللمواطن العادى ماهو رفع الدعم هذا ؟؟!!! وهم فى حقيقتهم يحاولون ان يصوروا لنا بأن الحكومة مظلومة وتتحمل اعباء فوق طاقتها من جراء الصرف على مؤسسات الدولة المختلفة من مرتبات و تسيير الاعمال الحكومية و الصرف على الخدمات فى شتى المجالات الامنية و الصحية و التعليمية !!!! لذلك هم يحاولون ان يستدروا عطف الناس بطريقة تجعل الشعب يتقبل هذا الوضع المذرى المشين !!!
رفع الدعم المزعوم هو كارثة من كوارث و ازمات هذا البلد الطيب المعطاء رفع الدعم يعنى فى حقيقته تخفيض القيمة الشرائية للجنيه السودانى رفع الدعم هو إعتراف ضمنى من الدولة بالسوق الموازى للعملات وهو يعنى الفرق بين السعر الرسمى التأشيرى للجنيه السودانى المطروح من قبل البنك المركزى ( و الذى يعادل 45ج مقابل الدولار كمثال ) والسعر المطروح من قبل السوق الموازى ( السوق الاسود) و الذى يعادل 90 جنيها للدولار كمثال )
1 دولار =45ج سعر البنك المركزى
1دولار =90ج سعر السوق الموازى(السوق الاسود)
الفرق بين الاثنين هو رفع الدعم المزعوم !!!!!وبما ان الدولة لاتملك اموال لتغطية هذا الفرق فإنها تلجأ للمواطنين لدفع هذا الفرق حتى تتمكن من أستيراد المحروقات و الدقيق و الدواء وبعض السلع الضرورية !!!!
رفع الدعم هى واحدة من اساليب الخدع والحيل التى تمارس علي المواطن فى دول لعالم الثالث. وهى واحده من الشروط التى يفرضها صندوق النقد الدولى لمنح القرض !!!و القروض سيئة الذكرهذه ، نوع من انواع الاستعمار الحديث حيث يتمكن الصندوق من رقاب الدول بفرض الارباح المركبة و التى عبرها يستطيع ان ينهب كل موارد الدولة الحيوية بالمجان ( ايها القارئ الكريم عليك بقراءة كتاب الاغتيال الاقتصادى للامم للكاتب الامريكى – جون بيركنز)
فى منتصف السبعينات و بالتحديد فى العام 1977 كانت بواكر عملى فى قطاع البنوك حيث كان الجنيه السودانى هو سيد العملات الاجنبية هو الامبراطور كانت العبارة المحترمة و التعهد الذى يمهره محافظ البنك المركزى بالتوقيع (أتعهد بأن ادفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ واحد جنية سودانى ) وقد كان كالآتى:-
1 جنيها سودانيا = 3.70دولار امريكى
1جنيه سودانيا =13.88 ريال سعودى
كان جالون البنزين فى ذلك الوقت بسعر 35 قرشا فقط!!!
كان قطعة الخبر بسعر 1 قرش وكان هناك خيار نص عيش!!!
لم نسمع فى ذلك الوقت عن مايسمى برفع الدعم وهذا الخداع وهذه الحيل البئيسة الضاله المضللة ، كان سعر الجنية السودانى مستقرا وكان البنك المركزى لديه احتياطى من النقد الاجنبى كثيرا وافرا لايستطيع احد ان يقفز فوق القوانين و اللوائح و النظم ولا يستطيع احدا ان يتجرأ ويحتكر دولارا واحدا ولا احد يتجرأ ويتقدم وينال ترخيصا بفتح صرافة خاصة ولا احدا تراوده نفسه بفتح مدرسة خاصة او جامعة خاصة او داخلية خاصة وكان العلاج و الصحة بالمجان لا يوجد مثل هذه الخيرات حتى فى امريكا !!!!
كانت وفرة النقد الاجنبى فى البنك المركزى تأتى من صادرات شركات المساهمة العامة وهى شركات حكومية بنسبة 75% تتبع لوزارة المالية و التجارة و بنك السودان ويشاركها القطاع الخاص نسبة 25% وهى الاقطان و الصمغ العربى و الحبوب الزيتية و المؤسسة العامة لتسويق الماشية و اللحوم وكما كان يأتى الدعم من النقد الاجنبى عبر الخطوط البحرية و الخطوط الجوية السودانية ولعدم وجود سوق موازى كل سائح يأتى الى السودان لا بد ان يذهب الى البنك حتى يتمكن من مقابلة العملة التى يحملها بالامبراطورالسودانى !!!!
وزير مالية الثورة السودانية يبرر ارتفاع سعر الدولار لعملية المضاربات وهذا الكلام قد سمعناه مرارا من كل وزراء المالية الذين تعاقبوا على هذا الكرسى !!!!لم تأت بجديد سعادة الوزير !!!الخطط الامنية لكبح جماح تجارة العملات قد فشلت تماما !!! كنا ننتظر من السيد وزير مالية الثورة ان يأتينا بالجديد الذى يعالج المضاربة فى العملات و إذا به يصرح بما صرح السابقون !!!!
كنا نتوقع من وزير مالية الثورة ان يغلق كثير من النوافذ و القنوات التى ترفد السوق الموازى وتجفيفه تماما لصالح البنك المركزى ولصالح الجنيه السودانى رمز السيادة !!!وكان قد برر لنا بأن سعر البنزين هو الارخص فى العالم ظنا منه بأن المشكلة الاساسية للاقتصاد السودانى هى فى سعر البنزين او الخبز ولكن فى تقديرى المشكلة ليس فى اسعار السلع وإنما المشكلة الحقيقية فى القيمة المنخفضة للقوى الشرائية للجنية السودانى مقابل العملات الاجنبية !!!
ياوزير مالية الثورة و إذا سلمنا جدلا بمنطقك هذا بان البنزين هو الارخص فى العالم و هذه حقيقة !!! إلتمس منك تحويل سعر اى سلعة من قيمتها بالجنيه السودانى الى الدولار بسعر السوق الموازى سوف تتضح لك الحقيقة بأننا الدولة الارخص فى العالم ليس فى البنزين فقط بل فى جميع السلع مما يتطلب منطقك هذا لرفع الدعم عن جميع السلع يعنى مزيد من تخفيض سعر الشراء للجنيه السودانى بمعنى الاعتراف بالسعر فى السوق الموازى مما يترتب على ذلك عواقب وخيمة ربما تؤدى لكسر عنق الحكومة المدنية !!!وحقيقة رفع الدعم يعنى إشتعال و إرتفاع الاسعار فى جميع السلع !!!
رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية ياوزير مالية الثورة سبق وان تمت تجربته فى عهود سابقة ولم تحل المشكلة !!!التمس كريم تفضلك ان تبحث عن الحلول مع الطاقم الاقتصادى فى السيطرة على سعر الصرف و السيطرة على قطاع صادرات بعض السلع الاستراتيجية من قبل الدولة لتوفير النقد الاجنبى و الابتعاد عن القروض و التحرك من اجل برتوكولات وتعاقدات المنافع و المصالح المشتركة فى التبادل السلعى بين الدول !!!
سعادة الوزير نكرر و نلح بأن رفع الدعم سوف يزيد المشكلة تعقيدا ولذلك نحذر وبشدة من هذه الخطوة التى سوف تضعف القيمة الشرائية للجنيه السودانى وسوف ترفع من اسعار العملات الاجنبية فى السوق الموازى وتشتعل اسعار كل السلع و تصبح زيادة المرتبات الموعودة راحت شمار فى مرقة !!!
(ألا هل بلغت فاللهم أشهد)
بقلم /
عبدالمنعم على التوم
السبت الموافق 21 ديسمبر 2019
[email protected]
والله مشكلتنا مع حومة جمدوك كلها وليس وزير المالية وحده! لأن اجراءات اصلاح مؤسسات الدولة شرط لاي اصلاح اقتصادي، ولا نرى عزماً لحكومة حمدوك في هذا الاتجاه! يريدون الابقاء على مؤسسات تخريب الاقتصاد وفساد توزيع الثروة فمنع التجنيب وحده مع بقاء مؤسساته أمر غير مفهوم، لأن الصرف عليها في حد ذاته غير مرغوب فيه..
والله مشكلتنا مع حكومة حمدوك كلها وليس وزير المالية وحده! لأن اجراءات اصلاح مؤسسات الدولة شرط لاي اصلاح اقتصادي، ولا نرى عزماً لحكومة حمدوك في هذا الاتجاه! يريدون الابقاء على مؤسسات تخريب الاقتصاد وفساد توزيع الثروة فمنع التجنيب وحده مع بقاء مؤسساته أمر غير مفهوم، لأن الصرف عليها في حد ذاته غير مرغوب فيه..
كاتب المقال كوز مقدود.
وبعدين فهمك في الاقتصاد زي فهم محبوبتي التاية، ربنا يطراها بالخير.
يا الماسك القلم و بتكتب بلا علم و لا فهم اللزيك ديل سرطان ينخر في جسد الوطن المنكوب.
عذرا يا استاذ محمد الواثق !!! يبدو أنك صغير في السن تحتاج لمزيد من الاطلاع والمعرفة وربما تكون احد المستفيدين من سياسات دولة التمكين الذين هم بطبعهم وكما عرفناهم عندما يلامسهم رأس السوط يلجأون للمهاترات والاستخفاف بالعباد.!!انا لست بحاوي أو منجم أو ضاربا الرمل ولكن هي خبرتي الطويلة في مجال كل ما يتعلق بسعر صرف قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة وكل ما قلته تحذير الطاقم الاقتصادي بأن رفع الدعم المزعوم هو تخفيض القيمة الشرائية للجنيه السوداني وقد اصر السيد وزير المالية وخلق ما يسمي بالبنزين التجاري وقد صدقت حديثي وتجاوز سعر الدولار المائة جنيه وقام السيد الوزير بتقسيم المجتمع السوداني الي طبقة الأغنياء الذين يستفيدون من هذه الميزة التفضيلية وهم طبقة الطفيلية التي تهيمن علي الاقتصاد من تجار العملات وتجار الأراضي والعقارات وتجار التصدير الذين يتاجرون في الدولار بطريقة قد لا تعرفها انت ولا وزير مالية الثورة وقد حاولنا ان نلفت نظر هذه الحكومة المدنية التي ندعمها جميعا بمسك الأموال من الطبقة الطفيلية في السوق الموازي واحسبك واحد منهم!!!
اتمني لك ان تقرأ وتتعلم في هذا العهد المتقدم عهد الانترنيت والمعرفة !!!يكفي أن نجد فرصة إعلامية لبث ما تعلمناه ولنا اجر الاجتهاد@!! وبما انك انسان ضعيف علي ما يبدو في مقدراتك يظهر ذلك في شتمك ولعنك وضحالتك الفكرية قد لا تجدني ولا يمكنني أن اهبط الي مستواك وأتمني لك التوفيق في مزيد من العلم والمعرفة حتي تتمكن من الفراسة في تقييم الناس!!!
فعلا البدوي نفس كلام معتز موسي والقبل معتز اي وزير يجي نفس الفهم الحل في جيب المواطن الاصلا جيبو فاضي مفروض السودان يستعين بخبراء اقتصاد من امريكا واوربا بدل الامخاخ الفاضيه دي
رفع الدعم سيزيد الطين بله و هي كارثة ستحيق بالجميع و أكثر المتضررين هم الفقراء و ليس كما يتصور البعض أن زيادة أسعار البنزين سيؤثر فقط علي الأغنياء أصحاب العربات الفارهة ..تعريفة المواصلات ستزيد بشكل كبير و كذلك الترحيل لجميع السلع ..علي الحكومة أن تكون صادقة مع الشعب و ان لا تبيع لهم الوهم