أجاز مجلس حكومة ولاية شمال دارفور في اجتماعه الذي انعقد اليوم بقاعة اجتماعات المجلس برئاسة والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي موازنة الولاية للعام ٢٠٢٠م التي أودعتها وزارة المالية والقوى العاملة منضدة المجلس مؤخرا بإجمالي تقديرات بلغت (٤،٣١٧،٠٠٠،٠٠٠) (فقط أربعة مليارات وثلاثمائة وسبعة عشر مليون جنيه) .
وقال الوالي في تصريحات صحفية عقب جلسة الإجازة إن موازنة ٢٠٢٠م، جاءت متكاملة في كافة الجوانب لتلبية طموحات إنسان الولاية، وذلك إنفاذا لموجهات الحكومة الانتقالية التي قضت بالعمل على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن وتوفير سبل كسب العيش الكريم له، بجانب المضي في تنفيذ مشروعات التنمية توفير الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه والصحة والتعليم، كاشفا في هذا الخصوص أنه قد تم تخصيص نسبة (٢٧٪) من الميزانية الجديدة للتعليم، ونسبة (٢١٪) منها لخدمات المياه والكهرباء والإسكان، إضافة إلى تخصيص نسبة (١٣٪) للصحة، مشيرا في ذات الوقت إلى إعفاء كافة السلع الاستهلاكية من الرسم الإدارية٠
وأكد خوجلي مضي حكومة الولاية في تنفيذ مشروعات التنمية و البنى التحتية التي يجري العمل في تنفيذها بتمويل اتحادي، مشددا على أن حكومة الولاية ستعمل وبحرص كبير على إحكام الرقابة على المؤسسات التنفيذية وضبط المال العام حتى يتم توجيهها بالكامل لخدمة المواطن والمساهمة في زيادة الانتاج والإنتاجية لدفع عجلة الاقتصادا لمحلي َوالقومي .
وتطرق الوالي الى أهم التحديات التي تواجه تنفيذ موازنة الولاية للعام ٢٠٢٠م المتمثلة في الحد من الفقر ومحاربة البطالة وتشغيل الخريجين والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية بجانب الاهتمام بالموسم الزراعي القادم.
إلى ذلك أوضح المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الاستاذ محمد موسى أن موازنة الولاية للعام ٢٠٢٠م قد ركزت على كيفية المضي في تنفيذ مشروعات التنمية َوالخدمات وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بجانب الزيادة المتوقعة في أجور العاملين بالبلاد العام المقبل .
سونا
