الخرطوم: رندا عبد الله
قال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي أن ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني من أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة المرتقبة، وشدد على ضرورة الاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود مقابل تعويض الأسر ذوي الدخل المحدود بمبالغ نقدية. وأكد فتحي أن الجنيه السوداني يعانى من هبوط مستمر، مشيراً إلى أن سعر شراء الدولار قد وصل لنحو (٩٠) جنيهاً هذا الاسبوع، وبلغ ارتفاع معدلات التضخم (٦٠٪) فى نوفمبر.
وقال فتحي: (أن تشغيل محركات الاقتصاد وزيادة الانتاجية بحاجة لمزيد من جذب الاستثمارات وهو أمر يحتاج إلى عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية حيث إنه من المتعارف عليه أن رأس المال جبان بطبعه ويبحث عن بيئة أكثر استقراراً وأماناً ودعماً للمشروعات).
وشدد فتحي أن الدعم الحكومي ليس هدفاً لذاته وإنما هو آلية لحفظ التوازنات الاجتماعية كمدخل أولي لتقليص الفوارق وتقارب مستويات الدخل لدى أغلب الفئات الاجتماعية المتوسطة والقليلة الدخل. ونبه الى أن الهدف من الدعم الحكومى تمكين الفئات الأقل دخلاً من الحصول على السلع والخدمات الأساسية، عبر خفض أسعارها وفق آلية تقوم على تسديد خزينة الدولة للفارق بين السعر الحقيقي للمنتج أو الخدمة والسعر الذى يحدد له باعتبار مستويات الدخل، وأشار إلى أن مهمة إصلاح الوقود غير مستحيلة وتحتاج إلى اعداد محكم وتواصل شفاف مع كل فئات المجتمع وتنفيذه بطريقة مدروسة وأمنة بحيث لا تصحبها أية توترات، وقال إن السودان يعاني من وضع مالي صعب ولا بد من الاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود مقابل تعويض الأسر ذوي الدخل المحدود بمبالغ نقدية.
الانتباهة أون لاين
