نائبة قبطية تدق أول إسفين في نعش مجلس الشورى المصري

قدمت مسيحية استقالتها الخميس من عضوية مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون في مؤشر على استمرار التوتر السياسي في البلاد بعد يوم من إنفاذ الدستور الجديد المثير للانقسام.

ومنح الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون مجلس الشورى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس للنواب.

ويفترض أن يكون الدستور الذي أقره الناخبون في استفتاء عام هذا الشهر أساسا لنظام ديمقراطي واقتصادي مستقر. لكن المعارضة تقول إن الدستور ذو صبغة إسلامية الى حد كبير ولا يحمي الأقليات.

وتبرز استقالة نادية هنري التي كانت تمثل الكنيسة الإنجيلية في مجلس الشورى، مخاوف المسيحيين الذين يمثلون نحو عشرة في المئة من السكان، من المكاسب السياسية التي حققها الإسلاميون منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وكان مرسي قد عين قبل ايام 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم مسيحيون وليبراليون ونساء وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وسلفيين.

وقالت هنري في كتاب استقالتها الذي نشرته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، إن الليبراليين وغيرهم من المجموعات الصغيرة لم يكن تمثيلهم ملائما في المجلس بعد تعيين التسعين عضوا الذين يسمح إعلان دستوري صدر العام 2011 لمرسي بتعيينهم.

وجاء في كتاب الاستقالة الذي وجهته هنري إلى رئيس المجلس أحمد فهمي “وافقت على عضوية مجلس الشورى بالتعيين في إطار صيغة توافقية، أكدت أن الثلث المعين سيكون من القوى المدنية بالكامل الأمر الذي يحقق التوازن المطلوب في عضوية المجلس.. وبما أن هذا لم يتحقق لذا أرجو تقبل اعتذارى عن عدم قبول التعيين”.

ولم تحضر هنري جلسة المجلس الأربعاء وهي الأولى بعد تعيين ثلث الأعضاء.

ويخشى المعارضون أن يصدر مجلس الشورى قوانين تقيد الحريات خلال الفترة التي تسبق انتخاب مجلس النواب الذي يتوقع انتخابه في الشهور الأولى من العام 2013.

وصدق مرسي على الدستور بعد أن أقره نحو ثلثي الناخبين الذين شاركوا في استفتاء أجري على مرحلتين في ديسمبر/كانون الاول قالت المعارضة إن مخالفات كبيرة شابته وطالبت بإعادته.

وقال مرسي إن إقرار الدستور وانتخاب مجلس النواب سينهي الاضطراب السياسي ويسمح له بالتركيز على القضايا الاقتصادية الملحة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بهنري للتعليق.

وقال محامي الكنيسة القبطية الأرثوذكية نجيب جبرائيل “فعلا قدمت استقالتها”.

وربما تهدد أي استقالة أخرى شرعية المجلس في وقت يقدم فيه على تشريعات عاجلة لإدخال إصلاحات صعبة يتطلبها علاج الاقتصاد المتداعي.

وانتخب ثلثا أعضاء المجلس في 2012 وأغلبهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وسلفيون.

وحث مرسي وحلفاؤه الإسلاميون المعارضة على المشاركة في حوار وطني أطلقه مرسي قبل أسابيع لتحقيق توافق تحتاج إليه مصر لإنهاء أزمة الاقتصاد التي تسببت في عجز متزايد في الميزانية وانخفاض قيمة الجنيه لأدنى مستور في ثمانية أعوام.

وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في رسالته الأسبوعية إلى المصريين “نكرر التأكيد على أن الواجب على الأمة أن تتصالح فيما بينها وأن تنسى خلافاتها وأن تتوقى الدخول في تصفية حسابات”.

وأضاف “لنعمل بجد على نزع فتيل معارك الاستنزاف المتبادلة لأن ذلك يضر ولا ينفع ويفرق ولا يجمع ويبدد الجهود والطاقات فيما لا طائل وراءه”.

وتعرض الدستور لانتقادات شديدة من المعارضين بعد أن انسحب مسيحيون وليبراليون من الجمعية التأسسية التي وضعت مشروعه قائلين إنه لا يضمن مدنية الدولة ويهدد الحريات العامة.

ميدل ايست أونلاين