نقابة المحامين: لن نقبل ما يمس الدولة المدنية الديمقراطية

قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إن مشروع الدستور الانتقالي الذي عكفت على صياغته يؤسس إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات لا تضمن مسار الدولة المدنية لا يتم تضمينها في المشروع.

وبادرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته من توصيات ورشة شاركت فيها الحرية والتغيير ولجان المقاومة والكيانات المهنية الرافضة للانقلاب.

ولاحقًا، وافق قادة الانقلاب والحرية والتغيير على أن تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسا لنقل السلطة إلى المدنيين، وسط توقعات بانطلاق حوار عسكري ــ مدني قريبا بتيسير من الآلية الثلاثية الأممية الافريقية.

وأوضح الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباسي، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن الملاحظات التي دفع بها المكون العسكري بشأن الدستور الانتقالي تقدم للجنة المراجعة، والجهات المسهلة التي تدير العملية السياسية (الآلية الثلاثية).

وذكر أن هناك قوى سياسية كثيرة إضافة للمكون العسكري تقدمت بملاحظات ورؤى حول المشروع، لافتًا إلى أنها تخضع للتوافق والنقاش السياسي بين الأطراف السياسية.

وأضاف: “الأطراف السياسية والثورية الموقعة هي المعنية بملاحظات وخاضعة للنقاش بين تلك الأطراف لإحداث توافق حولها، لكن من غير التأثير على مشروع مدنية الدولة ومتسق معها”.

وتتحدث الرؤية عن مدنية الدولة، إضافة لعدد من القضايا من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد، وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.

ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 119 متظاهرا.

وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

الديمقراطي