د. عمر كبير
ان يقوم اكثر من ٧٥ شخص ( خبر عن قبض الشرطة على ٧٥ مما يعني ان العدد اكبر ) بحمل سواطير واسلحة وفي أحياء كبيرة في العاصمة بنهب المواطنين على قارعة الطريق وقرب اشارات المرور ويقف على مقربة منهم رجال شرطة فهولاء قطعا ليس متفلتين بل مكلفون ومنظمون وينفذون ما كلفوا به بكل دقة .
هذا السيناريو له ما يشبهه تماما داخل الوطن وخارجه .
ألم يحدث نفس ( التفلت ) والتكليف من قبل في بداية سقوط النظام وقبل وبعد فض الأعتصام حينما اعلنت مكبرات الصوت في مساجد الاحياء تدعوا الناس للتسلح لحماية انفسهم من جماعات مسلحة تهاجم الأحياء قبل تشكيل الحكومة وللتغطية على مخططات أخرى ؟؟
أليس هو سيناريو مشابه تماما لسيناريو ما قبل استلام العسكر للسلطة في مصر بعد ثورة مصر ؟؟
من هي الجهة التي لها مصلحة في اشاعة الفوضى والقتل والنهب لفتح الطريق للردة بدعوى عدم الأمن والطمانينة ؟؟
وهل يمكن ان تقوم هذه الجهة بهذا العمل وفي هذه الطرقات والأحياء أن لم يكن لها تنسيق مع عناصر من القوات الامنية والشرطية داخل الحكومة لا مصلحة لهم في التغيير وهم أكثر المتضررين منه ؟؟
بسط هيبة الدولة وامن المواطن داخل المدن مسئولية الاجهزة الشرطية بشكل كامل فما هي مبررات وجود وزير للداخلية ومديرا للشرطة ان كانت المدن تستباح بهذه الغوغائية وفي شوارع الخرطوم الرئيسية وتوضح بعض الفيديوهات تواجد عناصر للشرطة في مناطق الحدث ؟؟
علينا ان نبحث أولا عن عناصر النظام السابق داخل هذه الاجهزة لنعرف من يخطط ويدعم هذه الاعمال ومن يرعاها ويسهل لها مهمتها قبل ان تستدعي الحكومة وزير الداخلية ومدير الشرطة لسؤالهم والتحقيق معهم حول هذه الحوادث المتكررة .
وعلينا بتر كل الرؤوس في هذه الاجهزة التي كانت جزء من عناصر النظام السابق وقد افادت كل تصريحات المسئولين في الحكومة والمجلس العسكري سابقا حول جريمة فض الأعتصام انها تدبير عناصر النظام السابق وكتائبهم لكنهم نظموا وتحركوا من داخل أجهزتنا وبأوامر ممن اسقطهم الشباب واكتفوا بهذا الوصف قبل ان تقول لجنة التحقيق كلمتها فهل سننتظر حتى تحصل مجازر أخرى بنفس البشاعة داخل العاصمة لنكرر نفس المبررات ولم نقم باي اجراءات استباقية احترازية لقطع رأس الحية قبل ان نلدغ مرة اخرى ان كنا مؤمنين ؟؟؟.
ما يحصل الآن لا مصلحة لأي جهة غير عناصر النظام السابق فيه وهم داخل مفاصل الدولة والشرطة والأمن ولهم من يمرر لهم هذه الأعمال لتعم الفوضى وينكشف ظهر الحكومة التى لم تستطيع تأمين المواطنين وبالتالي يصبح تمرير سيناريو الردة على حكومة الثورة مبررا بسبب تقاعس وزير الداخلية وأجهزته في القيام بواجبهم .
عليه وقبل أن تذهب الحكومة ويرتد عليها عناصر النظام السابق لابد ان تتعامل الحكومة مع هذا الملف بكل حسم وجدية حتى لو فقدت وزيرا اصبحت ثغرات وزارته هي مهدد للردة قبل ان يكتمل المخطط ونفقد حكومة الثورة .
والأمن أولا يا حكومة
الأمن أولاً
ونحن شعب اوووسطي
٢٩/ ديسمبر / ٢٠١٩
فيسبوك
