الخرطوم: الراكوبة
اوقفت الحكومة منصة بث شركة الاندلس للانتاج الاعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لقنوات طيبة الفضائية، بسبب عدم الترخيص لها خاصة وان المنصة تبث اكثر من 10 قنوات فضائية افريقية وسمحت لقناة طيبة بمواصلة البث.
وأصدر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح اليوم “الاثنين” القرار رقم (7) لسنة 2019م، والقاضي بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية.
وبحسب تعميم صحفي تلقته (الراكوبة) فإن القرار تأسس على حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني والتحكم الكامل في عمل منصات البث الإذاعي والتلفزيوني وتجميعها تحت إدارة الهيئة.
وجاء القرار إستناداً علي الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بأن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن إتحادي، وبموجب أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني بأن عملية امتلاك منصات البث الفضائي حق حصري للهيئة داخل السودان، كما لا يمكن القيام بأي عملية شراكة من إنشاء وإدارة منصات البث مع أي جهة بخلاف الهيئة، وبموجب قرار رئيس الوزراء الإنتقالي رقم (70) لسنة 2019، الخاص بالجهاز التنفيذي الإنتقالي (أهدافه، إختصاصاته، سلطاته ووحداته). وقد رخصت الهيئة لقناة طيبة الفضائية بالبث من السودان.
وإستند القرار إلي خطاب سابق للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني والخاص بتوفيق أوضاع منصة شركة الأندلس والذي توصلت فيه إلي أن تقوم شركة الأندلس، بالتنازل عن ملكية أجهزة المنصة لصالح الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني وبشكل رسمي مع التعويض، وتحويل المنصة من موقعها الحالي إلي هيئة البث. وخير القرار شركة الأندلس بالخيار الأول أو إعادة تصدير المنصة لخارج السودان.
قرار ضعيف كصاحبه
هذه مصادرة عديل كدا! كان الأجدر مراجعة مادة هذه القنوات منذ تأسيسها وحتى اليوم، وتقييمها تقييماً مهنياص بعيداً عن السياسة. فإذا كانت قنوات معتدلة وغير محرضة وغير إرهابية، فلم لا تستمر، خصوصاً أنه كان الممكن فرض ضرائب عليها ورفد خزينة الدولة. إذاعة (صوت العرب) بالقاهرة وقبل ثورة الاتصالات التي نشهدها الآن كان مصرحة بالبث لعشرات الإذاعات الناطقة بلغات أفريقية عديدة. وهذا هو السبب وراء معرفة مصر وعلو مكانتها في أفريقيا أكثر من السودان. المعالجة بالهدم هي نفس معالجة الإنقاذ التي هدمت مشروع الجزيرة، والنقل النهري، والخطوط الجوية والبحرية السودانية، ومصانع النسيج، والكناف وغيرها الكثير…. والله لا أعرف هذه القنوات ولا اعرف هذه المعلومة إلا الآن، لكني أرى أن هذا القرار قد جانبه الصواب.