الخرطوم: الراكوبة
أعلن جهاز المخابرات العامة احترامه للمحكمة التي اصدرت حكما باعدام 29 من منسوبيه لادانتهم بقتل استاذ خشم القربة المعلم أحمد الخير مبينا انه سيواصل اجراءات التقاضي بما يسمح به القانون فضلا عن قيادة مساعٍ مع اولياء الدم للوصول الى العفو.
وقال بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة تلقت (الراكوبة) نسخة عنه “ظل جهاز المخابرات العامة يتابع إجراءات محاكمة عدد من منسوبيه في قضية الأستاذ أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي وصولا لنطق المحكمة الموقره بالحكم”.
واضاف البيان “يؤكد الجهاز إحترامه للمحكمة ولأحكامها التي صدرت بحق عدد من منسوبيه وفي ذات الوقت سيواصل دفاعه عنهم عبر الاطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون وبجانب ذلك سيتواصل مع اؤلياء دم الشهيد ومع أسر المحكومين وصولا لما هو أبرك وأفضل عند الله سبحانه وتعالى وفي إطار ما يتعارف عليه مجتمعنا السوداني الاصيل من قيم و تقاليد سمحة دون أن يكون لكل ذلك تأثيرا على مجريات العدالة”.
اذ كان هذا ديدن جهاز الامن حتي بعد الثورة و في ظل الانتقالية بلاش جهاز أمن… فهذا جهاز ارهاب و بأموال الشعب…
واضح من الكلام دي المحكمه هزتهم واذا اعدموا تكون نهايه حقيقه لتعذيب وبيوت الاشباح في السودان…….. لكن علي الثوار التواصل مع الاسره حتي يتم الاعدام
الموقف الخطأ في الزمن الخطأ
هل تحاولون طمأنة نفوسكم أو بقية منسوبيكم أنكم لن تتخلوا عن بعضكم حتي ولو تمت إدانتكم؟
ما يحتاج للمحاكمة الآن هو منهج ما سمي جهاز الأمن، وهو حقا كما قال المعلق سابقي جهاز إرهاب الشعب لتأمين النظام، هذا المنهج الذي سمح لفصيلة كاملة أن ترتكب مثل هذه الجريمة البشعة وغيرهم أمثالها دون أن يخشوا عقابا،بل ويتحدون حتي بعد إدانتهم بالقتل العمد والتعذيب المؤدي للوفاة.
إن هذه الأفعال وغيرها تدل علي قلة أو انعدام مهنية الجهاز مما يلجؤه لاتخاذ العنف منهجا لإرهاب المواطنين أو انتزاع الاعترافات من المعتقلين.
إن كان حتما فنحن بحاجة لجهاز لطمأنينة المواطن لا تأمين النظام الحاكم أيا كان.
محمدبكري
مستشار في الطب النفسي
يجب ان يغال كل اعضاء هذا الجهاز الذي يسمى مجازا بجهاز الامن الذي يسحل ويقتل الشعب خارج الاطر القانونية والادهى ان رئاسة جهاز الامن بعد الثورة تبادر باستئناف الحكم!!!!القصاص القصاص حتى يكونوا عبرة لغيرهم لكي لا يتجراوا ويستاسدوا على الشعب. لا تنازل عن القصاص ويجب ان يغال دمبلاب المجرم ويستبدل بضابط يمثل الثورة من الذين تم اعفائهم لمل يسمى بالصالح العام منذ مجيئ النظام البائد المجرم.
ياخي أخجلوا وإعتذروا للشعب السوداني عن ماقام به منسوبيكم من تنكيل وقتل وتعذيب للشعب السوداني….إستئناف ووإسترحام لقتلة ووحوش!!!!!والله هذا الجهاز لم ولن يتغير وعلي رأسه هذا الدمبلاب حامي القتلة والمجرمين….وينكم يالجان المقاومة…أصح ياترس.
” سيتواصل مع اؤلياء دم الشهيد ومع أسر المحكومين وصولا لما هو أبرك وأفضل عند الله سبحانه وتعالى وفي إطار ما يتعارف عليه مجتمعنا السوداني الاصيل من قيم و تقاليد سمحة دون أن يكون لكل ذلك تأثيرا على مجريات العدالة”.
على جهاز المخابرات العامة
اذا اراد ان يجد الاحترام والتقدير من هذا الشعب :-
1- أن يتبرأ فورا من ما قام به هؤلاء القتلة المجرمين
2- الاعتراف بعدالة الحكم الصادر من المحكمة واحترامه فعلا لا قولا
3- المطالبة بتوقيع القصاص على القتلة وفورا
4- دفع الدية لاهل القتيل المغدور لجبر الضرر وتطيب الخواطر
5- الاعتذار للشعب السوداني عن ممارسات منسوبي الجهاز في الفترة السابقة
6- تصحيح المفاهيم والعقيدة التي يقوم عليها الجهاز والغرض من انشائه
7- التعهد بان يكون الجهاز مهنيا قوميا لحماية الوطن وامنه والشعب ومكتسباته
من غير ذلك سوف تتسع دائرة الكره لهذا الجهاز الوطني الهام في قلوب الشعب السوداني
وسيدفعهم نحو اتخاذ موقف العداء منه بل ومقاطعته ومحاربته.
نسأل الله ان يرحم الفقيد ويتغمده برحمته وان يكون سوداننا وطن الامن والسلام والقانون
هذا جهاز الاشرار ويجب علي الحكومه الانتقاليه التخلي عن كل القوه المكونه لهذا النت الشرير
كلاب إجرامية بشهادة القضاء كيف لسه تعتبرونهم منسوبين وتدافعوا عنهم لدرجة دفع دياتهم من ميزانية الدولة؟!
هذا يعني شيئاً واحداً أنهم بجريمتهم البشعة هذه كانوا ينفذون سياسة وتعليمات الجهاز!
المعلوم أن المؤسسات الحكومية تدفع الدية عن منسوبيها في القتل الخطأ الذي لا يدخل في واجبات الوظيفة وإنما تدفع الدية على أساس مسئولية التابع والمتبوع والخطأ المضر بالغير بسبب الوظيفة وليس بسبب إجرام صاحب الوظيفة! فالاجرام يخرج الموظف تماماً من الوظيفة ويعتبر مفصولا تلقائياً ويتحمل مسئولية الجريمة وحده، فهل يريد الجهاز دفع ديات المجرمين ديل ويستبقيهم في الوظيفة ولا شنو يعني؟!
يا اسرة الشهيد احمد الخير اياكم واياكم واياكم الدية او العفو .. تذكروا الطريقة البشعة التي تم بها قتل ابنكم وهو اعزل الا من ايمانه بقضيته ,دعوهم يعدموا ليكونوا عبرة للآخرين ربنا سبحانه وتعالي بقول في القصاص حياة
لا يوحد لدينا فى الثورة شى يقول له العفو عن قاتل ثائر بطريقة وحشية وعمدآ
بهذا الموقف المخزى الفاضح يدين ما يسمى بجهاز الامن نفسه كجهاز اجرامى ارهابى , يجب تصفيته لتفادى المزيد من الخروقات و الجرائم في حق المواطن المستهدف من هذا الجهاز الاجرامى.
مافى حاجة إسمها اولياء دم و عفو فى حاجة إسمها ثورة على أشخاص خانو الوطن و الشعب القصة ما ها جنائية وبسبب شخصى القصة إهانة شعب بالكامل فى شخص الشهيد الإعدام بس و تنفيذ حكم المحكمة وفى ميدان عام بلا مخابرات بلا لمة كلكم قتلة و فسدة و منافقين و بإذن الله فى الدرك الأسفل من جهنم.التحية و الإجلال لكل الشهداء بلا إستثناء لأنهم تاج على رؤوس الشرفاء و حقهم لازم يرجع( الأبطال ضباط 28 رمضان و جرجس و مجدى و لغاية أخر شهيد ) و أن يبدأ الإعدام بالرقاص و زبانيته و الرجرجة التى عزبت و قتلت المربى المعلم الشهيد أحمد الخير . و الله و الله و الله لن يشفى غليل الشعب إلا يراهم معلقين قى المشانق . أذا حدث أى تواطؤ من الواجب رد الإعتبار ( إيدية ) و إصطيادهم واحد و احد ثأرا.
لا ولا لعفو شرار الاشرار لماذا لم ترحموه وتطلبوا العفو هيهات لكم
هذه الثورة اصلا قامت ضد هذا الجاهز ومنسوبيهو من جماعة الكيزان الخونه والمرتزقه الملقطين وابناء دور المايقوما وان تنازل اهل المرحوم الاستاذ احمد الخير لن يتنازل الشعب السودانى كله عنهم هذه وصمة عار كبيره فى جبين الكيزان ومن يتبعهم تبا لهم ولكل كوز ارهابى منحط لعنة الله على الكيزان فى الدنيا والاخره اياكم اياكم يا اهل الاستاذ ان تتنازلو عن حقكم من هؤلاء القتله واللصوص
جهاز الأمن باعلانه استئناف الأحكام ضد منسوبيه وانه سيواصل دفاعه عنهم عبر الاطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي، يؤكد أن هذا الجهاز ما يزال يتبع لدولة الكيزان العميقة، وطبعاً هذا الدفاع عن القتلة سيكون من أموال الشعب السوداني وهذا لعمري هو الخزي والعار بعينه، كيف تدافعوا عن قتلة ليس في قلوبهم رحمة الاسلام ولا رحمة الإنسانية، قتلوا الشهيد/أحمد الخير بدون أي سبب، فقط لارضاء تعطشهم لدماء الشعب واستجابة لشهوات أنفسهم المريضة في التلذذ بقتل الشهيد في جريمة يندى لها جبين الانسانية والضمير الإنساني، أعوذ بالله من هكذا بشر إذا جاز أن نسميهم بشر، والغريبة أن هؤلاء الـ 29 مجرم ليس بينهم رجل سوي ينهي زملائه الباقين عن هذا المنكر البشع بل اشتركوا جميعاً في التعذيب والقتل، فعلى ماذا يستأنف ما يسمى بجهاز الأمن هذا الحكم العادل؟ هل لتشجيع منسوبيه ليمضوا في اقتراف الجرائم؟ وانه سيقف ورائهم مدافعاً عنهم مهما فعلوا من إجرام؟ حسبي الله ونعم الوكيل. على الحكومة أن لا تسمح باهدار أموال الدولة في الدفاع عن هؤلاء القتلة، ويمكن لأهلهم، إذا شاءوا، أن يواصلوا الدفاع عنهم من أموالهم الخاصة ولا ينبغي أن تصرف الأموال العامة في هذا العبث.
من واجب المؤسسة انها تقيف مع سواقها العمل حادث مرور. كان بيأدي في واجبو. الأمن يقيف مع ناسو معناها العملوهو جزو من مهامهم. ما الذي يمنعني من الظن بأنهم بفتكرو الملكية ديل هوام وما مشكلة تعفص كم واحد منهم. كم مرة سمعنا منهم “أركبوهم” طوال كابوس التلاتين سنة.
بهذا البيان الذي لم يتبرأ منو قادتهم، فالجهاز لم يحترم المحكمة كما يضحك علينا وإنما احترم كواريك الهستيريا من المحكومين: وحوش!
إن إستأنف جهاز الأمن هذه الأحكام فهذا أكبر دليل علي أن المجرمين الذين أصدروا أمر القتل لا يزالوا خارج السجون ! بل يمارسون عملهم في ذلك الجهاز اللعين بكل أريحيه و يمارسون البطش و القتل كما يفعل حميدتي في الجنينة
العار للمجلس العسكري فهم شركاء لهؤلاء القتلة .