البنك المركزي: فتح باب التعيين لاول مرة منذ سنوات ولا اتجاه لتغيير العملة

الخرطوم :الراكوبة
يتجه صندوق النقد الدولي للاشراف علي هيكلة البنك المركزي خلال الايام القادمة .في ذات الوقت الذي وجه البنك المركزي المصارف لرفع رؤوس اموالها والسعي للاندماج الطوعي. بينما اكد البنك المركزي انتهاء ازمة السيولة مقرا بوجود اشكال في السعة التخزينية في البنوك لكثرة العملات الواردة اليها .
في غضون ذلك حظرت سياسات البنك المركزى للعام 2020م تقديم التمويل لشركات النقد الاجنبى وتمويل شراء العملة والاوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكب فما فوق والمواتر (الركشات ).
وأعلن محافظ البنك فى منبر وكالة السودان للأنباء االيوم الشروع في اجراء تعينات جديدة لمداخل الخدمة تقوم على معايير الكفاءة والشفافية لاول مرة منذ سنوات ويتم التعيين عبر لجنة الاختيار العامة، كاشفا عن وضع قانون جديد للبنك يجري العمل فيه الآن فى المراحل الأخيرة يحقق الاستقلالية المالية للبنك ويعزز موقفه.
وتوقع بدر الدين أن يصل البنك في الفترة القادمة دعم من أصدقاء السودان خاصة النواحي الفنية ، لافتا إلى أن موقف السيولة النقدية بالبنك مطمئن خاصة بعد إعادة الثقة بين المصارف والعملاء موضحا أن البنك يعاني من مشكلة السعة التخزينية للعملات
وأكد المحافظ سعي البنك بان تكون الإستدانة فى موازنة 2020م فى الحدود الدنيا والتزام المصارف بنسبة العجز فى حدود 15% ،نافيا عدم وجود اي إتجاه لتغيير العملة الوطنية
وفيما يتعلق باستقرار سعر الصرف قال إنه واحد من أهداف البنك في سياسات 2020م ويندرج تحت الاستقرار المالي والنقدي وهو عبارة عن مرآة تعكس الوضع الاقتصادي فى البلاد ونتاج للعملية الاقتصادية وهو عملية تكاملية بين جميع الأجهزة ذات الصلة للاصلاح الاقتصادي “لافتا الى التحديات التى تواجه البنك فى العلاقة بين سعر الصرف ودعم السلع وعجز الموازنة بسبب الإستدانة والضخ الكبير غير المغطي بما يؤدي لارتفاع الأسعار والسيولة الفائضة لعدم التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد خاصة في الدول النامية
وفي سياق متصل اكد المحافظ خروج البنك المركزي من تجارة الذهب إلا بغرض بناء الاحتياطات الخارجية ، لافتا لصدور منشور لتنظيم عمليات تصدير وشراء الذهب للقطاع الخاص وحظر تمويل شراء الذهب مع احتفاظ شركات الامتياز بنسبة 70% مع التزام الاستراداد بالسودان وباستخدمات محددة وما زاد عنها يتم بيعه للمركزي بسعر صرفه المعلن مع الاستمرار في نسبة مخلفات الكرتة 15% وتحديد استخداماتها فيما يتم بيع 85% لصالح المركزي ،لافتا إلى تحويل الضمان بالشيك إلى عيني لمنع التسرب ، مشيرا إلى سعي البنك لاستعادة وتطوير علاقات المراسلين المصرفية للاسهام في جذب تحويلات السودانيين بالخارج.
وعن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمركزي أكد المحافظ ضرورة أن يكون الاحتياطيى النقدي القانوني بنسبة 20% ومؤشر تكلفة التمويل في حدود 15% في العام بالإضافة إلى استمرار عمليات السوق المفتوحة والتدخل في سوق النقد الأجنبي وإحكام دور بنك السودان كمقرض أخير لإدارة السيولة واستخدام الاقناع الأدبي وهو نهج تشاورى مع الجهات ذات الصلة .
وفي ذات السياق وقال عبدالرحيم ان البنك المركزى يستهدف فى سياساته المالية خلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا .
واكد انه سيتم تفعيل قطاع التمويل الأصغر لارتفاع الطلب عليه ولاسهامه فى مجال التشغيل والتوظيف الذاتى معلنا ان السياسة تتضمن منح التمويل الأصغر فرص لقبول ودائع العملاء بعد استيفاء شروط محددة وانه سيتم تسخير محافظ لدعم مؤسسات التمويل الاصغر وان هناك برنامج لتمكين الشباب وسيتم التوقيع عليه منتصف يناير بضمانات تبلغ 18مليون دولار ويبلغ سقف التمويل 30 ألف دولار.